رأي آخر

‏SMS‏ بقلم : حازم منير

أثار البعض ضجة كبيرة حول تنظيم بث الرسائل عبر أجهزة المحمول سواء كانت الإخبارية أو التجارية وغيرها‏,‏ من زاوية ما إعتبروه قيدا علي حرية الإعلام و التواصل مع المواطنين و نقل المعلومات‏
و تناسي هؤلاء أن أوي مبائ و قواعد الحرية هو احترام الخصوصية‏,‏ و أهم ما في هذه الخصوصية حقي في الاحتفاظ برقم هاتفي دون أن يقتحمه أحد برسالة تجارية أو إخبارية‏,‏ أو بمكالمة تثقل عليك همومك بالإلحاح و المطاردة‏,‏ حتي إنك تشعر بتحولك إلي فريسة مطلوب سقوطها لصالح من يطاردك مهما كان السبب‏.‏
لقد سبق أن حذر العديد من المقالات و المداخلات في الحوارات المختلفة عبر مختلف وسائل الإعلام من صعوبة إسترداد النظام إلي مجتمعنا‏,‏ بعد فترة سادت فيها الفوضي و عدم إحترام القانون‏,‏ وانتهاك البعض لحقوق الغير و خصوصيته بل و انتهاك القانون جهارا نهارا‏.‏
و ما نشاهده من ردود فعل خلال الأسابيع الماضية علي قرارات تتخذها الحكومة لاسترداد هيبة القانون و سطوته‏,‏ و إعادة النظام إلي حياتنا‏,‏ ما هو إلا جزء من الثمن الذي تدفعه الحكومة بسبب تهاونها و إغفالها عن تطبيق القانون‏.‏
من حقي ألا تقتحم شركة هاتفي بالرسائل أو بالاتصالات المزعجة المتلاحقة للترويج لسلعة أو لإكتساب زبون جديد إلي نشاطها‏,‏ ومن حقي ألا أمنح رقم هاتفي إلا لمن أرغب‏,‏ ومن حقي أن أنعم بالهدوء و عدم الإحساس بالمطاردة من غيري‏.‏
من حقي أيضا ألا أتلقي رسائل الدعاية الانتخابية علي هاتفي‏,‏ و أن تستغل شركات المحمول قوائم المشتركين لديها في بيع خدمة للمرشحين‏:‏ إما بمنحهم هذه القوائم أو بتنظيم توجيه رسائل دعائية لهم عبر أجهزتها كما يفعل البعض‏.‏
ومن حق الحكومة تنظيم توجيه الرسائل الإخبارية لتضمن احترام المبادئ الدستورية و الحقوق الشخصية مادامت التجربة أثبتت خلال الأعوام الماضية عدم احترام البعض للقواعد العامة و إصرارهم علي انتهاك الخصوصية و الحقوق العامة لأفراد المجتمع‏.‏
في المقابل ليس من حق الحكومة أن تستخدم ذلك في فرض القيود علي الحريات العامة غير المتعارضة مع حماية حقوق المجتمع‏,‏ وليس من حقها التغول بدورها في حماية الحقوق إلي المساس بها و فرض قيود عليها‏.‏
الحلال بين و الحرام بين‏..‏ دعونا نتمسك بالأصول وندفع الدولة لتلعب دورها في المجتمع‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏