تستنكر الأمانة العامة لحزب التجمع الجريمة الإرهابية التى ارتكبها مجموعة من البلطجية ضد نادى قضاة مصر ، وضد المستشار الجليل أحمد الزند رئيس النادى ونائب رئيس محكمة النقض وضد السلطة القضائية . لقد تجمع هؤلاء المأجورين أمام نادى القضاة بعد مسيرة وكلاء النيابة إلى دار القضاء العالى لمطالبة النائب العام بالاستقالة حفاظاً على استقلال القضاء وكرامة منصب النائب العام وعودتهم بعد ذلك إلى ناديهم . وأخذوا فى توجيه الشتائم للقضاة وسبهم . وعندما خرج المستشار الزند من النادى فى طريقه لركوب سيارته اقترب منه عدد من هؤلاء وأخذوا فى قذف الطوب على النادى وعلى رئيسه وسط إطلاق آخرين أعيرة نارية وحمل بعضهم لأسلحة بيضاء ، ونجحوا فى إصابة المستشار الزند بطوبه فى وجهه . وطارد عدد من أعضاء نادى القضاة والعاملين به المعتدين ونجحوا فى القبض على ثلاثة منهم . كل ذلك وقوات الأمن المركزى والشرطة المتواجدة أمام النادى تكتفى بالمشاهدة ! إن هذه الجريمة الإرهابية تتحملها السلطة الحاكمة وحزبها وجماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي ، الذى يستهدف ضرب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا .. بدءاً من حصار المحكمة الدستورية العليا ، وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالمخالفة لقانون السلطة القضائية ومحاصرة نيابة مدينة نصر لإرغام النيابة على إصدار قرار بالإفراج عن الحارس الشخصى لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان ، وانتهاك استقلال القضاء والمحكمة الدستورية فى دستورهم المرفوض . وها هم بعد تزويرهم للاستفتاء على الدستور يمارسون الإرهاب والعنف ومحاولة التصفية الجسدية والاغتيال ضد من يعتبرونهم خصوم لهم ، وعلى رأسهم المدافعين عن استقلال القضاء ودولة القانون . وتؤكد الأمانة العامة لحزب التجمع أن الحزب والأحزاب والقوى السياسية والديمقراطية ستقف بكل ما أوتيت من قوة للدفاع عن استقلال القضاء والعدالة ودولة القانون ، ونطالب الدولة والشرطة بتحمل مسئوليتها فى حماية رجال القضاء وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند وأعضاء نادى القضاة، وتصفية الميليشيات والبلطجية ومحاسبة من يمولهم ويخطط لهم ويحركهم .