البنوك تبحث مطالبة أصحاب المصانع المتعثرة بضمانات إضافية قبل إعادة إقراضها

كشفت مصادر مصرفية ل «مال واعمال» أن البنوك بدأت نهاية الاسبوع الماضى مخاطبة عدد من أصحاب المصانع المتوقفة الأسبوع الماضى، لمناقشة حل مشاكل المصانع المتوقفة منذ ثورة يناير 2011 .
وقالت المصادر إن البنوك سوف تطالب أصحاب المصانع بعدد من الضمانات الاضافية قبل ضخ أى سيولة جديدة، وذلك للحفاظ على أموال المودعين والتأكد من ضخ السيولة وفقا لاحتياجات كل مصنع.
يأتى تحرك البنوك بعد طلب البنك المركزى الأسبوع الماضى من عدد من البنوك تفعيل مبادرة إعادة تمويل المصانع المتعثرة، والتى كان قد أطلقها فى شهر يونيو. وخاطب البنك المركزى، بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة لتفعيل بنود المبادرة بالتعاون مع صندوق تحديث الصناعات وضرورة وجود تنسيق بين البنوك الثلاثة حيال إعادة الإقراض مجددا.
وتصل محفظة القروض المتعثرة للقطاع الصناعى بالبنك الأهلى المصرى 1.6 مليار جنيه، من اجمالى محفظة الديون المتعثرة البالغة 8.6 مليار جنيه، فيما تصل محفظة القطاع ببنك مصر 1.3 مليار جنيه من اجمالى 5 مليارات جنيه محفظة القروض غير المنتظمة.
وكان البنك قد أطلق المبادرة بغرض إعادة تمويل المصانع المتعثرة لكن لم يتم تفعيل بنودها منذ اطلاقها.
وفى نفس الوقت بدأت البنوك نهاية الأسبوع الماضى فى حصر جميع المصانع والشركات المتعثرة تمهيدا لضخ سيولة جديدة بها وإعادة تشغيلها على أن يتم الانتهاء من عملية الحصر قبل منتصف الشهر المقبل، حيث بدأ بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى بالفعل حصر الشركات المتعثرة.
وأصدرت بعض البنوك العامة صاحبة أكبر محفظة تعليمات للإدارات المتخصصة بها بحصر هذه المصانع.
وتبلغ القروض الممنوحة للقطاع الصناعى 35% من إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة وفقا لإحصائيات البنك المركزى.
وقال أحمد عبدالمجيد مدير عام القروض بأحد البنوك إن المبادرة تقضى بالسماح للبنوك بتكوين مخصص للقروض الجديدة التى تمنحها لعملاء غير منتظمين، وتوجد جدوى من تعويمهم، بواقع 5% فقط من قيمة التمويل.
وترتبط ضوابط منح الائتمان، التى يلزم «المركزى» بها البنوك، بالجدارة الائتمانية بانتظام العميل فى السداد، وفقا لعشرة مستويات، يتم تكوين نسب محددة من المخصصات لكل مستوى منها.
وأضاف أنه ووفقا للمبادرة، سيتم تصنيف القروض الجديدة للعملاء المتعثرين الذين يمكن إنقاذهم، على أنها «ديون تحتاج لعناية خاصة»، وهى فى المرتبة السابعة على سلم تصنيف البنك المركزى لجودة القروض، وقبل «القروض غير المنتظمة» مباشرة و«القروض دون المستوى»، ويلتزم البنك بتكوين مخصص لها بنسبة %20 من القرض، و«القروض المشكوك فى تحصيلها» ويجب تكوين مخصص بنسبة %50 لها، والقروض «الرديئة»، وهى التى يلتزم البنك حيالها بتكوين مخصص بمعدل %100 منها.
وقال حمدى عزام عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن استفادة المصانع المتعثرة من مبادرة البنك المركزى الخاصة بتعويم عملاء القطاع الصناعى المتعثرين تتوقف على ثلاثة شروط، الأول خاص بجدية العميل (المصنع المتعثر) والثانى متعلق بضرورة معالجة المشكلات التى أدت إلى التعثر، بينما يختص الشرط الثالث بألا تكون هناك مشاكل بين المتعثر وجهات أخرى من ضرائب وتأمينات وغيرها.
وبحسب عضو مجلس إدارة البنك، فإن القطاع الصناعى يستحوذ على 70% من إجمالى محفظة القروض، رافضا الإفصاح عن إجمالى هذه القروض.
وأضاف أن طلب البنك المركزى بتفعيل مبادرة دعم المصانع المتعثرة ستسهم فى نمو النشاط الصناعى ودفع المصانع المتعثرة للوقوف على قدميها مرة أخرى، موضحا أن «على الشركات المتعثرة أن تتقدم بخطة جادة إلى البنك الذى تتعامل معه للاستفادة من المبادرة التى أطلقها البنك المركزى».
وقال عزام إن البنوك التزمت بمبادرة البنك المركزى المتعلقة بالصناعات المتعثرة، مشيرا إلى أنها بدأت بفحص محفظة القروض لديها، للوقوف على الحالات التى تنطبق عليها شروط المبادرة.
كما أن البنك يفاوض 5 مصانع متعثرة، تنطبق عليها الشروط التى وضعها البنك المركزى فى المبادرة، رافضا الإفصاح عن أسماء تلك المصانع.
وأوضح عزام، أن تفعيل المبادرة سوف يشجع البنوك على فتح ملفات أوراق متعثرة قديمة منذ ثورة يناير.
وأكد أن القطاع المصرفى سعى خلال الأعوام الماضية للتخلص من ملف التعثر بشكل عام وفى القطاع الصناعى على وجه الخصوص، لذا أطلق القطاع، أخيرا، مبادرة لتحفيز المصانع المتعثرة على توفيق أوضاعها مع البنوك وإتاحة الفرصة مرة أخرى لاستعادة قدرتها على ضخ تدفقات نقدية من أنشطتها الاستثمارية.
وقال يحيى أبوالفتوح عضو مجلس الإدارة، المشرف على قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلى، إن البنوك التزمت بمبادرة «المركزى» للمصانع المتعثرة، وبدأت بالفعل تتعامل مع العملاء من تلك الفئة وفقا لبنود المبادرة.
وأضاف أبوالفتوح، أن المبادرة، تتطلب فترات لتظهر نتائجها عقب مفاوضة كل حالة، والتأكد من قدرتها على الإدارة والالتزام، مشيرا إلى أن البنك الأهلى بدأ مفاوضات مع عدد من المتعثرين أبرزها مصنع الغزل فى مدينة السادس من أكتوبر، ومصنع للحاويات فى العريش وآخر بمدينة بدر، مشيرا إلى أن البنك بدأ فحص باقى الملفات لتحديد قائمة بالعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة.
وأوضح أن المصانع المتعثرة، تستحوذ على 1.8 مليار جنيه من إجمالى محفظة الديون الرديئة والبالغة 6.3 مليار جنيه.
وقال إن هناك اتجاها لتشكيل لجان متخصصة لتحديد احتياجات هذه المصانع، إذ يجرى حاليا حصر الشركات المتعثرة المتوقف عملها من خلال حجم المديونية وحجم الشركة فى السوق وقدرتها على التشغيل مجددا حال منحها ائتمانا، وسوف يتم حسم شكل مساعدة تلك الشركات من خلال منح أو ضخ قروض جديدة بناء على البيانات التى سيتلقاها البنك المركزى من البنوك العامة.
وأضاف أبو الفتوح أن تفعيل مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى جيدة، وجاءت فى وقت يتطلب مثل هذا الإجراء، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الاهتمام بمشكلات قطاع الصناعة، الذى يعد المحرك الأساسى للنمو وزيادة الإنتاج، وكان البنك المركزى قد طالب من البنوك العامة حصرا شاملا للمصانع المتعثرة لإعادة تمويلها على خلفية اجتماعاته مع وزارة التجارة والصناعة وبنك الاستثمار القومى الأسابيع الماضية.
ويهدف البنك المركزى إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة التى توقفت بعد أحداث الثورة خاصة شركات قطاع النسيج، التى تتصدر أولوية الشركات المعنية بإعادة التمويل باعتبارها الأكثر تضررا بعد الثورة.
ووفقا للمصادر، هناك حلول تجمع بين المنح والقروض وفقا لحالة كل شركة، وبشرط ألا تكون هناك قضية تم رفعها من قبل البنوك على أى عميل.