حقوقيون: صور الانتهاكات في انتخابات الشعب ستبدو أكثر قتامة

رصدت عدة منظمات حقوقية معنية بمراقبة انتخابات مجلس الشعب 2010، ما اعتبرته مخالفات وتجاوزات صريحة شابت عملية تقديم أوراق الترشيح للانتخابات المقررة في 28 نوفمبر الجاري، وقالت إنها تؤثر بالسلب على نزاهتها.
وحددت المنظمات المشاركة في ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، هذه التجاوزات في اعطاء القانون صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية تحد من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، وتحرم الأخيرة من دورها الأساسي في الإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها، مثل الإشراف على القيد في الجداول الانتخابية، والإعلان عن مواعيد الانتخابات، وفتح باب الترشيح، وتحديد الدوائر الانتخابية، كما يحرمها من آليات واضحة تمكنها من تنفيذ قراراتها، وفي تعيين الموظفين القائمين على إدارة العملية الانتخابية.
وقالت إن باب الترشيح فتح لمدة خمسة أيام فقط، تخللها يومي أجازة نهاية الأسبوع، مما حال دون قدرة طالبي الترشيح على استصدار أية أوراق رسمية مطلوبة، خاصة وأن الأمر قد ترك لكل مديرية أمن تحديد الأوراق الرسمية المطلوبة، دون تنسيق أو إعلان مسبق.
وأضافت المنظمات أن طلب الترشيح لم ينص على عدد المستندات المطلوبة، واستخدم صيغة مطاطة في إيصال استلام طلب الترشيح، فتحت الباب للتدخلات الإدارية، باعتبار أوراق الترشيح ناقصة لدى بعض المرشحين، كما تحدد تاريخ الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين قبل بدء أجازة عيد الأضحى بيوم واحد، مما سيحول دون تقديم تظلمات ضد شطب بعض أسماء بعض المرشحين من الكشوف النهائية بوقت كاف للنظر فيها قبل بدء الانتخابات.
وأعرب المنظمات عن ضيقها من عدم السماح ببدء الدعاية الانتخابية قبل يوم 14 نوفمبر، الذي تليه أجازة عيد الأضحى وهي 5 أيام، والتضييق على المرشحين المستقلين، سواء من مرشحي جماعة الإخوان أو من المنشقين عن الحزب الوطني، وكذلك التضييق على المراقبين المحليين وعدم تمكينهم للدخول إلى بعض مقرات فتح باب الترشيح في مديريات الأمن المختلفة في عدة محافظات، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى احتجاز المراقبين لعدة ساعات يومياً داخل غرف بمديريات الأمن.
واضافت المنظمات إلى العقبات: التهديد بسحب الغطاء القانوني عن بعض الجمعيات التي تراقب الانتخابات، بالإضافة إلى اتخاذ السلطات إجراءات لمنع أي قناة من البث المباشر من الشارع المصري إلا بعد استخراج تصاريح جديدة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض ضوابط جديدة للرقابة على رسائل المحمول الدعائية، والإخبارية باعتبارها أحد وسائل الدعاية الانتخابية، وهي أيضا من أهم أدوات التنسيق بين المراقبين على العملية الانتخابية، وكذلك اغلاق عدد كبير من القنوان، وتعقب بعض البرامج الهامة.
ونوه البيان لفرض حظر على رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات من الإدلاء بتصريحات للصحافة والإعلام بعد حوار أجراه مع جريدتي الشروق والوفد، الذي أفصح فيه عن أن اللجنة لا تملك الصلاحيات القانونية ولا القدرات اللازمة للإشراف على الانتخابات، وأنها مضطرة للاعتماد على وزارة الداخلية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تضغط بقوة على منظمات المجتمع المدني من خلال وزارة التضامن الاجتماعي التي تتحرش بها وتوجه التهديدات غير المباشرة لها، كما تستمر السلطات الأمنية في التدخل في قرارات تسجيل الجمعيات.
وقال البيان إن وزارة الخارجية استدعت بعض ممثلي المنظمات الدولية، التي سبق أن قدمت طلبات لفتح مقرات لها في مصر، ووجهت لهم تهديدا برفض إعطائهم التصريحات اللازمة إذا استمروا في فضح ونشر انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خاصة خلال الفترة الحالية.
وتحدث البيان عن عمليات الإعتقال واستمرار البلطجة التي تصاحب عمليات الدعاية الانتخابية، وقالت إن الصورة تبدو أكثر قتامة، بالنظر إلى ما حدث في انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، خلال الشهر الماضي، فبالرغم من أنها أقل أهمية من الانتخابات البرلمانية، قامت السلطات بإقصاء واستبعاد المرشحين المنتمين للتيارات السياسية المعارضة، وتلاعبت بإدارة العملية الانتخابية، فضلا عن استخدام العنف المفرط ضد الطلاب المحتجين.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر