"القصير" يطالب بتفاعل المصانع مع مبادرة البنك المركزي

رهن السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، استفادة المصانع المتعثرة من مبادرة البنك المركزى الخاصة بتعويم عملاء القطاع الصناعى المتعثرين بثلاثة شروط.
وقال القصير إن الشرط الأول خاص بجدية العميل (المصنع المتعثر) والثانى بضرورة معالجة المشاكل التي أدت إلى التعثر، بينما يختص الشرط الثالث بألا تكون هناك مشاكل بين المتعثر وجهات أخرى من ضرائب وتأمينات وغيرها.
وبحسب رئيس مجلس إدارة البنك، فإن القطاع الصناعى يستحوذ على %70 من إجمالى محفظة القروض، رافضًا الإفصاح عن إجمالى هذه القروض، وكان البنك المركزى أطلق مبادرة يوم الخميس الماضى بتخفيف شروط الجدارة الائتمانية للعملاء الذين يمكن إنقاذهم من المصانع المتعثرة، وتقضى المبادرة بالسماح للبنوك بتكوين مخصص للقروض الجديدة التي تمنحها للعملاء غير المنتظمين، بواقع %5 من قيمة التمويل.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن استجابة البنك المركزى لطلب الاتحاد بدعم المصانع المتعثرة ستسهم في نمو النشاط الصناعى ودفع المصانع المتعثرة للوقوف على قدميها مرة أخرى، موضحًا أن «على الشركات المتعثرة أن تتقدم بخطة جادة إلى البنك الذي تتعامل معه للاستفادة من المبادرة التي أطلقها البنك المركزى».
ويعد وضع الشركات المتعثرة في القائمة السلبية التي تطبقها البنوك للمصانع المتعثرة إحدى المشاكل التي تواجه القطاع الصناعى، بحسب السويدى، مبينًا أن التخفيف من ذلك الإجراء سيساهم في نمو الصناعة، خاصة أن النشاط عانى من ظروف صعبة على مدى السنوات الأربع الماضية.
ولا توجد إحصائية بعدد المصانع المتعثرة، وفقًا لرئيس الاتحاد قائلًا «المصانع المتعثرة توجد في كل القطاعات ولا يوجد مصانع كثفية الاستهلاك للطاقة متعثرة، خلال الوقت الحالى».
وعزا السويدى التعثر إلى انتشار عمليات الاستيراد الكثيفة التي وصفها بغير المبررة خلال الفترة الماضية ما أدى إلى تقلص حصة المصانع من السوق المحلى، مضيفًا أن التعثر يتضح أكثر في المصانع التي تعتمد على السوق المحلى.