وكيل نادى القضاة: التطاول على السلطة القضائية بداية خطة لإعادة تشكيل مصر

فتحى: أصوات نكراء تطالب بتطهير القضاء..والرئاسة مسئولة عن حماية مقار القضاء فى التظاهرات

وصف وكيل أول نادى قضاة مصر، المستشار عبدالله فتحى، دعوة التيارات الإسلامية لتنظيم مليونية اليوم تحت عنوان «تطهير القضاء» بأنها دعوة لإسقاط القضاء تأتى ضمن خطة محكمة لإشاعة الفوضى بهدف إعادة تشكيل مصر من جديد.

وقال فتحى ل«الشروق»، إن المطالبة فى الوقت الحالى بإقرار قانون السلطة القضائية هو جزء من هذه الخطة التى بدأت بالتجاوز فى حق القضاة والتطاول عليهم، والتعليق على الأحكام، مرورا بالتلويح بخفض سن القضاة عن طريق تمرير قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى.

وحمل وكيل نادى القضاة نائب رئيس محكمة النقض مؤسسة الرئاسة مسئولية حماية وتأمين القضاة ومقارهم، ومنع أى اعتداء على رموز السلطة القضائية، مضيفا «على مؤسسة الرئاسة أن تتحرك قبل فوات الأوان ووقف المهاترات ضد القضاء، لأنه حصن الحاكم والمحكوم، والعمود الذى تقوم عليه الدولة، وسقوطه يؤدى إلى انهيار الدولة، بالإضافة إلى أن مبادئ الشرعية احترام القضاء»، مطالبا السلطات التنفيذية بحماية مقار المحاكم فى أثناء مظاهرات اليوم.

وأشار إلى أن «الاتهامات الباطلة الموجهة للقضاء من قبل البعض والدعوات المطالبة بتطهيره من خلال مليونيات، هى اتهامات باطلة وأصوات نكراء، تهدف إلى النيل من القضاء واستقلاله، وهدفها زعزعة ثقة الشعب فى القضاء لكن الشعب لن يسمح لها بذلك لأنه يثق فى قضائه ثقة كاملة»، مطالبا كل القوى فى المجتمع باحترام السلطة القضائية وأحكام القضاء، وعدم الاعتراض عليها إلا من خلال الطريق القانونى الذى رسمه القانون وهو الطعن عليها.

وأوضح «أن الجميع يعانى من حالة من الفوضى فى كل الاتجاهات، فتحدث اعتداءات يومية على القضاة، وعلى المؤسسة العسكرية، وإذا استمر الحال على هذا النحو سيكون ذلك بداية انهيار الدولة وينذر بسقوطها، فالقضاء ملاذ المصريين الأخير من أى اعتداء، وحين تهدم لن يجد المواطنون أى ضمانات تحمى حقوقهم».

وأكد المستشار فتحى إن القضاة هم أولى الناس بوضع قانون للسلطة القضائية، وليس تيارات سياسية معينة تسعى فى تصفية حسابات مع القضاة، مشيرا إلى أن هناك مشروعا مقدما من نادى قضاة مصر وأندية الأقاليم لتعديل القانون.

وأضاف «ليس من المواءمة سن تشريعات خاصة بالقضاة، على يد مجلس مطعون فى شرعيته، ويتولى التشريع بصفة استثنائية، وليس له سوى سن القوانين الضرورية فقط، وفق الدستور، لحين انتخاب مجلس النواب»، مشيرا إلى أن قانون السلطة القضائية مثل القوانين المكملة للدستور، التى لا يجب إقرارها إلا مع وجود سلطة تشريعية كاملة هى مجلس النواب، مؤكدا أنه لابد من أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى حال إقرار قانون ورأيه يحمل الإلزامية و«ما يحدث الآن من التلويح بخفض سن التقاعد هو لترهيب القضاة وترغيبهم، وحالة من التربص بهم».

ولفت المستشار فتحى إلى أن «التعجل فى إصدار القانون، من قبل البعض، يحدث الآن، لأن مغادرة النائب العام الحالى أصبحت وشيكة».

وحذر نائب رئيس محكمة النقض من أن «الرد سيكون قاسيا، وبالطرق القانونية فى حال استمرار التطاول على السلطة القضائية، من قبل البعض، وهو رد سيحفظ للقضاة هيبتهم».

وهدد المستشار فتحى باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من يتطاول على القضاء، موضحا أن كل القضاة فى حالة غضب وسيقتصون من المسيئين إليهم وفق القانون.

وأشار إلى نادى القضاة يعكف حاليا، من خلال فريق قانونى من القضاة، على صياغة بلاغات سيتقدم بها إلى محكمة الاستئناف ضد كل من أساء إلى القضاة فى الفترة السابقة.

وأوضح أن نادى القضاة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط عضو مجلس الشعب السابق، وجبهة الضمير، بسبب التطاول والإساءة للسلطة القضائية، خلال مؤتمر الجبهة، مشيرا إلى أن البلاغ سيتضمن اتهامات بارتكاب جريمة السب والقذف ضد القضاة، وتكدير الأمن العام والإساءة للسلطة القضائية.

كما وكيل أول نادى قضاة مصر، مجلس القضاء الأعلى المسئولية صمته تجاه ما يحدث للقضاء، لكونه المختص بشئونهم، لكنه لم يتواصل دون أن يتواصل مع القائمين على نظام الحكم لمنع هذا التطاول، متهما وزارة العدل بالتخاذل عن القيام بمسئولياتها فى حماية القضاة، خاصة أن على رأسها أحد شيوخ القضاة المدافعين عن استقلاله وهو المستشار أحمد مكى.