تصاعدت حدة الأزمة المشتعلة بين القضاة والمطالبين بتخفيض سن القضاة وإجراء تعديلات علي قانون السلطة القضائية,خاصة بعد مظاهرات الجمعة الماضية التي حاصرت دار القضاء العالي مطالبة بتطهير القضاء. ويعقد مجلس ادارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند مؤتمرا صحفيا اليوم لاستعراض الهجمة الشرسة علي دور العدالة ومحاصرة مبني دار القضاء, وبحث التصدي للاعتداء الممنهج الذي تتعرض له المؤسسة القضائية وأعضاؤها ومواجهة المذبحة القضائية التي اتهمت جماعة الاخوان المسلمين بالتخطيط لها من خلال تخفيض سن تقاعد القضاة في التعديلات الحالية المقترحة لقانون السلطة القضائية المزمع مناقشته خلال الساعات القليلة المقبلة بمجلس الشوري, وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين أحداث دار القضاء وماتخللها من وصف للقضاة بالفساد, وتجديد الدعوات لمحاصرة دور العدالة. وأعلن المستشار سامح السروجي عضو مجلس ادارة النادي ان المجلس يعتزم توجيه الدعوة لشيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ونقيبي المحامين والصحفيين سامح عاشور والدكتور ضياء رشوان وعدد من رموز العمل الوطني وقيادات الهيئات القضائية لحضور المؤتمر. يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين من محاولات تكرار مذابح قضائية تستهدف اقصاء القضاة عن طريق خفض سن التقاعد, وقال ان ما شهدته مصر من مظاهرات تحت مسمي تطهير القضاء انطوت علي ارهاب وتجريح واهانة للقضاء والقضاة الذين أصيبوا بالصدمة والألم من جراء ما شهدته مؤسسة العدالة, يوم الجمعة الماضي. وتبرأ المجلس في بيان له أمس من مقترح خفض سن التقاعد للقضاة في مشروع قانون السلطة القضائية المعروض علي مجلس الشوري وقال انه يهدف إلي تحقيق مصلحة شخصية وحزبية فضلا عن أنه يشكل في مضمونه مذبحة قضائية علي غرار ما جري في عهود سابقة في عامي1954 و.1969 وأعرب النادي عن إدانته الكاملة لما أسماه البعض بتطهير القضاة واصفا هذه العبارة ب النداء المقيت مشيرا إلي أن من شرعوا في التعرض للقضاء والقضاة يتناسون أن للسطة القضائية شعبا يحميها وكان من الأجدر. أن يبادروا دون ابطاء إلي دعم أحكام القضاء والانصياع لحجيتها بوصفها عنوان الحقيقة وليس التشكيك فيها والتعريض بها علي صفحات الجرائد. ودعا بيان مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة رئيس الجمهورية إلي أن يهييء للقضاة المناخ الملائم لأداء رسالتهم السامية المقدسة, وواجبهم الوطني دونما مساس بمراكزهم القانونية المستقرة ودون تدخل في شئون السلطة القضائية إلا بالموافقة التامة والناجزة لشيوخ القضاة رؤساء الجهات القضائية والهيئات القضائية وجمعياتهم العمومية. وفي السياق نفسه, أكد اللواء عادل المرسي, عضو مجلس الشوري ورئيس القضاء العسكري السابق, أن المادة169 من الدستور توجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقضاء والمجالس الخاصة لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في مشروعات القوانين المنظمة لشئون تلك الجهات والهيئات القضائية, وطبقا لذلك لا يجوز أو يصح تقديم مشروع مباشر إلا بعد أخذ رأي تلك الجهات. وقال إن سبب تلك الأزمة المثارة هو الأحكام الصادرة التي شهدتها المحاكم أخيرا, وهذا لا يجوز لأحد أن يقيم القضاة, فهم مستقلون وفقا للدستور, وأي قاض لا يحكم إلا بما هو ثابت بالأوراق التي أمامه ولا يحكم إلا بيقين, ومن لا تروق له الأحكام, عليه اللجوء للطعن عليها وفقا للقانون. وأضاف أنه يحذر من التشكيك المستمر في القضاء المصري, لأن التشكيك فيه يحط من مكانته ويؤثر علي الدولة ككل. فيما قال المستشار مدحت المراغي رئيس محكمة النقض السابق: مصر دولة تعاني من مشكلة بطء اجراءات التقاضي واطالة أمد المنازعات التي قد تمتد لسنوات عديدة وقد يموت اصحاب الدعاوي قبل حسمها وتزداد هذه المشكلة تعقيدا سنة بعد أخري لزيادة أعداد الدعاوي القضائية دون ان يقابلها بنفس الدرجة زيادة اعداد القضاة وذلك رغم رفع سن التقاعد واجراء تعديلات في قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرفعات الامر الذي يوجب استحداثه مواد جديدة علي القانونين المذكورين لمواجهة هذه المشكلة المفاقمة وأهيب بالمجلس النيابي سواء كان مجلس الشوري أو مجلس النواب القادم قبل نظر تعديل قانون السلطة القضائية ان يطلع علي احصائيات المحاكم وخاصة محكمة النقض, حيث يتبين انه ينظر أمامها آلاف من الدعاوي والطعون التي لم يتم الفصل فيها أو حسمها بحكم قضائي بات وأن بعض هذه الدعواي والطعون قد استغرق نظرها امام المحاكم سنوات عديدة, الامر الذي أضر باصحابها وحال دون وصول الحقوق لأربابها بغير ذنب سوي قلة اعداد القضاة ولذلك فان القول بتخفيض سن تقاعد رجال القضاء سيؤدي الي زيادة تراكم القضايا بصورة أفدح وحرمان مصر من خبرات قضائية كبيرة جلس اصحابها عشرات السنين علي كرسي القضاء واكتسبوا الخبرة العميقة التي يستحيل تعويضها والخبرة تكتسب من الممارسة وليس كل من يمارس المحاماة أو التدريس في كليات الحقوق يمكن ان يكون قاضيا ناجحا وقال إن جميع رجال القضاء, وفي جميع العهود السابقة, طالبوا برفع سن التقاعد لمواجهة الكم الهائل من الدعاوي والطعون, للتغلب علي مشكلات بطء إجراءات التقاضي. وأكد أن التفكير في تخفيض سن التقاعد سيؤدي إلي نتائج فادحة ويضر بالعدالة, الأمر الذي أهيب بالمجلس النيابي أن يتريث في مجرد التفكير فيه لأنه سيؤدي إلي تفاقم مشكلة تأخير العدالة. وأهاب بالنائب العام المستشار طلعت عبدالله أن يعلن عن رغبته في ترك منصبه ويعود إلي وظيفته المرموقة, لأنه من الأفضل أن يترك وظيفته بإرادته واختياره, لأن تنفيذ الحكم يجبره علي ذلك.
