أثار البعض ضجة كبيرة حول تنظيم بث الرسائل عبر أجهزة المحمول سواء كانت الإخبارية أو التجارية وغيرها, من زاوية ما إعتبروه قيدا علي حرية الإعلام و التواصل مع المواطنين و نقل المعلومات و تناسي هؤلاء أن أوي مبائ و قواعد الحرية هو احترام الخصوصية, و أهم ما في هذه الخصوصية حقي في الاحتفاظ برقم هاتفي دون أن يقتحمه أحد برسالة تجارية أو إخبارية, أو بمكالمة تثقل عليك همومك بالإلحاح و المطاردة, حتي إنك تشعر بتحولك إلي فريسة مطلوب سقوطها لصالح من يطاردك مهما كان السبب. لقد سبق أن حذر العديد من المقالات و المداخلات في الحوارات المختلفة عبر مختلف وسائل الإعلام من صعوبة إسترداد النظام إلي مجتمعنا, بعد فترة سادت فيها الفوضي و عدم إحترام القانون, وانتهاك البعض لحقوق الغير و خصوصيته بل و انتهاك القانون جهارا نهارا. و ما نشاهده من ردود فعل خلال الأسابيع الماضية علي قرارات تتخذها الحكومة لاسترداد هيبة القانون و سطوته, و إعادة النظام إلي حياتنا, ما هو إلا جزء من الثمن الذي تدفعه الحكومة بسبب تهاونها و إغفالها عن تطبيق القانون. من حقي ألا تقتحم شركة هاتفي بالرسائل أو بالاتصالات المزعجة المتلاحقة للترويج لسلعة أو لإكتساب زبون جديد إلي نشاطها, ومن حقي ألا أمنح رقم هاتفي إلا لمن أرغب, ومن حقي أن أنعم بالهدوء و عدم الإحساس بالمطاردة من غيري. من حقي أيضا ألا أتلقي رسائل الدعاية الانتخابية علي هاتفي, و أن تستغل شركات المحمول قوائم المشتركين لديها في بيع خدمة للمرشحين: إما بمنحهم هذه القوائم أو بتنظيم توجيه رسائل دعائية لهم عبر أجهزتها كما يفعل البعض. ومن حق الحكومة تنظيم توجيه الرسائل الإخبارية لتضمن احترام المبادئ الدستورية و الحقوق الشخصية مادامت التجربة أثبتت خلال الأعوام الماضية عدم احترام البعض للقواعد العامة و إصرارهم علي انتهاك الخصوصية و الحقوق العامة لأفراد المجتمع. في المقابل ليس من حق الحكومة أن تستخدم ذلك في فرض القيود علي الحريات العامة غير المتعارضة مع حماية حقوق المجتمع, وليس من حقها التغول بدورها في حماية الحقوق إلي المساس بها و فرض قيود عليها. الحلال بين و الحرام بين.. دعونا نتمسك بالأصول وندفع الدولة لتلعب دورها في المجتمع. [email protected]
