بروفايل| «الزند».. قاضٍ فى مواجهة نظام

يحمل على كتفيه هموم القضاء، يحارب فى جبهات عدة حرباً لا تقبل القسمة على اثنين، فيعلنها صراحة فى كل أحاديثه: «لا مهادنة ولا تراجع ولا استسلام، فإما القضاء وإما الإخوان»، يقف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مدافعاً عن استقلال السلطة القضائية، يرفض «أخونتها» أو تسييسها، هكذا يعلن.
فى الحرب، استخدام كل الأسلحة مطروح.. لم يجد أمامه سبيلاً للتصدى لهجمة الإخوان والسلطة التنفيذية على القضاء سوى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، فلم تعد البلاغات المقدمة للنائب العام بهذا الصدد ذات جدوى.
يواجه المستشار أحمد الزند نظاماً بأكمله، ممثلاً فى السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما إن يغلق جبهة فى حربه معهم حتى يتم فتح جبهة أخرى، واجه الإعلانات الدستورية للدكتور محمد مرسى ووصفها بالمنعدمة، والآن يواجه السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس مطعون فى شرعيته (مجلس الشورى)، بعد أن قُدم إليه مشروع قانون للسلطة القضائية يهدف لخفض سن تقاعد القضاة، وصفه «الزند» بأنه قانون «غير محترم، ويعبر عن رغبات شيطانية لأناس وهبوا أنفسهم لتخريب الوطن».
القضاء بالنسبة ل«الزند» قضية حياة أو موت، القانون الذى يقضى بعزل أكثر من 3500 قاضٍ من خيرة الخبرات القانونية فى جميع الهيئات القضائية، لن يمر إلا على جثث القضاة، «تطهير القضاء» بالنسبة له ما هو إلا محاولة، من قبل جماعة دأبت على تشويه من يعارضها ويرفض دخول بيت الطاعة بها، لأخونة السلطة القضائية من خلال عزل القضاة وتعيين تابعين لها ليحكموا وفق أهوائها.. تبرئة من يريد تبرئته المرشد وإدانة من يريد إدانته.
«ألا إنهم هم الفاسدون.. هم من يريدون أن يتطهروا».. هكذا يصف رئيس نادى القضاة الداعين لمليونيات ما يسمى «تطهير القضاء».. العدالة بالنسبة له مغمضة العينين، لا ترى أشخاصاً.. تحكم وفق أوراق وأدلة، لكن هذا لا تريده الجماعة. لن ينفَّذ قانون يصدره مجلس مطعون فى شرعيته، قدم إنذاراً للمجلس لمنعه من مناقشة قانون السلطة القضائية، وحتى لو صدر فهو يؤكد أن القضاة لن يطبقوا قانوناً صادراً من مجلس يشوبه البطلان وعدم الدستورية.
اتهموه باللجوء للخارج والاستقواء به حينما لجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية لأخذ حقه منهم، يرى المستشار أن المستقوين بالخارج هم الإخوان. «الزند»، الذى قارب على السبعين عاما، بدأ حياته وكيلا للنائب العام وتدرج فى السلك القضائى حتى وصل إلى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وفى عام 2009 وجه «الزند» و11 قاضياً ضربة لتيار الاستقلال الذى ينتمى له المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بالفوز هو و11 من قائمته بانتخابات مجلس إدارة نادى القضاة وبعدها بعامين فاز وكامل قائمته بالانتخابات ليصبح «الزند» رئيسا منتخبا من القضاة لناديهم، ومدافعا عن استقلال القضاء فى وجه نظام حاكم وجماعة كانت قبل الثورة محظورة.