ارتفاع ضخم للديون المتعثرة بالبنوك.. وخبير: قرارات السيسي هي السبب

يستهدف القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة تسوية عده مديونيات متعثرة للمصانع والمستثمرين في السوق، حيث أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلي ارتفاع نسب الديون المتعثرة بالقطاع من إجمالي نسبة المحافظ الإتمانية لنحو 20%.
وكان البنك المركزي قد أعلن أن نسبة الديون المتعثرة (القروض غير المنتظمة) إلى إجمالى قيمة القروض الممنوحة من الجهاز المصرفى تراجعت لتسجل 8.3% وذلك بنهاية مارس 2015 .
الاسباب
وسرد الخبير المصرفي، حافظ عبد الجواد، ل«رصد»، الأسباب التي أدت إلي تفاقم نسب الديون المتعثرة بالبنوك، مشيرًا إلى ان الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها عبد الفتاح السيسي مؤخرًا هي السبب، حيث أن قرار تعويم الجنيه قفز بنسب تعثر المستثمرين للضعف، موضحا أن التكاليف الخاصة بالمشروعات تخطت الأرقام المرصودة من قبل دراسات الجدوي الخاصة بالتشغيل.
وأضاف: «بالتالي لم تستطع مبالغ التمويل تغطية احتياجات المصنعين والمستثمرين مما أدي إلي توقف العديد من المشروعات والمصانع، وإتجاه بعضها إلي الخسائر . فضلا عن أن التعويم أفقد المصنعيين والمستثمرين الصغار القدرة علي سداد القروض المقدرة عليهم وفوائدها».
نقص العملة الأجنبية
و كان لنقص العملة الأجنبية الدور الأكبر فى الأزمة التى تعرض لها القطاع الصناعي، وهناك عدة مصانع اضطرت لوقف نشاطها بسبب عجزها عن توفير المواد الخام وقطع الغيار، ما أدي إلي ظهور تعثرات جديدة تحملها القطاع المصرفي.
وتحاول البنوك إعاده التسوية لتلك الديون المتعثرة لعدم التأثير علي حجم المحافظ، حيث قام مؤخرا البنك الزراعى المصرى، بمحاولات لتسوية مديونيات متعثرة بقيمة مليار جنيه خلال العام الجديد 2018، تمثل نسبة 10% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك.
رد فعل سلبي
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بتصريحات صحفية مؤخرا، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التى يوجد بها مصانع متعثرة، زاعمًا أن هذا الملف أخذ حجما أكبر من حجمه، رغم أن الأمر طبيعي، وعادي أيضا أن يزداد عدد المصانع المتعثرة كل يوم، مضيفا أن الحكومة ليست مسئولة عن كل المصانع المتعثرة.
بيانات مغلوطة
وعلي الرغم من إعلان اتحاد الصناعات، أن المصانع المتعثرة والمغلقة تخطت نحو 7 آلاف مصنع، الا ان إحصائية وزارة التجارة والصناعة زعمت أن عددها نحو 861 مصنعًا فقط، مشيرة إلي انه تم إنشاء صندوق لتمويل المصانع المغلقة، برأس مال نحو 150 مليون جنيه، ومع البحث تبين انه لم يتم إنشاء الصندوق هذا حتى اليوم.