القضاء الإداري يبطل الرقابة على الرسائل الإخبارية للمحمول لمخالفتها الدستور

ألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتضمن ضرورة خضوع الرسائل الإخبارية على التليفون المحمول للرقابة على مضمونها.
كما ألغت المحكمة اشتراط حصول الشركات والجهات الراغبة في تقديم الخدمات الإخبارية من خلال رسائل التليفون المحمول على تراخيص وموافقات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وغيرها من الجهات، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى أنه من شأن تلك الإجراءات أن تمثل وصاية على حرية الرأي والتعبير، واقتحاما غير مبرر للرسائل النصية للتليفون المحمول بالمخالفة لما أقره الدستور والقانون في شأن حرية الرأي والتعبير.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أقامت دعواها مطالبة بإلغاء جميع أنواع وأوجه الرقابة على الرسائل الإخبارية التي تقدمها شركات متخصصة في هذا الشأن، استنادا إلى أن هذه الرقابة تمثل مساسا وقيدا على الحق في الخصوصية والتعبير والرأي.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن هذا القرار يخالف أحكام الدستور وأحكام قانون تنظيم الاتصالات الذي يعنى بالمستخدم، سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، حيث أكد على حقه في استعمال خدمات الاتصالات والاستفادة منها، وأوجب أن تراعي خدمات الاتصالات قواعد علانية المعلومات وحماية حقوق المستخدمين، ومن ثم كانت من الحقوق المكفولة دستوريا لكل المواطنين لا تخضع لقيد إلا بما يقرره ذلك القانون الذي نظم استخدام ووضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء تلك الخدمات.
وأضافت المحكمة أن القانون ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بكفالة الحفاظ على سرية البيانات حماية لحق المستخدمين في الخصوصية وضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بالعملاء المرخص لهم ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك.
وأكدت المحكمة أن قرار فرض الرقابة على محتوى رسائل المحمول جاء ليهدر سرية الرسائل النصية القصيرة المجمعة ويجعل مراجعة محتواها والتعرف على مضمونها نهبا لجهات متعددة لم يحصرها ولم يحددها القرار، ودون ضرورة من مقتضيات الأمن القومي التي حدد نطاقها القانون، مشيرة إلى أن ذلك القرار جاء مشوبا بعيوب مخالفة الدستور والقانون، وفاقدا لركن السبب الذي يقيمه معتديا على حرية التعبير وحرية الصحافة وحق الاتصال والحق في الخصوصية بما يخرجه عن المشروعية ويجعله مرجح الإلغاء.