يقاطعون الإشراف على استفتاء الدستور.."الزند":سنشطب قضاة مكتب الإرشاد ..ودرويش:الدستور يدرس فى أولى إبتدائى..وكبيش:الاستفتاء باطل

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن ما يتردد حول تدخله فى السياسية غير صحيح، وأن موقفه معلن للجميع وهو الدفاع عن استقلال القضاء موقف النادي من الدستور والإعلان الدستوري لا علاقة له بالعمل السياسي، وإن موقف النادي معروف بالدفاع عن استقلال القضاء، والوقوف ضد بطش النظام السابق، وتدخله السافر في القضاء
ونفى الزند،خلال المؤتمر الذى عقد بنادى القضاة لإعلان موقفهم من الإشراف على استفتاء الدستور، أن يكون نادى القضاة يعمل في السياسة كما يردد البعض وقال يعلم بهذا جيدا المثقفون وأساتذة الجامعات وغيرهم وقال ما نتحدث به لا يمت بالسياسة بشيء.
وقال ، الزند أسأل من يقول ذلك هل الدفاع عن استقلال القضاء سياسة وهل الدفاع عن سيادة القانون سياسة وهل تبصرة الشعب بالعوار الدستوري سياسة.
ووجه الزند لجماعة الإخوان المسلمين رسالة قائلا: إذا اعتبرتم أن الدفاع عن الشعب المصري وقضائه وقضاته سياسة، فسنظل نعمل بالسياسة.
وهاجم الزند المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لقوله إن محكمة النقض تم تسييسها، قائلًا: أنت يا مستشار مكي من سُيست، ومحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لم ولن يمارسا السياسة، قائلا ل"مكى": "كنت تؤكد أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.. أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب""..
وقال الزند إنه يوجد معي مقالات للمستشارين حسام الغرياني واحمد مكي كانت تحمل معاني جليلة تعلوا من غضبة القضاة قاطعة ومنها قول الغرياني في مجلة النادي، "احذروا غضبة القضاة التي تهتز لها العروش وللأمانة تشطب عضويته من النادى، ويجب على زملائه ألا يتعاملوا معه"، قائلا: "والآن سنفعل ما أمرت به يا سيادة المستشار بالنيابة عنك على قضاة مكتب الإرشاد كلمتك تمشى وتنفذ"
ووجه الزند هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد ،كما هاجم على عدد من زملائه القضاة ومنهم المستشار احمد مكي وزير العدل والمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية وقال إن الإخوان تعرفوا على زملائنا داخل نادى القضاة عام 2005 و2006 وقال إن هؤلاء الزملاء تم تعيينهم الآن ذاكرا المستشاريين هشام جنينة وحسام الغريانى واحمد مكى ومحمود مكى وغيرهم.
وقال الزند إن الفرق بيننا وبينهم إننا هنا في نادى القضاة نعمل من اجل شعب مصر ولا نريد جزاء ولا شكورا وقال موجها حديثة للحاضرين في المؤتمر الصحفي الذي عقدة نادى القضاة مساء الأحد إنني لن اترك منصة العدالة حتى لو جاء التعيين في أي منصب من رئيس الجمهورية ابقوا اشنقوني.
.وقال الزند موجها حديثه إلى مكتب الإرشاد والسيد رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين متى دخلتم إلى نادى القضاة وما هي مناسبة حضوركم ومتى تمت العلاقة والمحبة مع المستشارين احمد مكي وحسام الغرياني ومحمود مكي وحسام جنينة وغيرهم وذلك عام 2006.
وقال الزند كان نادى القضاة في هذه الفترة معنيا بمعارضة نظام مبارك وكان معنيا بتزوير الانتخابات وقال موجها حديث مرة أخرى لجماعة الإخوان لماذا الازدواجية في المعايير عندما تختلفون مع احد وقال إذا رأيتم أن الدفاع عن الشعب المصري سياسة سنظل نعمل سياسة
وتابع : "أنا مش ضد الإخوان ولا بخاف من الإخوان أو غير الإخوان، ولا عندى حزب سياسى، وأشرفنا على الانتخابات البرلمانية التى أتت بأغلبية لهم، والرئاسية التى أتت برئيس من جماعتهم، ولكننا ضد الصلف والمطالبة بتطهير القضاء".
وأضاف الزند: "الطاهر لا يطالب بتطهيره ومن يتحدث عن تطهير القضاء هو "النجس"، فليس عندنا قضاء يستحق التطهير، والتطهير يجب أن يكون للألسنة البذيئة التى تضع البلاد على شفا حرب أهلية، وتشتبك داخل المساجد".
وتساءل الزند، "كيف لمن يقومون للوضوء وصلاة الفجر أن يخرجوا فى مهرجانات ليرددوا الألفاظ البذيئة والشتائم، ثم يقيموا الصلاة ويعودوا لترديدها"، مؤكدا أن القضاة لا يطمعون فى الحكم، ولكنهم يرفضون من يتغطرس ويتبجح عليهم، مضيفا "إن أردتم أن تفعلوا معنا ما فعلتموه مع الدستورية فسيكون لنا موقف آخر وهناك 90 مليون مصرى، 85 مليون منهم، يفدون القضاة بأرواحهم، ومن يحرسه الله لا يحتاج لحماية أحد"..
ومن جانبه، كشف المستشار إبراهيم درويش، الفقيه الدستور، أن المستشار عبد المجيد محمود، لا يزال هو النائب العام المصرى، ولا يوجد نائب عام غيره، وهو أعظم نائب عام فى تاريخ مصر.
وأضاف درويش، إن الدستور الذى أصدرته الجمعية التأسيسية محكوم عليه بالإعدام من تاريخ إصداره، وأن اللجنة لم يكن بها عضو واحد يصلح لصياغة لجنة واحدة
وأعرب ، الفقيه الدستورى،عن رهبته خلال الحديث أمام القضاة ولابد أن يكون بكل الإحترام والإجلال،موضحاً أن هذا اللقاء أمام القضاة يجعله يشعر برهبة لم يشعر بها من قبل.
وأشار، إلى أن الحديث عن الدستور والدستورية فى وجود هذا الكم من القضاة أمر صعب للغاية وأن الحاضرين قمة الدولة القانونية.
وقال، إن هناك محاور أربعة فى صناعة الدساتير، المحور الأول: من يقترح الدستور، والثانى: من يكتبه، والثالث: أن يكون الدستور طويلا أم قصيرا، والرابع: من يقرّ الدستور، مشيرا إلى أن فى المجتمعات النامية ، مثل مصر، يجب أن يكون الدستور منتهى الدقة فى الصياغة، بحيث يستطيع أى شخص فهمه عند قرائته، فصانعة الدساتير فى غاية الرقى والأهمية.
وتابع : نتحدث اليوم فى ظل مرحلة سيئة يمر بها دستور لايليق بمصر، وما تم وضعه يكون كتاب للقراءه غير الرشيدة يدرّس فى سنة أولى ابتدائي، ومن يقترح الدستور هى قوى الشعب من الأحزاب والقوى السياسية، وأن يكون من خلال ما تقدمه من أوراق وشرح ويستمع إليها لجنة محايدة لا علاقة لها بأى حزب أو جماعة ولا تتجاوز عشرة أشخاص، وتأخذ هذه المذكرات المقدمة إليها، وتخلوا إلى نفسها لكى تصل إلى كامة الحق، ويتم وضع ما هو متفق عليه فى جانب، ووضع ما هو فى محل خلاف فى جانب آخر .
وأوضح أن دور اللجنة يبدأ فى أوجه التوفيق بالاجماع، ولا يكون بالتصويت عليه فى ليلة ظلماء وبتعبير من غير موافق وليس بمن موافق، فقالوا أنفقنا 65 ألف ساعة وهى تساوى سبع سنين، فهل هذا صحيح؟
ولفت إلى أن الاتجاهات الحديثة فى الدساتير يكون متضمنا لما هو دستوري بطبيعته لإن الدستور قد يتضمن مواد غير دستورية وهنا تتعلق بالحقوقو والحريات والسلطات الثلاثة،ولا يجب أن يكون فى السلطة التشريعية سوى مجلس واحد، فلا يكون مجلسين سوى الدول المركبة مثل الولايات المتحدة والهند.
وقال إنه سلم دستور عام 1971 للرئيس السادات فى جور غير احتفالي، كما حدث بالأمس وكأنها خطبة لصلاة جمعة.
وأكد أنه رفض المشاركة فى تعديل الدستور السابق بناء على طلب أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق
ومن ناحيته ،قال ، الاستاذ الدكتور محمود كبيش ، عميد كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، إن الجمعية التأسيسية للدستور غير شرعية وبداية تأسيسها غير شرعى ،وايضا اسلوب عملها غير شرعى،فلذلك إن الدستور الذى يتم الاستفتاء عليه سيكون غير شرعى وباطل.
وكشف، أنه فى حال طرح الدستور للاستفتاء وتم بالفعل التصويت بنسبة 100% نعم، سيكون دستور باطل، موضحاً أنه سيستمر وصمة فى التاريخ
وأضاف، أن ما صدر فى مسودة الدستور النهائية، يتضمن قنابل حقيقية تعصف بالحقوق والحريات، وتطغى على أحلام ثورة 25 يناير وحقوق الشهداء وأحلامهم.
وقد أعلن ،النادى ، رفض الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه فى 15 ديسمبر 2012، وذلك فى ظل وجود ما سمى "الإعلان الدستورى"، وإلى أن يتم إلغاء الإعلان أو تجميده، وذلك طبقًا لتوصيات الجمعية العمومية لقضاة مصر المنعقدة فى 8 نوفمبر 2011.
كما أعلن تضامنه مع المحكمة الدستورية العليا وقضاتها فى موقفهم التاريخى من هذا الاعتداء الصارخ على المحكمة الذى تعرضت له أمس الاحد، ومنع جلساتها من الانعقاد فيما شكل هدمًا للسلطة القضائية بكل أركانها، وتم بمعاونة مؤسسات الدولة.
وقال النادى فى بيان له: "إنه بدءًا من الاعتداء السافر بالسب والقول على أعضاء السلطة القضائية مرورًا بإصدار الإعلان الدستورية المنعدم، وانتهاءً بهذا الاعتداء السافر غير المسبوق على أعضاء المحكمة الدستورية العليا منعهم من مباشرة عملهم مما يعد هدمًا للسلطة القضائية فى مصر، الأمر الذى الذى يخشى منه على قضاة مصر أن يتعرضوا لمثل هذه الاعتداءات فى حالة اشرافهم على الاستفتاء".