محكمة القضاء الإداري:

قرار إخضاع خدمة رسائل المحمول للرقابة يخالف الدستور والقانون القواعد المقررة خرجت عن التنظيم إلي إهدار الحق في التعبير والاتصال

الغت محكمة القضاء الاداري قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادر باخضاع خدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة علي التليفون المحمول للرقابة المسبقة او اللاحقة.. والغاء تعليق مباشرة الشركات المرخص لها لنشاطها المتعلق بتقديم الخدمة علي وجوب الحصول علي موافقات مسبقة قبل تقديم الخدمة- تقوم علي رقابة محتوي الرسائل محل الترخيص. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة اوضحت المحكمة في حكمها ان القرار خالف للدستور والقانون. واضافت ان القواعد والضوابط الخاصة بتنظيم مباشرة الرسائل علي التليفون المحمول خرجت عن نطاق تنظيم خدمات الاتصالات الي مجال التغيير واثقال الحق في مباشرة خدمة الرسائل النصية القصيرة.. وتضمنت اعتداءا علي اتصال الاداء وتفاعلها وقوفا علي ما يكون منها زائفا او صائبا.. واقتحامها لمحتوي الرسائل لاعمال رقابة مسبقة واخري لاحقة عليها من جهات جاءت بعضها معرف والبعض مجهدا للوقوف علي صحة ما تتضمنه الرسائل وما تحتويه.. وان هذا يمثل اعتداء علي حرية التعبير. وقالت المحكمة ان القرار الزم الشركات الراغبة في تقديم محتوي الرسائل التي تستقبل علي شبكاتها ثم ترسلها الي شركات المحمول التي تنقلها الي العميل النهائي بأن تحصل من الجهات الرسمية والاخري المختصة علي جميع الموافقات القانونية والادارية اللازمة والتي تختص هذه الجهات باصدارها. وذلك لمباشرة نشاطها طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك الموافقات الصادرة من اجهزة الامن القومي.. وان هذا الزام بمجهول فلم يحدد القرار تلك الجهات ولم يشر الي القانون الذي يلزم الشركات بالحصول علي موافقة تلك الجهات المجهولة.. مما يجعل ممارسة نشاط مقدمي الخدمات والمستخدمين النهائيين مستحيلا. واوضحت ان امر عرض محتوي الرسائل علي بعض الجهات قبل مباشرة الخدمة يتصادم مع الدستور.. والذي جعل المراسلات والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات حرمة وسريتها مكفولة.. ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليها أو رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة. كما ان الرقابة علي محتوي الرسائل هو اهدار لحرية الرأي المكفولة قانونيا واعتداء علي حق الصحفي في الحصول علي المعلومات والاخبار المباح نشرها واكدت المحكمة ان هذه القواعد تفرض قيود تعوق حرية تدفق المعلومات وتحول دون تكافؤ الفرص بين الصحف في الحصول علي المعلومات ونقلها.. ويترتب علي ذلك تعطيل حق المواطن في الاعلام والمعرفة وانتهت المحكمة ان القرار اهدر سرية الرسائل النصية القصيرة والمجمعة.. واعتدي علي حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في الموجة والطيف الترددي وحق الاتصال والحق في الخصوصية. وكان المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير قد طعن في قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وطلب الغاءه. وقد اكد د. عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه فور وصول الحكم الي الجهاز سيتم دراسته تمهيدا لاتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بتنفيذه وفقا لما جاء بمنطوقه وحيثياته.