نادى القضاة: المتطاولون على القضاء جهلاء ومغرضون وأصوات نكراء.. "الشريف": ليس بيننا قضاة مبارك أو مرسى.. والبعض يطلق الأكاذيب للبلبلة.. ووكيل النادى يطالب الرئاسة بالتصدى لإهانة القضاء أسوة بالجيش

استنكر المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، وسكرتير عام النادى، الهجوم الذى يتعرض له القضاء من قبل بعض الأشخاص والتيارات السياسية بعد قرار محكمة الجنايات، بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، على ذمة قضية قتل المتظاهرين.
وقال "الشريف" ل"اليوم السابع": "بعض الجهلاء والمغرضين الذين يتحدثون عن أن إخلاء سبيل مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين، بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى له، على أنه ثمار الثورة المضادة داخل القضاء، هذا الأمر مغلوط ومكذوب، ومن يقول ذلك إما جاهل، أو متجاهل أو مغرض".
وأوضح "الشريف" أن إخلاء سبيل مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين، تم طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، لأن مدة الحبس الاحتياطى له انتهت، ولذلك كان الإفراج عنه وجوبيا، قائلا: "إذا تجاهلت تطبيق القانون، يقال القاضى تجاهل، وإذا نفذ ما جاء بالقانون يقولون هناك ثورة مضادة داخل القضاء، هذا هو الانفلات والتقول على القضاء بجهل، وبدون علم وتدخل فى شئون وأعمال القضاء والمحاكم، مما يثير بلبلة لدى الرأى العام".
وشدد المتحدث باسم "القضاة" على أن القضاة يطبقون القانون بصرف النظر عن شخص المتهم وصفته، مطالبا من يتحدثون عن المحاكمات أن ينأوا بالقضاء والقضاة تماما عن الآراء الشخصية، قائلا: "ليس بيننا قضاة مبارك ولا قضاة مرسى، إلا حركة قضاة من أجل مصر الذين تم شطب أعضائها من نادى القضاة".
من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، نائب رئيس محكمة النقض، أن نادى القضاة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، نائب رئيس حزب الوسط، وجبهة الضمير، بسبب التطاول على القضاة، والإساءة للسلطة القضائية خلال مؤتمر الجبهة أمس الثلاثاء.
وقال "فتحى" ل"اليوم السابع" إن التطاول على القضاء والقضاة أصبح دأب الكثيرين خلال الآونة الأخيرة، مما يثير حفيظة القضاة وغضبهم، مشيرا إلى أن النادى سيتخذ الإجراءات القانونية قبل كل من تسول له نفسه التجاوز والتطاول على القضاء، ويلقى الاتهامات جزافا دون دليل ودون تحرى الدقة فى أنه يتحدث عن سلطة من سلطات الدولة الثلاث إن لم تكن أهمها.
وأضاف "فتحى" أن النادى يهيب بالجميع احترام السلطة القضائية وأحكام القضاء، وعدم الاعتراض عليها إلا من خلال الطريق القانونى الذى رسمه القانون وهو الطعن عليها، كما يهيب بمؤسسة الرئاسة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لمنع هذا التطاول والتجاوز المستمر بحق القضاء، أسوة بما حدث مع المؤسسة العسكرية التى لا يقل القضاء أهمية عنها، قائلا: "إن كنا نرفض الإساءة والإهانة للجيش المصرى، فإننا نرفض الإساءة للقضاء، باعتبار أن كلاهما ركنى الدولة الأساسيين وقوام الدولة، وفى انهيارهما انهيار الدولة كاملة".
وأشار وكيل نادى القضاة، إلى أن كافة الاتهامات الموجهة للقضاء كذبا هدفها زعزعة ثقة الشعب فى القضاء، ولكن الشعب لن يسمع لها، لأنه يثق فى قضائه ثقة كاملة، لافتا إلى أن قرار المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك، قرار يطبق صحيح القانون بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطى.
وأوضح أن الاتهامات الباطلة الموجهة للقضاء من قبل البعض والدعوات والمطالبات لتطهير القضاء، هى اتهامات باطلة وأصوات نكراء، تهدف إلى النيل من القضاء واستقلاله، وتصدر من بعض الأشخاص الذين يعملون فى حقل القانون، وجميعهم يعلمون أن قرار إخلاء سبيل مبارك يتفق مع صحيح القانون، ومشددا على أن النادى لن يقف مكتوف الأيدى إزاء هذه الحملة الممنهجة للإساءة للقضاء.