قانونيون: قرار إخلاء سبيل "مبارك" قانوني .. ولا يجوز التعليق على أحكام القضاء

مستشار بالنيابة العامة: إخلاء سبيل مبارك تنفيذا للقاعدة القانونية التي تمنع تقييد حرية المتهم لما تصدر ضده أحكام

محمد حامد الجمل: قرار إخلاء سبيل مبارك قانوني طبقا لقانون الإجراءات والعقوبات

زكريا عبد العزيز: لا يجب التعليق على الأحكام حتى لا نؤثر على القضاة


قرار أصدرته محكمة الجنايات اليوم أثار جدلا كبيرا في الأوساط القانونية والسياسية في الشارع المصري وكان القرار إخلاء سبيل الرئيس السابق بضمان محل إقامته في القضيتين الشهيرتين المتهم فيهما بقتل المتظاهرين والفساد المالي، ورصدت بوابة الفجر آراء القانونيين حول ذلك القرار.


إذ قال ساهر الكيال، مستشار بالنيابة العامة، إن الوضع القانوني لقرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الخاص بإخلاء سبيل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، صحيح ويستلزم إخلاء سبيله وإخراجه من محبسه ما لم يكن على ذمة قضايا أخرى، وذلك لأن القاعدة القانونية "ممنوع تقييد حرية أي متهم ما لم تصدر ضده أية أحكام"، وبالنسبة لمبارك إخلاء سبيله على تلك القضية فقط لأنه على ذمة قضايا أخرى .


و بخصوص أن هذا القرار عملية جس نبض للشارع تمهيداً لبراءته، أضاف الكيال أن الجميع يعلم أنه لا تعليق على أحكام القضاء أيا كانت تلك الأحكام، مشيرا أن الأدلة التي أعلنت عنها النيابة العامة لن تأتي بجديد لأن القضية أصبحت أمام القضاء والنيابة تتحمل مسئولية ذلك .


وعلق المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، علي القرار المحكمة اليوم بأن قانون الإجراءات والعقوبات يقضيان بأن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لا تزيد عن عامين ما لم تظهر دلائل جديدة علي ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه.


وأشار الجمل أن النيابة تبنت هذه النصوص من القانون التي تحدد مدة السنتين كحد أقصي للحبس الاحتياطي تحت ذمة قضية واحدة إما إذا كان المتهم محبوسا تحت ذمة عدة قضايا فأنه تحدد مدة السنتين عن كل قضية، وبالتالي فإن المحكمة قد أفرجت عن المخلوع لاستنفاذه مده السنتين في القضية التي يحاكم بشأنها.


وأوضح الجمل أن مدة السنتين فترة كافية لحد أقصي للحبس الاحتياطي لأي متهم ولا يجوز استمراره في الحبس الاحتياطي ولكن يجوز منعه من السفر لضمان مثوله أمام المحكمة في قضية الحكم النهائي ولكن المحكمة تبنت رأي النيابة بتجديد حبسه خمسة عشر يوماً في القضايا الأخرى.


ومن جانبه قال زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، إنه لا يجب على العامة التعليق على أحكام القضاء أو القرارات القضائية التي تصدر من قبل المؤسسات القضائية والمحاكم في أية قضايا خاصة برموز النظام السابق أو أية شخصيات أخرى.


وأضاف أن التعليقات على القرارات والتي منها قرار محكمة الجنايات اليوم بإخلاء سبيل الرئيس السابق في قضيتي قتل المتظاهرين والتربح الغير مشروع ربما تؤثر على أداء القضاة في نظر مثل تلك القضايا وهذا غير مرغوب على الإطلاق.