عودة الروح ل3500 مصنع

بعد مبادرة البنك المركزى

تحقيق - حمدى أحمد - اشراف: نادية صبحى
9 بنوك تنقذ الشركات المتعثرة و337 ألف عميل بنكى
مليون فرصة عمل أولى نتائج المبادرة.. والغزل والنسيج أكبر المستفيدين
فى خطوة جديدة لإعادة الروح إلى المصانع المغلقة والمتعثرة؛ بسبب تراكم الديون خلال السنوات السبع الماضية، أطلق البنك المركزى مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وجميع مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية.
هذه المبادرة سيستفيد منها أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد من عملاء تسعة بنوك وهى: الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والمصرى لتنمية الصادرات، والعقارى المصرى العربى، والزراعى المصرى، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصرى.
وستقدم البنوك المشاركة عدة تيسيرات، منها إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، وذلك فى حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين فى 31 ديسمبر 2017 نقداً فى موعد غايته 31 ديسمبر 2018، كما تتضمن المبادرة التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة بينهم فى المحاكم وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.
16.8 مليار جنيه هى إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة من العملاء المخاطبين بهذه المبادرة، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
وتضاربت أرقام عدد المصانع المتعثرة فى مصر، فوفقاً لرئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل، فإنَّ عدد المصانع المتوقفة نحو 10 آلاف و500 مصنع، فيما أعلنت دار الخدمات النقابية، أنَّ المصانع التى تم إغلاقها منذ ثورة 25 يناير حتى يناير 2015 بلغ 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية، بينما أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريراً أشار فيه إلى أن عدد المصانع بلغ 8222 مصنعاً، فى حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013 قرابة 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
أما اتحاد الصناعات، فإنه طبقاً لآخر بيانات حصل عليها من جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات، فإنَّ عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها نحو مليونى عامل حياتهم توقفت تماماً.
وتتلخص مشكلة أصحاب المصانع المتعثرة التى تفاقمت عقب الأحداث السياسية منذ 2011 فى عدم وجود تمويل لاستكمال خطوط الإنتاج أو تجديد المعدات أو شراء الخامات أو تسديد الضرائب المتأخرة والتأمينات وترفض البنوك تمويلها، وزادت حدتها عقب تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.
لكنَّ البنك المركزى قرر، مؤخراً، مساعدة هذه المصانع من خلال مبادرة تسوية الديون، الذى أكد أنها تأتى فى محاولة منه والبنوك لإيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ودعا البنك المركزى العملاء لمخاطبة البنوك المشاركة فى المبادرة، وسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى بالنسبة للشركات.
لكنَّ المستثمرين والخبراء طالبوا بضرورة عدم الاقتصار على هذه المبادرة وتسوية الديون
فقط، وإنما لا بد من تدخل البنك لضخ سيولة جديدة لأصحاب هذه المصانع لإعادة تشغيلها؛ لأن أصحابها لا يمتلكون، حالياً، سيولة تكفى لسداد الديون وإعادة التشغيل معاً، ولذلك من الممكن أن تدخل البنوك كشريك فى الاستثمار وتقسيم الأرباح فيما بعد مع أصحاب المصانع الأصليين، ويمكنها تغيير الإدارة فى حال اقتضت الظروف ذلك.
إعادة تشغيل هذه المصانع لا تعنى فقط تشغيل الماكينات والمعدات، بل تعنى زيادة الإنتاج والمعروض من السلع، ما يؤدى إلى تحقيق توازن فى الأسعار، وزيادة الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى يرتفع حجم إيرادات الدولة من العملة الصعبة، فضلاً عن توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل للمواطنين فى حالة تشغيل 3000 مصنع فقط وليس 10 آلاف و500 مصنع المتوقفة، إضافة إلى زيادة الناتج القومى المصرى بنحو 10%.
وأكدت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، نائب رئيس بنك مصر السابق، أن مبادرة البنك المركزى للشركات المتعثرة جيدة جداً؛ لأن أصحاب المصانع المتعثرة تراكمت عليهم الديون خلال السنوات السابقة؛ بسبب الفوائد، فمن كانت مديونيته الأصلية 1000 جنيه مثلاً أصبحت الآن 30 ألف جنيه؛ بسبب التأخر فى دفع الأقساط وتراكم الفوائد عليه.
وأضافت «الدماطى»، أنه بسبب تراكم الفوائد والديون كان المستثمرون يلجأون إلى غلق المصانع وتسوية الدين عن طريق أى ضمانات أخرى، وهذا غير مطلوب للاقتصاد المصرى حالياً؛ لأننا فى حاجة إلى تشغيل هذه المصانع وليس غلقها، بما يعود علينا بالنفع سواء فى زيادة الناتج القومى للبلاد أو تخفيض نسبة البطالة، وتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة معدلات النمو.
وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن أموال عملاء البنوك والأرباح لن تتأثر بسبب هذه المبادرة والمبلغ الكبير المخصص لها وهو أكثر من 16 مليار جنيه؛ لأنها لن تتحمله فى ميزانياتها السنوية، وإنما ستحصل على أصل الدين، أما الفوائد فكأنها أرباح لم تأت إليها.
قيادى باتحاد الصناعات:
المبادرة شجاعة.. ومطلوب شركة جديدة لإعادة تشغيل المصانع
مبادرة شجاعة
محمد البهى، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، رئيس لجنة التعثر، قال إن مبادرة البنك المركزى جيدة وشجاعة من محافظ البنك طارق عامر؛ لأن المحافظين السابقين كانوا يبتعدون دائماً عن ملف ديون المصانع المتعثرة ويتركونها فى يد رؤساء البنوك ليتعاملوا مع المستثمرين كيفما شاءوا.
وأضاف «البهى»، أن هذه المبادرة تحرك المياه الراكدة؛ لأننا فى مصر نعانى كثيراً من البطء فى اتخاذ القرارات، ما أدى إلى تراكم الديون على أصحاب هذه المصانع طوال السنوات الأخيرة، قائلاً «اللى كان عليه فوائد جنيه بقوا 10 جنيه بسبب البطء فى اتخاذ القرارات»، ولذلك فإن هذه المبادرة تسير فى الاتجاه الصحيح.
«المبادرة جيدة ولكن لا بد من دراسة حالة كل مصنع
على حدة، وتقييمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ولا تتم معاملة كل المصانع المتعثرة بنفس الطريقة؛ لأن مشاكل المصانع مختلفة وليست متشابهة»، مشيراً إلى أنه لا بد من حساب الفرص الواعدة لكل منشأة ومعرفة إذا ما كان هذا المصنع أو ذاك يمتلك أراضى وآلات جاهزة للتشغيل أو غير ذلك من العوامل، ثم نتخذ القرار المناسب بشأنه.
وأوضح «البهى»، أنَّ المصانع المتعثرة لديها شلل تام ومشاكل أخرى غير فوائد البنوك والديون، أبرزها التأمينات والضرائب ومستحقات العاملين، ولذلك يجب على البنك المركزى إعادة جدولة الديون الأصلية وضخ أموال لتشغيل المصانع؛ لأن أصحابها لا يمتلكون السيولة الكافية لتسديد الديون، وفى التوقيت نفسه يعيدون تشغيل المصانع، وبالتالى فإننا سنواجه أزمة فى تشغيل المصانع إذا اقتصرت المبادرة على تسوية الديون فقط.
واقترح عضو هيئة المكتب التنفيذى لاتحاد الصناعات، على البنك المركزى تشكيل لجنة فنية لتقييم حالات المصانع المتعثرة، وتغيير إدارة بعض الشركات إذا اقتضت الحاجة لذلك، فضلاً عن إنشاء شركة جديدة لإعادة تشغيل المصانع برأسمال كبير يتساوى مع مبلغ المبادرة والمقدر ب16.8 مليار جنيه، تكون لها صلاحيات اتخاذ القرار، ومن الممكن أن تكون شريكاً للمستثمر الأصلى، إضافة إلى سيطرة هذه اللجنة أو البنك على الأموال التى ستضخ فى هذه المصانع وأوجه صرفها سواء للمواد الخام أو المعدات أو مرتبات العاملين، بحيث لا تتكرر أزمة التعثر مرة أخرى، منوها بأن هناك مشكلة أخرى ستواجه المصانع، وهى تحديث الآلات والمعدات بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الحديثة؛ لأن نسبة كبيرة من معدات المصانع المتعثرة أصبحت لا يعتمد عليها بشكل أساسى فى الإنتاج، ولذلك فهى تحتاج إلى سيولة إضافية.
وحول أهمية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة للاقتصاد المصرى، قال «البهى»، إنَّ إعادة التشغيل تعنى توفير من 200 إلى 300 فرصة عمل فى كل مصنع، أى نحو مليون فرصة عمل إذا أعدنا تشغيل 3000 مصنع فقط، فضلاً عن توجيه رسالة للخارج بأن الحكومة تسهم فى حل مشكلات المستثمرين، وبالتالى يزداد حجم الاستثمار الأجنبى، إضافة إلى العائد على الخزانة العامة من الضرائب والجمارك وزيادة الصادرات وتوازن الأسعار فى السوق نتيجة زيادة الإنتاج.
خبير اقتصادى يقترح مبادرتين إضافيتين لزيادة الناتج القومى 10٪
الخبير الاقتصادى أحمد خزيم، قال إن مبادرة البنك المركزى تستحق الإشادة، وستؤدى إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد المصرى فى حالة نجاحها.
وأضاف «خزيم»، أن هذه المصانع تعثرت؛ بسبب أحداث ما بعد ثورة 25 يناير 2011، والقرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الحكومة، خلال السنوات الماضية، وهى أسباب خارجة عن إرادتها، وبالتالى من حقها على الدولة مساعدتها فى النهوض من جديد، وهو ما قام به البنك المركزى، مشيراً إلى أن الحد الأقصى لهذه المبادرة يجب أن يرتفع إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 10 ملايين فقط، حتى تشمل المنشآت السياحية التى تضررت عقب الثورة وحادث سقوط الطائرة الروسية فى 2015.
ولنجاح هذه المبادرة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، اقترح الخبير الاقتصادى على البنك المركزى، أن يطرح مبادرتين إضافيتين بالتوازى مع المبادرة الحالية، الأولى مبادرة لتشغيل المنشآت المغلقة والجاهزة للعمل، ولكنها أغلقت بسبب الضرائب المتأخرة أو التأمينات، مطالباً الحكومة بضرورة تسهيل إجراءات المصانع مع التأمينات والضرائب وخاصة فى المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب؛ لأن هذه المنشآت مؤهلة لإضافة 10% للناتج القومى المصرى.
أما المبادرة الثانية، فيقول «خزيم»، إنها تتمثل فى إعادة البنك المركزى النظر فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بالمشروعات الصغير ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليار جنيه؛ بحيث يخفف القيود والتعقيدات التى تفرضها البنوك على الشباب الصغار الذين لا يمتلكون أى ضمانات التى تطلبها البنوك، وبالتالى يحجمون عن الحصول على القروض وتتوقف المشروعات الصغيرة، لافتاً إلى أن ذلك كله يعد المضاد الحيوى السريع ونقاط الحماية للقرارات الاقتصادية الصعبة الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى.