الأسباب الحقيقية لتعرض الزند لمحاولة الاغتيال

أعلنت مصادر أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر دفع ثمن تهديده بتدويل أزمة النائب العام، واعتداء الرئيس محمد مرسى الفج على السلطة القضائية ، طبقا للمواثيق والإعلانات الدستورية العالمية ، وذلك فى المؤتمر الصحفى الحاشد الذى عقده بحديقة نادى القضاة مساء أمس عقب الوقفة الصامتة للقضاة وأعضاء النيابة العامة على سلالم دار القضاء العالى .

وهدد" الزند " الرئيس مرسى بالعدول عن قراراته غير الشرعية حتى السبت القادم ، لوأد الأزمة وإلا فقد أعذر من أنذر.. ولم تمض دقائق على هذا الإنذار ، حتى تلقى " الزند " أحجار الميليشيات التى طفت على السطح لترويع معارضى خروقات نظام مرسى للشرعية الدستورية والقانون ، فى وجهه أثناء خروجه من بوابة المقر الرئيسى للنادى بشارع شمبليون ، لترويعه وإرهابه !

وفضح " الزند " نظام الرئيس مرسى على الهواء مباشرة ، عندما أعلن للشعب ، رفض القضاء السويسرى الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لرموز العهد البائد، استنادا لعدم استقلال القضاء المصرى ، وتضامنا مع قضاته المدافعين عن استقلال السلطة القضائية .

من جهته ، أعرب مجلس القضاء الأعلى فى بيان له أمس ، عن استنكاره الشديد للإعتداء الآثم الذى وقع على نادى القضاة ورئيسه .

كما استنكر المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية ، الاعتداء الآثم على المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر مساء أمس الأول " الأحد" ، أثناء خروجه من بوابة النادى بشارع شمبليون .

وطالب " قنديل " الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية القيام بمسئولياته الدستورية والقانونية فى حماية كافة أفراد الشعب ، وعلى رأسهم القضاة وأعضاء الهيئات القضائية ، وفتح تحقيق فورى فى ملابسات جريمة الإعتداء على رئيس نادى قضاة مصر .

وأشار إلى أن المستشار" الزند " يقود المسيرة القضائية حاليا دفاعا عن استقلال السلطة القضائية ، وردعا لتغول السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية ، فى إشارة لحصار المحكمة الدستورية ومنعها من مزاولة عملها ، وأزمة النائب العام الجديد .

وندد المستشار محمد طه، رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة ، بالاعتداء الآثم على المستشار"الزند" ، الذى وصفه بالاعتداء الموجه لكافة القضائيين من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية .

وناشد بفتح تحقيق موسع حول الجريمة التى وصفها بالشنعاء ، والقبض على المحرضين والمتهمين فى تلك الواقعة وإحالتهم للمحاكمة العاجلة ، مطالبا أجهزة الدولة بالقيام بمسئولياتها لحماية الكافة من هذا الترويع والشكل الجديد من أشكال الحوار غير الأخلاقى مع قضاة مصر .