وبدأت تصفية القضاة.. القضاء يغلى غضبا ضد "البلطجة السياسية"

تهديد بتدويل القضية واللجوء لمنظمات حقوق الإنسان والإضراب الكلى
سيطرت حالة من الغضب والغليان على جموع أعضاء السلطة القضائية بعد الاعتداء مساء أمس الأول على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، ووصف القضاة الاعتداء ببداية عهد البلطجة السياسية.
وهدد قضاة بتدويل القضية واللجوء إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية للدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها بعد فشل كل السبل التى اتخذها القضاة لإقناع النظام الحاكم، بالعودة إلى الحق كما قالوا.
وطالب المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بضرورة وحتمية تدويل قضية القضاء المصرى فى هذا التوقيت بعد أن وصلت الأمور إلى هذه الدرجة، وسخر من دعاوى التيار الإسلامى بتمرير الدستور لتحقيق الاستقرار متسائلا: هل هذا هو الاستقرار الذى يريدون؟
واعتدى ثلاثة أشخاص على المستشار «الزند» لدى خروجه من نادى القضاة بالقاهرة أمس الأول، بعد اجتماع لمناقشة تراجع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عن استقالته.
وقال: إن قانون العقوبات يجب أن يتم تطبيقه على المعتدين الذين وجهوا السب والقذف واعتدوا على الممثل الشرعى لقضاة مصر، وبالتالى اعتدوا على كل أعضاء السلطة القضائية وقضاتها.
وتوقع أن توحد هذه الواقعة صفوف القضاة، ومن المتوقع أن يردوا بتعليق العمل بالمحاكم تعليقا كليا ووقتها ستتحول مصر إلى غابة حسب قوله، موضحا أن التدويل صار واردا أكثر من أى وقت مضى بعد تضامن 64 محكمة دستورية فى العالم مع المحكمة الدستورية المصرية وتعليق عملها لفترة محدودة.
وحمّل مسئولية ما نمر به الآن إلى مستشارى الرئيس محمد مرسى الذين يوجهونه إلى قرارات خاطئة ولولا قرارات الرئيس الأخيرة لما وصلت الأزمة إلى هذا الحد، حيث إن الدستور الجديد تضمن مادة تحدد مدة النائب العام بمدة واحدة فقط وهى أربع سنوات، وبذلك كان سيتم إبعاد المستشار عبدالمجيد محمود وفقا للدستور.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن مصر تمر الآن بمرحلة «شرعية البلطجة» وإهدار دولة القانون والشرعية الدستورية والقانونية، مؤكدا أن الاعتداء كان على السلطة القضائية وليس على «الزند» وحده.
وأضاف: إن هذه الأحداث لا تغيب عن وسائل الإعلام الأجنبية والمنظمات الحقوقية الدولية التى تكفل استقلال القضاء وفقا لاتفاقية «مونتريال» التى وقعت عليها مصر، ومن الجائز أن يتحرك القضاة فى أزمتهم ويتوجهوا بمذكرة أو شكوى جماعية لأى من هذه الجهات مثل المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار عبدالله فتحى، سكرتير نادى القضاة، أن ما حدث للمستشار أحمد الزند لن يرهب جموع القضاة بل سيزيدهم إصرارا على التمسك بالمطالب، وأن هذا الاعتداء المشين لن يرهبنا أو يجعلنا نحيد عن مطالبنا بقبول الرئيس «مرسى» استقالة النائب العام المستشار «طلعت عبدالله» وإعادة المستشار «عبدالمجيد محمود» لمنصبه، وتعديل المواد الخاصة بالقضاء فى الدستور والتى تقضى على استقلال وسيادة المؤسسات القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا.
نجل الزند: لن نرضخ ل«منهج الإرهابيين»
أكد شريف الزند، نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، تلقى أفراد أسرة الزند رسائل نصية على هاتفه النقال، بتصفية أبيه، على خلفية الخلاف بينه وبين جماعة «الإخوان المسلمون».
وقال: إن الأسرة بعد بحث الأمر قررت تجاهل هذه الرسائل، ولم يمنحوا الأمر اهتماما. مؤكدا أن «منهج الإرهابيين» لن يخيف الأسرة، وسيدفعهم إلى التشبث بموقفهم وبالدفاع عن قضيتهم وقضية استقلال قضاة مصر.
وقال: «وهذا الموقف هو نفس موقف جموع القضاة، الذين أعلنوا تضامنهم معنا، وأكدوا أنهم سيواصلون الدفاع عن القضاء».
وأبدى «الزند» تعجبه من تورط بعض ممن يحملون الجنسية الفلسطينية فى الاعتداء، متسائلا: ما علاقة الفلسطينيين بما يحدث فى مصر وبأزمة القضاة؟ ولماذا يشاركون فى تظاهرات ضد القضاة؟
وأوضح أنهم عثروا على قائمة بحوزة أحد المعتدين الذى يحمل جنسية فلسطينية بها أسماء عدد من الرموز السياسية ووزير الداخلية ووزارة الداخلية للاعتداء عليهم.

حبس المتهمين بالتعدى على الزند 4 أيام
مذكرة الدفاع: إطلاق نار من نادى القضاة.. ووكلاء نيابة عذبوا المقبوض عليهم
قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن حبس المتهمين بالتعدى على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكشفت شهادة الشهود أن المتهمين الثلاثة، حاولوا تسلق نادى القضاة، لكن موظفى النادى تصدوا لهم، ولاحقوهم حين حاولوا أن يلوذوا بالفرار، فأمسكوا بثلاثة وفر ثلاثة آخرون، لكن محامى المتهمين محمد صبحى عضو الحركة القانونية لحركة 6 أبريل، قال: إن تحقيقات النيابة فى الاعتداء على الزند كشفت مفاجآت، أبرزها إطلاق النار على المتظاهرين من داخل نادى القضاة، وتعرض المتهمين لعملية ضرب وتعذيب على يد وكلاء النيابة والمستشار أحمد الزند شخصيا.
وأضاف صبحى الحاضر للتحقيقات مع المتهمين، إن الواقعة حسب الأوراق بدأت بوجود 3 شباب بالخارج يهتفون للمطالبة بتطهير القضاء، وأثناء خروج المستشار الزند بدأوا فى الهتاف مجددا والسخرية منه، ما دفعه للقول للحرس ووكلاء للنيابة الذين صاحبوه: «هاتوا الكلاب دول علشان نربيهم»، فطاردهم الحرس والقضاة حتى تمكنوا من القبض عليهم وأثناء ذلك رشق المتهمون النادى بالحجارة.
وزعم محامى المتهمين أن المتهمين بعد القبض عليهم اقتيدوا إلى داخل النادى وبدأ وكلاء النيابة ضربهم وتعذيبهم ب«الإليكترك شوك»، كما أن المستشار الزند صفع المتهم الثانى على وجهه.
والمتهمون هم عبدالرحمن عيسى عبدالرحمن 28 سنة طبيب بيطرى «فلسطينى» ويملك وثيقة مصرية وأنه لم يغادر حدود مصر منذ ولادته، وخالد عبدالواحد عبدالرحمن 23 سنة «طالب» بكلية الهندسة، ومحمود متولى قمر 22 سنة «طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس».
ووجهت النيابة برئاسة عمرو عوض وكيل أول النيابة للمتهمين تهماً منها تكدير السلم العام، والتعدى بالضرب وإطلاق أعيرة نارية على المستشار أحمد الزند، والتعدى على كمال زيدان الموظف بالنادى، والتجمهر وإثارة الشغب.
وأنكر المتهمون أمام أحمد صفوت مدير النيابة التهم الموجهة اليهم، وأكدوا أنهم شاهدوا ملثما خارجا من نادى القضاة وعندما علموا أنه المستشار الزند ضحكوا عليه ورددوا بعض الهتافات المعادية له ، واتهم المتهمون المستشار الزند بتحريض موظفى نادى القضاة على ضربهم.
كما انتقل عمرو عوض وكيل أول النيابة لمكان الواقعة لإجراء المعاينة والاستماع للشهود، وحصر التلفيات، حيث أكد 6 من موظفى النادى أن المتهمين حاولوا تسلق سور النادى ودخوله، وتم منعهم بمساعدة المارة، وانتظروا أمام النادى لحين خروج المستشار الزند وقاموا بالتعدى عليه، واستطاع موظفو النادى بمساعدة الأهالى من القبض على 3 منهم ولاذ الآخرون بالهرب.
وأرسل المستشار أحمد الزند مذكرة للنيابة بتفاصيل الواقعة التى جاء فيها أنه اثناء خروجه من نادى القضاة فوجئ بحوالى 30 شخصا متجمعين أمام النادى وعند رؤيتهم للمستشار الزند هتفوا ضده بألفاظ مسيئة لشخصه، فتوجه مسرعا الى سيارته، فقام المتجمعون أمام النادى بإلقاء الحجارة عليه.
وأضافت المذكرة أنه سمع صوت اعيرة نارية فأسرع موظفو الأمن لحمايته وإدخاله داخل النادى، وقام عدد من موظفى النادى بمطاردة المتجمعين حيث ألقوا القبض على 3 منهم وتم احتجازهم داخل النادى وبتفتيشهم تبين أن أحدهم يحمل الجنسية الفلسطينية وتم احتجازهم لحين حضور الشرطة، لكن محامى المتهمين رد على المذكرة ببلاغ للنائب العام، يطلب فيه انتداب قاضى تحقيق مستقل من وزارة العدل لضمان الحيادية فى الأمر بعد تحول النيابة إلى خصم وحكم فى نفس الوقت، الأمر الذى استجاب له النائب العام وأرسل خطابا رسميا من النائب العام لمحكمة جنوب القاهرة.
تاريخ الاعتداء على القضاة.. من الخازندار إلى الزند
جاءت واقعة الاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مساء أمس الأول، لتعيد إلى الأزهان الوقائع السابقة للاعتداء على القضاة فى مصر.
تطورت العلاقة بين جماعة «الإخوان المسلمون» ومؤسسة القضاء، وتحديدا منذ واقعة القاضى الخازندار الشهيرة فى عام 1947، عندما صدر أول حكم ضد أعضاء الجماعة، وانتهى بقتلهم القاضى أحمد بك الخازندار بتسع رصاصات أمام منزله بالمعادى.
ومن أبرزها الواقعة الشهيرة للمستشار عبدالرازق السنهورى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، عندما تم الاعتداء عليه، بعد خلافه الشهير مع الرئيس المصرى الراحل جمال عبدالناصر، عندما حدث انقسام داخل مجلس قيادة الثورة آنذاك بين جناحين، الأول تزعمه اللواء محمد نجيب، الذى كان يرغب فى تطبيق الديمقراطية، وانسحاب الجيش من الحياة العامة والعودة إلى الثكنات، والثانى تزعمه «عبدالناصر» ويتبنى فكرة تولى الضباط الأحرار السلطة وتحقيق الإصلاحات التى وعدوا بها الشعب فى هذا الوقت، وقد انضم «السنهورى»، الذى يوصف ب«فقيه مصر العظيم»، بطبيعة حاله ووظيفته، إلى الشرعية الديمقراطية والدستورية.. فانقلب عليه «عبدالناصر» وأطاح به.
ومن واقعة المستشار السنهورى، التى جاءت بعدها مذبحة القضاة الشهيرة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذى فصل فيها ما يزيد على الستين قاضيا عن عملهم، لم تشهد مصر أى اعتداءات على القضاة، لاسيما الاعتداءات الفردية التى حدثت للقضاة المدافعين عن استقلال القضاء، والتزوير الذى حدث فى انتخابات 2005، وأرجعه البعض إلى أمن الدولة.
المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أكد هذا الأمر، وقال إن الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية لم يحدث إلا مرة واحدة فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وظلت علامة سوداء فى تاريخه حتى الآن، لكنها واقعة اختفت من تاريخ القضاء المصرى، وأعادها الإخوان اليوم باعتدائهم على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، موضحا أن ما حدث من اعتداءات على القضاة بالنسبة لأحداث 2005 وما شهدته الجمعية العمومية للقضاة وقتها كان من جانب أمن الدولة، والاعتداء على بعض القضاة أمام مقر ناديهم كان أيضا من جانب أمن الدولة، مستبعدا أن يكون حدث تدخل وقتها من الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وأضاف «شلش»: إن ما يحدث منذ تولى «مرسى» الحكم فى مصر توجه إسلامى؛ للهجوم على القضاء فى صورة لم تحدث من قبل، وهو ما شاهدناه عندما هتفوا أمام المحكمة عند النطق بالحكم فى قضية مبارك والعادلى، وما تلاه من اعتداء سافر بالألفاظ على أعضاء مجلس الشعب المنحل على القضاء.
وأكد أن الاعتداء على رئيس النادى كان مخططا ومدبرا، بدليل الاستعانة بفلسطينيين، وهو ما يؤكد أنه تمت الاستعانة بهم أثناء الثورة لفتح السجون، بخلاف تعدى رئيس الجمهورية نفسه على استقلال القضاء بتعيينه نائبا عاما.
وتوقع «شلش» ألا يقتصر الاعتداء على القضاة فى ظل هذا النظام عند هذا الحد، بل سيستمر، وسيكون هناك صدام كبير قريبا عند إصدار قانون السلطة القضائية، ليسمح بتعيين 25 % فى القضاء من خريجى الحقوق المنتمين إلى الإخوان، ووقتها سيعترض القضاة على هذا الأمر، حتى يعلنوا اعتذارهم عن الإشراف على مجلس الشعب، وتحدث نفس التعديات التى حدثت أثناء الاستفتاء على الدستور.
قوى سياسية: الاعتداء على «الزند» يكشف الوجه الإرهابى للإخوان
أدان رموز القوى المدنية والأحزاب السياسية وهيئات القضاء الاعتداء، الذى تعرض له المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة مساء أمس الأول «الأحد» لدى خروجه من نادى القضاة بالقاهرة، واعتبروا الاعتداء عملا إرهابيا جبانا يكشف عن الوجه الإرهابى لجماعة الإخوان، التى لا تؤمن بمبادئ الخلاف السياسى وترد على الكلمة بالعنف والإرهاب، واستنكرت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة، التى تضم عددا من ضباط القوات المسلحة المتقاعدين الاعتداء الغاشم، وقالت فى بيان لها: «النظام الحاكم أصبح الآن غير أمين على أمن واستقرار الشعب المصرى لإصراره الدائم على البحث عن ثأره القديم من خصومه السياسيين بكل السبل».
وتساءل الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، عن دور الدولة فى حماية الرموز القضائية، وكتب عبر تويتر: «الاعتداء على المستشار الزند: هل هناك دولة؟»، فيما دعت جبهة الإنقاذ الوطنى كل السلطات والجهات إلى التوقف عن التدخل فى شئون القضاء حرصا على حياده لأنه الحامى والضامن للحقوق والحريات، ووصفت الجبهة فى بيان لها أمس الحادث ب«الاعتداء الغاشم».
واعتبر الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، الحادث بأنه يأتى استمرارا لحالة الفوضى والانفلات التى تعيشها البلاد فى ظل غياب السلطة وعدم احترام القانون.
ووصف «البدوى»، فى بيان لحزب الوفد أمس، المساس برئيس نادى القضاة المنتخب من جموع قضاة مصر والممثل الشرعى لهم ب«العدوان على شعب مصر»، قائلا: «هذه سابقة خطيرة لم تشهدها مصر فى تاريخها وإهدار لقيم الحق والعدل التى يقوم على حمايتها قضاء مصر الشامخ».
وأكد أن حزب الوفد سيقف بكل قوة، مدافعا عن استقلال القضاء وسيادة أحكامه، مستنكرا الاعتداء الذى سيبقى «وصمة عار» تلاحق كل من حرض ودبر ونفذ هذه الجريمة.
واعتبر شهير جورج، عضو المكتب السياسى لحزب مصر الحرية، الاعتداء على الزند «رسالة تهديد» لمعارضى جماعة الإخوان، واستنكر صمت حزب «الحرية والعدالة» تجاه الحادث وعدم إدانته.
وتساءل: «هل نسمع إدانة من الحرية والعدالة لمحاولة اغتيال الزن، اختلفنا أو اتفقنا معه أم أنها رسالة تهديد لكل من يعارض الإخوان؟».
ووصف حزب الجبهة الديمقراطية الاعتداء على المستشار الزند ب«التطور الخطير»، معتبرا أن دلالته لا تخفى على كل متابع للحالة السياسية التى تمر بها البلاد الآن.
وأكد محمد عباس، الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية، أن الجريمة تشكل محاولة مستمرة لتكميم الأفواه وتطورا لن يمر بسلام وسط الغياب والصمت الأمنى المريب