المصرية لحقوق الإنسان: رفض المراقبة الدولية يخنق المراقبة الوطنية

تعرب منظمات المجتمع المدني رفضها التام للقيود التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات للمراقبة على مجريات العملية الانتخابية، فبعدما رفضت الحكومة المصرية الرقابة الدولية على الانتخابات وأوصدت الباب تماما أمام أي محاولات للرقابة من الخارج، تعهدت بتحقيق ضمانات للرقابة المحلية. وهو أمراً لم يحدث على أرض الواقع ، حيث أصدرت اللجنة العليا للانتخابات مجموعة من القيود والشروط التي تشكل موانع وعقبات خطيرة لعمل مراقبي منظمات المجتمع المدني ، فهذه الشروط تحد من عمل المنظمات في القيام بدورها بل أنها تعصف هذا الدور من أساسه ،وخاصة من خلال اشتراط الحصول على إذن من رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية قبل الدخول إلى لجان الاقتراع أو الفرز ، ومنح المنظمات عدد هزيل من التصاريح أقل كثيراً مما طلبت. في محاولة لإصباغ شرعية وهمية على المهزلة الانتخابية المرتقبة.وقد ناقشت منظمات المجتمع المدني هذا الموقف المعادى والرافض عملياً لأي رقابة على الانتخابات،و الشروط والموانع التي تواجه عمل المراقبين، وطالبت اللجنة بمراجعة موقفها وتمكين المنظمات من ممارسة دور رقابي حقيقي وليس مسرحي على الإنتخابات، وخاصة بسرعة إصدار التصاريح الخاصة بالرقابة في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل الموافق 25 /11/2010 في تمام الساعة الخامسة عصراً (حتى تتمكن المنظمات من تسليم التصاريح للمراقبين في المحافظات المختلفة) وكذا السماح لجميع المراقبين بدخول اللجان طالما أن المراقب يحمل تصريح اللجنة العليا.وتعلن المنظمات الموقعة على هذا البيان أنه في حالة عدم استلام كل التصاريح التي طلبتها قبل هذا الموعد ، فإنه لن تستلم التصاريح وسوف تقوم المنظمات بمواصلة مراقبة الإنتخابات ورصد وتوثيق الانتهاكات دون تصاريح، وإعلانها للرأي العام ، كما أن المنظمات في حالة تشاور دائم ومستمر حول ما يسمي بالعملية الإنتخابية .