ألغت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها التى أنعقدت السبت، برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة قرار الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات المتضمن ضرورة خضوع الرسائل الإخبارية على التليفون المحمول للرقابة على مضمونها كما ألغت المحكمة إشتراط حصول الشركات والجهات الراغبة فى تقديم الخدمات الإخبارية من خلال رسائل التليفون المحمول على تراخيص وموافقات من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وغيرها من الجهاتوقد استندت المحكمة فى حكمها إلى أنه من شأن تلك الإجراءات أن تمثل وصاية على حرية الرأى والتعبير، واقتحاما غير مبرر للرسائل النصية للتليفون المحمول بالمخالفة لما أقره الدستور والقانون فى شأن حرية الرأى والتعبير