القضاء الإداري يبطل كل أوجه الرقابة على الرسائل الإخبارية للمحمول

ألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتضمن ضرورة خضوع الرسائل الإخبارية على التليفون المحمول للرقابة على مضمونها.
وألغت المحكمة اشتراط حصول الشركات والجهات الراغبة في تقديم الخدمات الإخبارية من خلال رسائل التليفون المحمول على تراخيص، وموافقات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وغيرها من الجهات.. حيث استندت المحكمة في حكمها إلى أنه من شأن تلك الإجراءات، أن تمثل وصاية على حرية الرأي والتعبير، واقتحاما غير مبرر للرسائل النصية للتليفون المحمول، بالمخالفة لما أقره الدستور والقانون في شأن حرية الرأي والتعبير