مستشار وزير الاتصالات: ترخيص بث الرسائل الإخبارية يهدف للتنظيم وليس الرقابة

أكد محمود الجويني، مستشار وزير الاتصالات، في برنامج العاشرة مساء الذي أذيع مساء أمس الاثنين، أن القرار الذي اتخذه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة حصول الجهات التي تبث خدمات الرسائل الإخبارية عبر المحمول، على تراخيص من وزارتي الاتصالات والإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، يهدف إلى تنظيم عمليات البث، ووضع أطر تنظيمية فقط، نافيا أن تكون الحكومة اتخذت هذه الخطوة لإحكام السيطرة على وسائل الأعلام قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية التي تتسم بسخونة كبيرة.
وقال الجويني في مداخلة تليفونية مع الإعلامية منى الشاذلي، إن جميع الشركات التي تقدم خدمات الرسائل ستخضع لهذا الإشراف من الجهة التي يرتبط محتوى الرسالة، بحيث تخضع الرسائل الدينية مثلا لإشراف مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، كما سيتم تنظيم رسائل الإعلانات غير المرغوب فيها عبر المحمول، وأضاف الجويني "لن نراقب المحتوى، فقط سنتأكد من أن كل مؤسسة مسئولة عن الرسائل التي تصدر باسمها"، وقال إن رسائل الحركات السياسية سيتم منعها لأنها تتحايل على القانون بالبث من دول أخرى، بما يحرم الشركات المصرية من المكاسب الطبيعية.
وكان مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، قد اعتبر أن هذا القرار يجبر المؤسسات على التعامل مع هيئات وموظفين حكوميين لا صلة لهم بها، لأن هؤلاء الموظفين يمكن أن يمنعوا بث الأخبار لمجرد أن الخبر لا يرضي الحكومة التي يعمل لديها.
وأكد الجلاد أن الحكومة تحاول بهذا القرار حجب الأخبار عن مئات الآلاف من المشتركين الذين لا تصل إليهم الصحف في مصر، من خلال إرسال الأخبار العاجلة والعناوين الهامة التي تنشر في الصحف الورقية والمواقع الالكترونية الصادرة عن المؤسسة الصحفية التي تبث الرسائل.
وقال الجلاد إن المؤسسات الحكومية مثل وكالة أنباء الشرق الأوسط وقطاع الأخبار أيضا، لم تحصل على هذه التراخيص، لأن العرف يقضي بأنه طالما أعطت الدولة لمؤسسة ما الشرعية والترخيص لبدء العمل الإعلامي، فإنها تعطيها الحق في التعامل مع الخدمات المختلفة المرتبطة بهذا الجانب.
واعتبر الجلاد أن هذا التحرك خطوة جديدة في التضييق على حرية الصحافة والحق في تداول المعلومات، بما يمهد الطريق للرقابة على ما ينشر بالمواقع والصحف، وأكد أن الحل يتمثل في إقرار ميثاق مهني وليس الخضوع لمقص الرقيب.