حزب التجمع: الاعتداء على "الزند" جريمة إرهابية تتحملها السلطة الحاكمة

استنكرت الأمانة العامة لحزب التجمع الجريمة الإرهابية التى ارتكبها مجموعة من البلطجية ضد نادى قضاة مصر، وضد المستشار الجليل أحمد الزند رئيس النادى، ونائب رئيس محكمة النقض، وضد السلطة القضائية.
وأكد حزب التجمع فى بيان له، أن هؤلاء المأجورون هاجموا نادى القضاة، بعد مسيرة وكلاء النيابة إلى دار القضاء العالى لمطالبة النائب العام بالاستقالة حفاظاً على استقلال القضاء وكرامة منصب النائب العام، وعودتهم بعد ذلك إلى ناديهم.
وأشار الحزب إلى أن المأجورين وجهوا الشتائم والسباب للقضاة، وعندما خرج المستشار الزند من النادى لركوب سيارته، اقترب منه عدد من هؤلاء وقذفوا الطوب على النادى وعلى رئيسه، فيما أطلق آخرون أعيرة نارية، وحمل بعضهم أسلحة بيضاء، ونجحوا فى إصابة المستشار الزند بحجر فى وجهه، وطارد عدد من أعضاء نادى القضاة، والعاملين به، المعتدين ونجحوا فى القبض على ثلاثة منهم، كل ذلك وقوات الأمن المركزى، والشرطة الموجودة أمام النادى، تكتفى بالمشاهدة.
وأوضح حزب التجمع، أن هذه الجريمة الإرهابية تتحملها السلطة الحاكمة وحزبها وجماعة الإخوان، وتيار الإسلام السياسى، والذى يستهدف ضرب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا، بدءاً من حصار المحكمة الدستورية العليا، وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، ومحاصرة نيابة مدينة نصر، لإرغام النيابة على إصدار قرار بالإفراج عن الحارس الشخصى لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وانتهاك استقلال القضاء، والمحكمة الدستورية فى دستورهم المرفوض.
وقال حزب التجمع: ها هم بعد تزويرهم للاستفتاء على الدستور يمارسون الإرهاب والعنف، ومحاولة التصفية الجسدية والاغتيال ضد من يعتبرونهم خصومًا لهم، وعلى رأسهم المدافعين عن استقلال القضاء ودولة القانون.
وأكدت الأمانة العامة لحزب التجمع أن الحزب والأحزاب والقوى السياسية والديمقراطية ستقف بكل ما أوتيت من قوة للدفاع عن استقلال القضاء والعدالة ودولة القانون، مطالبة الدولة والشرطة بتحمل مسئوليتها فى حماية رجال القضاء، وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند وأعضاء نادى القضاة، وتصفية ميليشيات البلطجية، ومحاسبة من يمولهم ويخطط لهم ويحركهم.