رفضت عدة أحزاب وتيارات سياسية، الاثنين، الاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، واعتبرت ما حدث «جريمة إرهابية» يتحمل مسؤوليتها الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي تستهدف ضرب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا. ورفض حزب الوفد في بيان الاعتداء على «الزند»، معبرًا أن «هذا الحادث يعد استمراراً لحالة الفوضى والانفلات التي تعيشها البلاد فى غيبة السلطة التي تجبر الكافه على احترام القانون»، مشيرا إلى أن «المساس برئيس نادى القضاة المنتخب، من جموع قضاة مصر، والممثل الشرعي لهم هو عدوان على شعب مصر، وهو سابقة خطيرة لم تشهدها مصر في تاريخها». فيما رفضت جبهة الإنقاذ الوطني «الاعتداء الغاشم والمتواصل على السلطة القضائية والنيابة العامة»، ودعت في بيانها كافة السلطات والجهات إلى «التوقف عن التدخل في شؤون القضاء، حرصا على حياده لأنه الحامي والضامن للحقوق والحريات». وأكدت الجبهة أن تراجع النائب العام عن استقالته، وقبول المجلس الأعلى للقضاء بذلك القرار، يمثل تراجعا لاستقلال الهيئات القضائية في مصر، ويؤدي إلى زيادة الاضطرابات التي تشهدها البلاد. وقال حزب التجمع إن «الاعتداء على الزند جريمة إرهابية تتحملها السلطة الحاكمة وجماعة الإخوان المسلمين وتيار الاسلام السياسي الذي يستهدف ضرب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن الاعتداء بدأ منذ حصار المحكمة الدستورية العليا، وإقالة النائب العام بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، ومحاصرة نيابة مدينة نصر لإرغام النيابة على إصدار قرار بالافراج عن الحارس الشخصي لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وانتهاك اسقلال القضاء والمحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد». وقال محمود العلاليلي سكرتير عام حزب المصريين الأحرار إن «الاعتداء على المستشار أحمد الزند استمرار لمسلسل هدم الدولة المصرية الممثلة فى مؤسسة القضاء»، مشيرا إلى أن الاعتداء على القضاء «بدأ منذ تطويق المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من الدخول، واقالة النائب العام وتعيين آخر جديد بشكل غير شرعي». وأضاف «العلاليلي» أن «تكرار الاعتداءات مؤشر لغياب دولة القانون بشكل حقيقي، وأن الدولة ستترك للمجتمع تنفيذ القانون»، معتبرا أن الاعتداء على رئيس نادى القضاة الذي يعد رمزًا لجميع قضاة مصر «حلقة جديدة في مسلسل استخدام البلطجة والعنف من أجل تكميم الأفواه وبناء دولة الإخوان الأستبدادية الفاشستية, وأن الاعتداء على رئيس نادى القضاة ليس هجوما عليه لشخصه وإنما هو اعتداء على صفته كرئيس لنادي القضاة بانتخاب جموع قضاة مصر والممثل الشرعي لهم». وأدانت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية «محاولة الاعتداء السافرة» على المستشار «الزند»، رئيس نادي القضاة أثناء خروجه من نادي القضاة، واعتبرت الأمانة الحادث تطورا خطيرا ودلالاته لا تخفى على كل متابع للحالة السياسية التي تمر بها البلاد الآن. ووصف المهندس محمد عباس، الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية هذا الحادث بأنه «محاولة مستمرة لتكميم الأفواه، وتطور لن يمر بسلام وسط غياب أمني واضح على منطقة رئيسية في وسط البلاد».
