القضاة والإخوان.. مَن يقهر مَن؟!

«الحرية والعدالة» يتبنى قانون «الوسط» للسلطة القضائية.. و«النادى»: «الشورى» غير دستورى

صعّد تنظيم الإخوان من هجومه ضد القضاة، وأعلن أنه يدرس تنظيم فعاليات جديدة هذا الأسبوع للمطالبة بتطهير القضاء، ورحب حزبه «الحرية والعدالة» بقانون السلطة القضائية الذى قدمه حزب الوسط لمجلس الشورى مؤخراً، فيما قرر مجلس إدارة نادى القضاة الرد على ذلك بالدعوة لجمعية عمومية طارئة وتقديم دعاوى لبطلان مجلس الشورى.
وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان، ل«الوطن»: إن الفعاليات مستمرة لتطهير القضاء، ومن المحتمل أن يكون هناك فعاليات جديدة قبل الجمعة المقبل، وليس شرطاً أن تكون تظاهرة، مشيراً إلى أن اجتماع مكتب الإرشاد، أمس، ناقش أحداث «جمعة تطهير القضاء»، مضيفاً: «نرى أنه لا بد من مناقشة جادة لقانون السلطة القضائية دون أى تخوفات، مع مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الشورى ولجانه والقوى السياسية، للخروج من الأزمة».
وشدد على أنه لا بد من قانون جاد للسلطة القضائية من أجل الحفاظ على هيبة القضاء وتفعيل حقيقى للتفتيش القضائى من خلال وزارة عدل فاعلة، واتخاذ جميع الإجراءات الدستورية من أجل المحاكمات الناجزة، واستعادة الأموال المنهوبة.
فى المقابل، قرر مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، دعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة لجمعية عمومية طارئة، الأربعاء، بدار القضاء العالى، لمناقشة تعديل مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية.
ورفض المجلس، خلال اجتماعه مساء أمس الأول، إقرار أى تعديلات على قانون السلطة القضائية، معتبراً أن مجلس الشورى باطل ومطعون فى شرعيته، وأكد أنه سيتقدم بدعاوى لإسقاطه وحله لعدم دستوريته، ولا يحق له تعديل القانون، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، التى يجب إصدارها من خلال مجلس النواب المنتخب، كما قرر النادى تقديم بلاغات ضد المحرضين والداعين لمظاهرات الجمعة الماضى، المسماة ب«مليونية التطهير».
وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة النادى، إن الجمعية العمومية ستناقش المذبحة التى تُدبر للقضاة، بعزل 3 آلاف قاضٍ.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى أن مظاهرات «تطهير القضاء» غير المسبوقة، تحمل إساءات لجموع القضاة، وقال فى بيان، عقب اجتماعه الطارئ أمس، إن «القول بوجود تجاوزات من بعض القضاة، مجاله المحاسبة وفق الطرق المقررة قانوناً داخل المنظومة القضائية، وهو ما يحدث فعلاً»، مؤكداً أنه لا مجال لإثارة مسائل تنال من استقلال القضاء.
فى سياق متصل، وجّه السياسيون انتقادات شديدة لحمل المتظاهرين أمام دار القضاء، أمس الأول، رايات تنظيم القاعدة السوداء، واعتبر الدكتور أحمد دراج، القيادى بحزب الدستور، ذلك مرتبطاً بشكل وثيق بالعنف وإعلان الحرب داخل المجتمع الواحد.