استنكرت الأمانة العامة لحزب التجمع "الجريمة الإرهابية "التى ارتكبها مجموعة من البلطجية ضد نادى قضاة مصر، وضد المستشار الجليل أحمد الزند رئيس النادى ونائب رئيس محكمة النقض وضد السلطة القضائية . وأضاف الحزب في بيان له اليوم الاثنين، "لقد تجمع هؤلاء المأجورون أمام نادى القضاة بعد مسيرة وكلاء النيابة إلى دار القضاء العالى لمطالبة النائب العام بالاستقالة حفاظًا على استقلال القضاء وكرامة منصب النائب العام وعودتهم بعد ذلك إلى ناديهم". وأكد التجمع أن الحزب والأحزاب والقوى السياسية والديمقراطية ستقف بكل ما أوتيت من قوة للدفاع عن استقلال القضاء والعدالة ودولة القانون، ونطالب الدولة والشرطة بتحمل مسئوليتها فى حماية رجال القضاء وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند وأعضاء نادى القضاة، وتصفية الميليشيات والبلطجية ومحاسبة من يمولهم ويخطط لهم ويحركهم . وحمل التجمع مسئولية الاعتداء للسلطة الحاكمة وحزبها وجماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي، الذى يستهدف ضرب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا،بدءاً من حصار المحكمة الدستورية العليا، وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالمخالفة لقانون السلطة القضائية ومحاصرة نيابة مدينة نصر لإرغام النيابة على إصدار قرار بالإفراج عن الحارس الشخصى لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وانتهاك استقلال القضاء والمحكمة الدستورية فى دستورهم المرفوض. أخبار مصر – قضاء - البديل Comment *