إنذار من القضاة للشوري بعدم التدخل في شئونهم

نادي القضاة: الدستور أوجب الرجوع للقضاة قبل تعديل قانون السلطة القضائية

أحمد الزند - عاصم عبد الماجد - عبد الله فتحى
دعوة الطيب وتواضروس لحضور اجتماع نادي القضاة اليوم
ارسل مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند انذارا رسميا لمجلس الشوري يحذره من مناقشة او عرض مشروع قانون السلطة القضائية باعتبار انه سيكون باطلا بنص الدستور الذي اوجب الا يتخذ اي قرار في شئون القضاء والقضاة الا بعد اخذ رأيهم وموافقتهم عليه.
وقرر النادي عقد مؤتمر صحفي عالمي في الخامسة من مساء اليوم الاثنين بمقر نادي القضاة النهري بالعجوزة لشرح الاعتداء الممنهج الذي يتعرض له القضاء المصري والقضاة والمذبحة القضائية التي يخطط لها بعض القوي السياسية من خلال تخفيض سن تقاعد القضاة في تعديل قانون السلطة القضائية.
دعوة للفوضي
واستنكر نادي قضاة مصر تصريحات المهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية والتي دعا فيها التيارات الإسلامية إلي محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة وتصريحاته بأن حال القضاء لن ينصلح إلا بثورة ثانية ووصفها بأنها دعوة للفوضي تحمل تحريضا صريحا ضد السلطة القضائية.
وقال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، في تصريحات له امس إنه سيتم توجيه الدعوة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ونقيب المحامين سامح عاشور ونقيب الصحفيين ضياء رشوان وعدد من رموز العمل الوطني والفقهاء القانونيين والدستوريين لحضور اجتماع نادي القضاة اليوم.
وأكد السروجي أن نادي القضاة سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عبد الماجد وكل من يتطاول علي السلطة القضائية أو يسيء إليها ويتعرض لها بالسب والقذف.
واضاف السروجي إن المؤتمر العالمي الذي سيعقده نادي القضاة اليوم سيكشف للرأي العام ما يواجه القضاة الان.
وشدد السروجي علي أن الجمعية العمومية التي سيعقدها نادي القضاة يوم الأربعاء القادم ستكون جمعية عمومية حاشدة ومرعبة وسيحضرها جميع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة لأن الكل يدرك حجم الخطر الذي تتعرض له السلطة القضائية من خلال عزل 3500 قاض يمثلون ربع الهيئة القضائية وعزل أكثر من 50٪ من قضاة المحكمة الدستورية في حال تخفيض سن التقاعد.. وأكد أنه يتم دراسة اتخاذ إجراءات تصعيدية غير مسبوقة في الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة التي ستنعقد الأربعاء المقبل، ومطروح من بين هذه الإجراءات تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات وغيرها من الخطوات التصعيدية التي ستوقف هذه الهجمة.
الفساد والرشوة
من جانبه اكد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة أن الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة المقرر عقدها الأربعاء القادم ستناقش دعوات التيارات السياسية لتطهير القضاء وهجومهم وتطاولهم علي القضاء خلال تظاهرات دار القضاء العالي من أجل تشويه صورة السلطة القضائية واتهام القضاة بالفساد والرشوة.
ولفت إلي أن الجمعية العمومية ستتناول ما أثير بشأن التقدم بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية إلي مجلس الشوري والذي يحمل عدوانا صريحا علي القضاء كما ستناقش الجمعية أزمة النائب العام وسبل حلها موضحا أن القضاة بانتظار حصول المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق علي الصيغة التنفيذية لحكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين النائب العام الحالي أو الفصل في الطعن المقدم من عبد المجيد أمام محكمة النقض.
وأضاف أن الجمعية ستناقش اقتراح تنظيم مؤتمر دولي لدعوة كل المنظمات والهيئات المهتمة بالدفاع عن استقلال القضاء في كل دول العالم للاطلاع علي ما يحدث من تجاوزات في حق القضاء المصري ومقاضاة كل من أهان القضاء وتعدي عليه بالسب والقذف ومن دعا إلي تنظيم المليونيات والتظاهرات التي أهانت جموع القضاة وأساءت للسلطة القضائية.
وأكد وكيل نادي القضاة أنه سيتم توجيه الدعوة لمجلس القضاء الأعلي لحضور الجمعية العمومية مشيرا إلي أن مجلس إدارة نادي القضاة سيعقد اجتماعا لرؤساء أندية قضاة الأقاليم قبل عقد الجمعية العمومية للترتيب لها وإعداد جدول أعمالها.
ومن ناحيتها أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة عن مشاركتها في فعاليات الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها النادي يوم الأربعاء وذلك لبحث سبل رد العدوان الغاشم علي القضاء ورجاله وأعلنت اللجنة أنها ستتقدم بمقترحاتها إلي الجمعية فور انعقادها.
سن التقاعد
وأكدت اللجنة في بيان لها امس أن شباب القضاة والنيابة العامة حريصون كل الحرص علي التكاتف من أجل الدفاع عن استقلال القضاة.
واضافت اللجنة إنها اطلعت علي نص مشروع تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط إلي مجلس الشوري، وأنها وجدته يتناول خفض سن التقاعد من 70 سنة إلي 60 سنة وفي المقابل مساواة رواتب القضاة بأقرانهم في المحكمة الدستورية وهو حق دستوري لا ريب فيه..وأضافت اللجنة أن صيغة وأسلوب تناول مشروع التعديلات المقدم من حزب الوسط توحي بأنه يحمل رسالة للقضاة مفادها خفض السن مقابل زيادة الرواتب..واكدت اللجنة أن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله ووجهت حديثها الي حزب الوسط قائلة احتفظوا بأموالكم إن كانت في الأصل أموالكم واتركونا نحقق استقلالنا بما يصلح من منظومة القضاء ويحقق للمواطن العدالة العمياء.