برغم أن تكنولوجيا المحمول تتيح لكل جهاز اظهار رقم الطالب, و أن الكثيرين بدأوا يشكون من وصول رسائل قصيرة إليهم مجهولة المصدر تروج شائعات مغرضة . كما انها تحرض علي أعمال هدامة أو تقتحم خصوصياتهم أو تزعجهم أو تضللهم وغيرها من الآثار السلبية لهذه التكنولوجيا التي أساء البعض استخدامها ووقع الكثيرون ضحايا لها. فما مسئولية شركات المحمول؟ وكيف نوقف هذه الممارسات غير الأخلاقية؟ وأين دور الأجهزة الرقابية؟ يقول الدكتور صفوت العالم( أستاذ الإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة) بالفعل لقد انتشرت الرسائل التي ترد علي أجهزة المحمول الشخصية وأصبحت ظاهرة وهي تتنوع مابين رسائل دعائية وإعلانية من بعض الشركات التي تستخدم المعلومات الخاصة بالمحمول لإبلاغ المستهلكين المستهدفين برسائل إعلانية لسلع أو منتجات هذه الشركات وقد يتلقي المحمول رسائل أخري لها أهداف توعية لتنبيه المواطنين أو دعاية انتخابية مثلا باعتبار المحمول وسيلة سهلة الاستخدام وسريعة الانتشار برسالة واحدة يمكن الاتصال بعدد كبير من المستهدفين, وقد زادت هذه المسألة اخيرا سواء للاستخدام الاخباري أو الدعائي والاعلاني. ونبه الي أن اقتحام التليفون الشخصي من جانب أشخاص أو جهات مجهولين يثير تساؤلات عن هذه الممارسات التي قد تترتب عليها بعض الآثار الضارة, فقد تتسبب رسالة مغرضة في نشر شائعة مضللة أو تسبب فتنة طائفية أو تنال من سمعة شخص أو تكون سببا لتسهيل تنظيم الاضرابات والمظاهرات. إذن الإعلان علي المحمول هو الأقل ضررا وضرره يتمثل في إزعاج صاحب التليفون وانتهاك خصوصيته لكن الأخطر الرسائل ذات الاتجاهات السياسية أو حتي ذات الآثار الاجتماعية. وسوف تزداد الخطورة علي الأجيال التالية من التليفون المحمول مما يستدعي تعديل بعض التشريعات والقوانين القائمة لتواكب هذا التطور وتنظم هذه الممارسات خاصة بعد حالة الإنفلات الحادثة الآن فلابد أن نقنن المسألة وأن تكون هناك آداب للتعامل مع وسائل الاتصال وآليات للتعامل وفق مدونة أخلاقية تنظم هذه المسألة, وهذا دور منتديات الشباب وأيضا دور الإعلام من خلال التوعية بخطورة هذه الممارسات الخاطئة. وعن كيفية الحصول علي أرقام الهواتف يقول: أي مواطن يتعامل مع جهة تطلب رقمه المحمول وحتي الأطباء ومراكز الصيانة ومن السهل علي الشركات التي تريد أن تعلن علي المحمول عن منتجاتها أن تدفع لتحصل علي أرقام التليفونات بكل سهولة وأن تصل برسائلها لعدد كبير من المواطنين, عند افتتاح مطعم أو إعلان عن منتج أو سلعة. تتفق الدكتورة نيفين درويش( أستاذ الاتصالات بهندسة القاهرة) مع الرأي السابق وتقول: المحمول أصبح وسيلة فعالة للاعلان من ناحية التكلفة فهي لاتكلف الجهة المعلنة الكثير إذا قورن ذلك بتكلفة الإعلان في وسيلة أخري, صحف أو تليفزيون مثلا وثانيا سهلة وسريعة الانتشار ولعدد كبير من المتلقين, وتقوم الجهة المعلنة بالحصول علي قوائم تليفونات أعضاء بالأندية مثلا وبالتالي تتوافر لديهما قاعدة بيانات مجانية, هذه هي ثقافة المحمول الآن. والحل توعية أي مواطن بعدم ترك تليفونه والعودة للضوابط الأصلية الأخلاقية والتوعية بضرورة احترام خصوصية المواطنين. إزعاج أم اختراق للخصوصية وعن رأيه في هذا الموضوع يقول الدكتور عمرو بدوي( رئيس الجهاز القومي للاتصالات): الرسائل الإعلانية علي المحمول في رأيي لاتمثل اختراقا للخصوصية لأن صاحب التليفون يمكنه حذف الرسالة وعدم قراءتها وإذا رفض وصول هذه الرسائل لتليفونه فعليه أن يبلغ شركة المحمول بذلك وأنا أسميها إزعاجا إذا كانت لاتمثل تعديا علي الخصوصية والشركات الخاصة بالمحمول تعطي الأرقام للشركات المعلنة مادام أن المشترك لم يتقدم بطلب يرفض فيه إعطاء رقمه لمثل هذه الشركات. وهي في نفس الوقت تضع حدودا علي عدد هذه الرسائل الإعلانية حتي لاتسبب إزعاجا للمشترك إذا مازادت عن الحد. ولماذا لاتنظر للجانب الآخر من الرسالة وهو الهدف من إرسالها الأخبار عن سلعة قد يريد صاحب التليفون الحصول عليها, وهذا جانب إيجابي. أما اختراق الخصوصية بحق فهو إذا قدمت شركات المحمول أرقام تليفونات المشتركين لجهات لاستخدامها كدعاية سياسية, في هذه الحالة يمكن أن نقول أن شركة المحمول ارتكبت جريمة في حق المشترك وانتهكت خصوصيته بإعطاء الرقم, وفي نفس الوقت شركة المحمول معذورة لأنها لاتري محتوي الرسائل وإلا اتهمت مرة زخري باختراق الخصوصية. وهناك جهات عديدة يمكن أن تبيع أو تقدم أرقام الهواتف الخاصة بالمواطنين أو فئة مستهدفة منهم وفي هذه الحالة من حق المواطن إذا ماتعرض لضرر نفسي أو أدبي من الرسالة أن يسلك الطريق الجنائي لمقاضاة المتسبب في ذلك, وعموما هذه المشكلة موجودة في كل دول العالم, واستخدام المحمول كوسيلة تسويق وإعلان منتشرة وشركة المحمول لاتعرف هل المشترك يرغب في ذلك أم لا والحل إذا رفض فعليه أن يبلغ الشركة بذلك. اقتحام الخصوصية يوضح عبدالجواد أحمد( مدير المجلس العربي لدعم المحاكم العادلة وحقوق الانسان) رأيه في هذا الموضوع قائلا: صندوق تلقي الرسائل علي الموبايل بمثابة حق شخصي للمواطن صاحب المحمول واقتحامه من مصادر غير معلومة أو غير مرغوبة يمثل مايعرف بانتهاك واعتداء علي الخصوصية. والمشكلة في اقتحام رسائل خطيرة تمثل تهديدا أو ضررا نفسيا أو أدبيا أو تكون الرسالة خارجة عن الآداب العامة أو تمثل اشاعة للبلبلة أو التحريض علي خطر. ومن حق كل مواطن أن تكون لديه وسيلة اتصال آمنة وعلي الدولة الالتزام بتوفير ذلك من خلال ضوابط تلتزم بها شركات المحمول والرقابة عليها وعندما تتراجع هذه الضوابط والالتزامات ففي هذه الحالة تكون شركة المحمول قد أخلت بشروط الترخيص. وللأسف لاتتوافر الآن حماية من شركات المحمول لضمان خصوصية المشتركين وعدم الكشف عن أرقام تليفوناتهم التي يمكن استخدامها لإزعاجهم برسائل مختلفة. وأطالب بضرورة وجود جهاز رقابة يكون دوره فعالا علي شركات المحمول الموجودة لمنع هذه الممارسات.ش وليس من حق أي جهة معلنة أن تستخدم الهواتف المحمولة للاعلان عن نفسها لأن الجوال غير الانترنت والتليفزيون فهو حق لصيق بالشخص وجزء من الحرية الشخصية غير أي وسيلة أخري والحق في الشخصية يضمنه الدستور المصري ولايجوز الاعتداء أو التعدي عليه بأي شكل من الأشكال, لما يمثله هذه الاعتداء من خطورة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية كآثار لانتهاك هذه الخصوصية وأقلها الازعاج النفسي. وهذه الممارسات غير أخلاقية وتمثل عدم مشروعية في الحصول علي أرقام هواتف المواطنين دون معرفتهم.
