التهديد بتدويل أزمة النائب العام وراء إصابة الزند

دفع المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر ثمن تهديده بتدويل أزمة النائب العام وإعتداء الرئيس محمد مرسى الفج على السلطة القضائية ، طبقا للمواثيق والإعلانات الدستورية العالمية ، فى المؤتمر الصحفى الحاشد الذى عقده بحديقة نادى القضاة مساء أمس عقب الوقفة الصامته للقضاة وأعضاء النيابة العامة على سلالم دار القضاء العالى .
وأنذر" الزند " الرئيس مرسى بالعدول عن قراراته غير الشرعية حتى السبت القادم ، لوأد الأزمة وإلا فقد أعذر من أنذر.. ولم تمضى دقائق على هذا الإنذار ، حتى تلقى " الزند " أحجار الميليشيات التى طفت على السطح لترويع معارضى خروقات نظام مرسى للشرعية الدستورية والقانون ، فى وجهه أثناء خروجه من بوابة المقر الرئيسى للنادى بشارع شمبليون ، لترويعه وإرهابه !
وفضح " الزند " نظام الرئيس مرسى على الهواء مباشرة ، عندما أعلن للشعب ، رفض القضاء السويسرى الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لرموز العهد البائد، استنادا لعدم استقلال القضاء المصرى ، وتضامنا مع قضاته المدافعين عن استقلال السلطة القضائية .
من جهته ، أعرب مجلس القضاء الأعلى فى بيان له أمس ، عن استنكاره الشديد للإعتداء الآثم الذى وقع على نادى القضاة ورئيسه .
كما استنكر المستشارعبد الله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية ، الإعتداء الآثم على المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر مساء أمس الأول " الأحد" ، أثناء خروجه من بوابة النادى بشارع شمبليون .
وطالب " قنديل " الدكتورمحمد مرسى رئيس الجمهورية القيام بمسئولياته الدستورية والقانونية فى حماية كافة أفراد الشعب ، وعلى رأسهم القضاة وأعضاء الهيئات القضائية ، وفتح تحقيق فورى فى ملابسات جريمة الإعتداء على رئيس نادى قضاة مصر .
وأشار إلى أن المستشار" الزند " يقود المسيرة القضائية حاليا دفاعا عن استقلال السلطة القضائية ، وردعا لتغول السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية ، فى إشارة لحصار المحكمة الدستورية ومنعها من مزاولة عملها ، وأزمة النائب العام الجديد .
من جهته ، ندد المستشار محمد طه رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة ، بالإعتداء الآثم على المستشار"الزند" ، الذى وصفه بالإعتداء الموجهه لكافة القضائيين من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية .
وطالب بفتح تحقيق موسع حول الجريمة التى وصفها بالشنعاء ، والقبض على المحرضين والمتهمين فى تلك الواقعة وإحالتهم للمحاكمة العاجلة ، مطالبا أجهزة الدولة بالقيام بمسئولياتها لحماية الكافة من هذا الترويع والشكل الجديد من أشكال الحوار غير الأخلاقى مع قضاة مصر .