قرر محافظ البنك المركزي، طارق عامر، تشكيل لجنة لدراسة ودعم المصانع المتعثرة، وتتولى مسئولية هذا الملف، على أن يرأسها جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي. وعلمت "بوابة أخبار اليوم"، من مصادر مطلعة أنه من المقرر، قيام نائب محافظ البنك المركزي، بعقد اجتماع مع عدد من ممثلي جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية، لدراسة ملف المصانع المتعثرة، وتحديد أولوية كل ملف على حده، و تفعيل مبادرة إعادة تمويل المصانع المتعثرة التى أطلقها البنك المركزي فى شهر يونيو الماضي. وكان البنك قد أطلق المبادرة بغرض إعادة تمويل المصانع المتعثرة لكن لم يتم تفعيل بنودها منذ اطلاقها، وتقضى المبادرة بالسماح للبنوك بتكوين مخصص للقروض الجديدة التى تمنحها لعملاء غير منتظمين، توجد جدوى من تعويمهم، بواقع%5 فقط من قيمة التمويل، وتربط ضوابط منح الائتمان، التى يلزم «المركزى» بها البنوك، الجدارة الائتمانية بانتظام العميل فى السداد، وفقاً لعشرة مستويات، يتم تكوين نسب محددة من المخصصات لكل مستوى منها. يذكر أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عقد اجتماع يوم الأربعاء الماضي، مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، لشرح خطة البنك المركزي، خلال المرحلة المقبلة وتطلعاته، وتوضيح الدور المطلوب من المصنعين، وكان من أهم نتائج الاجتماع، تخفيض الفائدة ل 7 % على المعدات الصناعية وتسديد القرض على 10 سنوات، وتوفير قروض لتطوير الآلات والمعدات الصناعية، بما يوازى 10 مليون دولار لكل مصنع، بالإضافة إلي إعادة تأهيل بنك تنمية الصادرات للقيام بدوره المنوط به، وهو دعم الصناعة وتمويل المشروعات الصناعية. جدير بالذكر أن مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة الصناعة والتجارة، أعلن مطلع العام الماضي عن وجود نحو 975 مصنع مغلق بسبب التعثر، وبسبب مشاكل في التمويل، بينما تشير الأرقام الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين إلي أن عدد المصانع المتعثرة، يتجاوز ال 4500 مصنع، وأنهم يحتاجون نحو مليار جنيه لإعادة التشغيل.