التحالف المصري لمراقبة الإنتخابات يعلن أربع تقارير عن تقييم الإنتخايات

أعرب ممثلي التحالف عن بالغ قلقهم من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن رقابة منظمات المجتمع المدني على العملية الإنتخابية والتي بلغت حد مصادرة الرقابة المحلية على الإنتخابات وذلك من خلال وضع الشروط والموانع التي تحد من نشاط وعمل المراقبين داخل اللجان الإنتخابية .مهددين بالانسحاب من عملية الرقابة على الانتخابات مع باقي التحالفات الأخرى في حالة عدم استجابة اللجنة العليا للانتخابات للمطالب التي طالبت بها منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة العملية الانتخابية .
وطالب التحالف المصري لمراقبة الإنتخابات بضرورة تطبيق أحكام القضاء الأداري فيما يتعلق باحترام الأحكام الصادرة في طعون الانتخاب والترشيح، مع مراقبة الإنفاق الدعائي على المرشحين وخاصة في ظل تزايد حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية بصورة تفوق ما قررته اللجنة العليا للانتخابات والتي حددت سقف الإنفاق بمعدل 200 ألف جنيه مصري، مع إعطاء اللجنة سلطات شطب المرشح في حالة تجاوزه حد الإنفاق أثناء الحملة الانتخابية، وبطلان ترشيح المرشح في حالة فوزه، وتعويض المرشح المتضرر من هذه المخالفة ، ووضرورة إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان وحضور لجان الفرز دون معوقات وحقها في رصد الانتهاكات وتقديم الشكاوى بشأنها على أن يتم إنشاء لجنة مستقلة للبت في هذه الانتهاكات تتولى النظر فيها ، جاء ذلك في ختام المؤتمر الصحفي الرابع الذي عقده التحالف المصري لمراقبة الانتخابات اليوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر 2010 بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .والذي يضم حوالي 123 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين في 26 محافظة بشمال وجنوب مصر، بحضور كل من أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وأ. نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة، و أ.كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، و أ. أحمد سميح مدير مركز اندلس لدراسات التسامح.