أكد المهندس محمود الجويني مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القرار الذي اتخذه جهاز تنظيم الاتصالات بشأن ضرورة.. حصول أية جهة أو مؤسسة أخبارية علي تصريح من وزارة الإعلام والمجلس الأعلي للصحافة قبل إرسال الرسائل النصية الإخبارية المجمعة، يأتي في صالح الجهات المصدرة لها، وليس للتضييق علي حرية الإعلام، حيث يشمل أيضاً الرسائل المرسلة عبر الفضائيات، إضافة إلي فتاوي الشيوخ عبر "الإس إم إس". وأشار الجويني في تصريح صحفي إلي أن القرار يمنع الشركات مجهولة المصدر من العمل بهذا المجال، وإرسال رسائل مجهولة المصدر، كأن يؤدي محتوي إحدي الرسائل علي خبر غير صحيح يتسبب في انخفاض في البورصة، لذلك يجب أن تكون هيئة الرقابة المالية لديها علم بنص الرسالة، وأي محتوي يجب أن يكون له مرجعية من وزارة الإعلام أو المجلس الأعلي للصحافة، ويخضع لعمليات تنظيم سوق الاتصالات، بحيث لا يتم إرسال تلك الرسائل بشكل عشوائي يؤدي إلي ضرر مؤسسات أو أفراد. يأتي ذلك، فيما بدأت الشركات المتخصصة التي وقعت مع جهاز تنظيم الاتصالات علي الترخيص الخاص بوضع إطار تنظيمي لإرسال الرسائل المجمعة عبر الهاتف المحمول، بإرسال رسائل تحذيرية إلي الصحف ووسائل الإعلام المتعاملة معها بضرورة الحصول علي تصريح من المجلس الأعلي ووزارة الإعلام.