معركة الشعب تشعل الصراع بين القومي لحقوق الإنسان وتحالفات المنظمات

رغم التسهيلات التي قدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان للمنظمات الحقوقية بشأن الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب المقبلة خاصة فيما يتعلق بعملية استخراج تصاريح المراقبة، إلا أن الصراع قد اشتد بينه وبين التحالفات الحقوقية التي أعلنت مؤخرا مقاطعتها لجميع هذه الإجراءات وقررت التعامل مباشرة مع ممثلي اللجنة العليا للانتخابات.
وصاية المجلس
وقال د.مجدي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمنسق العام للائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات المكون من ثلاث جمعيات حقوقية بتمويل من الاتحاد الأوروبي إن الائتلاف اتخذ قرارا بعدم التعاون مع المجلس في عملية استخراج التصاريح، خاصة أن المجلس منظمة حكومية ولا يجوز له أن يلعب دور الوسيط بيننا كمنظمات وبين اللجنة العليا للانتخابات، مستطردا: إذا كان المجلس يرغب في المراقبة ليراقب وهو صامت دون أن يقدم نفسه علي أنه راع للمنظمات.
- وأشاد عبدالحميد بقرار اللجنة العليا للانتخابات لإعطائها الحق لمنظمات المجتمع المدني في التقدم بطلباتها مباشرة في المواعيد المقررة دون وساطة المجلس، متمنيا العمل علي تفعيل هذا القرار وسرعة إصداره.
- وطالب اللجنة بالسماح لمنظمات المجتمع المدني دون تفرقة بين الجمعيات المشهرة بموجب أحكام القانون 84 لسنة 2002 والشركات المدنية غير الهادفة للربح، علي أن تشكل اللجنة العليا هيئة قضائية مستقلة للتحقق من جدية تلك المنظمات والتزامها بمعايير الحياد.
تجربة الشوري
واللافت هو موقف التحالف المصري لمراقبة انتخابات البرلمانية، ففي الوقت الذي أعلن فيه حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للتحالف عن عزم التحالف للتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان خاصة في مسألة تدريب المنظمات الشريكة، إلا أن التحالف اتخذ قرارا بمقاطعة مؤتمر المجلس الذي عقده مؤخرا بعنوان «نزاهة العملية الانتخابية في سياق المراجعة الدورية الشاملة» وحضره ممثلو اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية.
وتابع أبوسعدة: إن ما يهمنا في هذا الشأن هي العلاقة بيننا وبين اللجنة العليا فلا نريد وسيطا كما حدث في انتخابات الشوري، مستطردا: الائتلاف قرر في أحد اجتماعاته التعامل مباشرة مع اللجنة لأن هذا حقنا الذي كفله لنا القانون.
ازدواجية ابن خلدون
ورغم وجود ممثل عن مركز ابن خلدون المنسق العام لتحالف اللجنة المستقلة للمراقبة علي الانتخابات والذي يضم 120 جمعية أهلية والممول من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) مؤسسة المستقبل الأردنية في مؤتمر المجلس القومي، إلا أن المهندس أحمد رزق المدير التنفيذي للمركز قال ل«روزاليوسف» إن المجلس لم يوجه دعوة رسمية للتحالف بل إن وجود أحمد شعبان الباحث بالمركز جاء بصفة شخصية، مستطردا: لكن هذا لا يمنع من التعاون والتنسيق بين التحالف والمجلس.
وأضاف رزق أنه حتي الآن من المقرر للتحالف أن يتعامل مباشرة مع اللجنة العليا في عملية استخراج تصاريح المراقبة، قائلاً: إذا لم نستطع الحصول عليها قبل فترة كافية من بدء العملية الانتخابية فلدينا آلية أخري للمراقبة، حيث قمنا بتصميم كارنيه مميز لمراقبي التحالف يحمل شعاره لتيسير عملية الدخول للجان.
تعاون صاحبة الجلالة
من جانبه، أعلن ما يسمي بتحالف «صاحبة الجلالة لمراقبة انتخابات الشعب» والمكون من ثلاث جمعيات حقوقية وهي مؤسسة ماعت والنقيب للتدريب ومؤسسة صاحبة الجلالة عزمه التنسيق مع المجلس في عملية استخراج التصاريح، حيث قال ممثلو التحالف: إنه لا مانع من التنسيق مع أي جهة .
وردا علي جميع ما ورد علي لسان ممثلي التحالفات، قال السفير د.محمود كارم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ل«روزاليوسف»: إن المجلس لا يتعامل مع المنظمات من منطلق الوصاية كما يظن البعض لكنه خادم لهم -علي حد تعبيره- مستطرداً: إن بعض المنظمات خاصة الحديثة النشأة والمتواجدة في الأقاليم.
وأضاف كارم أن المجلس له قيمة كبيرة وتدخله في عملية تنظيم طلبات الحصول علي تصاريح المراقبة ليس أمرا هينا، قائلاً يجب العمل علي فتح صفحة جديدة نتجاوز من خلالها تجربة الشوري، مشيرًا إلي أن مساندة المنظمات رسالة المجلس الأساسية الذي أنشئ من أجلها ولا يجب التخلي عنها.