أكد أعضاء جبهة الضمير الوطني على رفضهم استقواء بعض القضاة بالخارج، ودعواتهم لتقديم بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية ضد كل الجهات التي دعت لمليونية "تطهير القضاء". وقال السفير إبراهيم يسرى-رئيس الجبهة، وذلك خلال المؤتمر الصحفيلجبهة الضمير بشأن أزمة القضاء اليوم(السبت)، أن المطالب التي أطلقها بعض القضاة، في إشارة إلي المطالب التي رفعها مؤتمر نادي القضاة، وشملت الاستقواء بالخارج، واللجوء للمحكمة الجنائية مجرد مطالب فئوية وأضرت بسمعة مصر بالخارج، إضافة لكونها تنبع عن عدم علم ،وجهل بأحكام المحكمة الجنائية، وليس هناك احتمال لتقديم شكوى من الشكاوى، كما أن الهيئات المذكورة في المؤتمر بلا وزن. الشورى وظيفته التشريع وأضاف عصام سلطان- عضو الجبهة، ونائب رئيس حزب الوسط- أن هناك حرب ضارية على مجلس الشورى القائم، وقبل على مجلس الشعب، الذي صدر قرار بحله، لكونها جاءت بنواب حقيقيين، وعبر انتخابات غير مزورة، مشيرًا إلي أنه كانت هناك رغبة في وجود نواب مثل نواب مبارك من أجل إصدار قوانين كقوانين مبارك. وأضاف سلطان أن مجلس الشورى يقوم الآن ببحث مقترحات قوانين تعُيد الأوضاع إلي ما يجب أن تكون عليها،متسائل" ماذا يمكن أن يشتغل مجلس الشورى؟..فهو الممثل الشرعي للشعب، ووظيفته التشريع". مطالب سابقة بخفض السن التقاعد وأكد الدكتور محمد البلتاجي- عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة - أنه لا توجد خصومة معهم مع السلطة القضائية ولكن مع أشخاص بعينها يسعوا لحل مؤسسات الدولة، دخولًا في العمل السياسي مثل دعوات وجهت للقضاة من أجل عمل توكيلات للجيش لتولى مقاليد السلطة، والقضاة رفضوا خضوع نادي القضاة للجهاز المركزي للمحاسبات، والذين يروا في مشاريع القوانين الثلاثة والمعروضة على مجلس الشورى والخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن التقاعد، مجزرة قضائية. وتابع البلتاجي: في 12 سبتمبر الماضي تقدم نادي قضاة مجلس الدولة بجواب رسمي إلي الرئيس، مطالب إياه بعد بإصدار قرار جمهوري ينص على خفض سن التقاعد من 70 إلي 65 لأن رفع سن التقاعد في عهد النظام السابق أثر على حق شباب القضاة.
