تحليل: 5 قطاعات لازالت متعثرة فى الحصول على تمويلات البنوك

واجهت البنوك خلال السنوات الماضية اتهامات متتالية بالإحجام عن تمويل المشروعات التنموية وتفضيلهم شراء أدوات الدين الحكومية ذات العائد المرتفع والمخاطر الضئيلة، بينما دافع المصرفيون عن أنفسهم مؤكدين أن اللجوء لتمويل عجز الموازنة ليس اختيارًا لكن البنوك مضطرة لذلك فى ظل عدم وجود فرص تمويلية ذات جدوى وتعرض بعض القطاعات لهزات عنيفة نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية السيئة وبالتالى إحجام البنوك عن تمويلها .
ولجأ البنك المركزى أيضًا لتنشيط التمويلات للقطاعات المُتضررة ومساندتها من خلال المبادرات التى أطلقها مثل مبادرة قطاع السياحة، ومساندة المصانع المتعثرة، ومع التحسن الذى طرأ على الاقتصاد خلال العام المالى الماضى وظهور ذلك فى تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، ومشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى، تنتظر القطاعات المختلفة من البنوك تجهيز محافظها لدعم المشروعات التنموية وتوفير التمويلات للمستثمرين الجادين .
ووفقًا لتقارير البنك المركزى المصرى ارتفعت إجمالى التسهيلات الائتمانية التى ضختها البنوك بخلاف البنك المركزى للعملاء سواء أفراد أو شركات إلى نحو 709.932 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى مقابل 695.832 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه . بينما سجلت إجمالى القروض نحو 705.637 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى مقابل 691.513 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه .
5 قطاعات تواجه صعوبة فى الحصول على تمويلات البنوك
فى هذا التقرير ترصد "أموال الغد" خريطة القطاعات القطاعات التى لازالت تعانى من بعض المشكلات تقلل من فرص حصولها على التمويلات من البنوك رغم التحسن النسبى فى الأوضاع الاقتصادية .
1 السياحة
يعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات التى تضررت جراء الأحداث السياسية والأمنية فى مصر لأنه يعتمدة بشكل أساسى على الاستقرار الأمنى، وتراجعت إيرادات السياحة بأكثر من 50% فى بعض الفترات بل وحققت نموًا سالبًا ما تسبب فى تعثر العديد من الشركات العاملة فى المجال وإحجام البنوك عن تمويلها نظرًا لارتفاع المخاطر .
البنك المركزى أطلق فى مارس 2013 مبادرة لدعم القطاع المتعثر من خلال تأجيل الأقساط لبعض العملاء وضخ تسهيلات للعملاء الجادين، من خلال دراسة كل حالة على حدة، وحتى الآن يقاوم بعض العملاء الأزمة التى مروا بها، كما أن العديد من البنوك مستمرة فى تأجيل أقساط العملاء المتعثرين وفقًا لتعليمات المركزى حتى يونيو 2016.
سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، توقعت أن يخرج قطاعا لسياحة من عثرته خلال العام المقبل نتيجة التطورات الأمنية الجيدة بجانب زيادة عدد المؤتمرات التى تعقد فى مصر والتى تساهم بشكل كبير فى الترويج للسياحة ما يساهم فى زيادة عدد السياحة الوافدة .
وأشارت إلى أن مبادرة تأجيل الأقساط للعملاء المتعثرين التى أقرها المركزى تدلل على أهمية هذا القطاع للاقتصاد القومى، منوهة إلى أن القطاع يعتبر موردًا أساسيًا للعملة الدولارية فى الدولة .
2 المقاولات والعقارات
رغم أن قطاعى العقارات والمقاولات من أهم القطاعات التى تساهم بمعدلات نمو فى الدولة إلا أنهما لم يكونا بعيدين عن التطورات السلبية التى عانت منها الدولة خلال السنوات الماضية، فتسببت فى تعثر العديد من شركات المقاولات وركود مبيعات شركات الاستثمار العقارى وهو ما دفع بعض البنوك لتصنيف هذين القطاعين ضمن الأعلى مخاطر بسبب عدم الاستقرار .
حاليًا وفى ظل التطورات الإيجابية بالاقتصاد بعض البنوك قامت بزيادة الاعتمادات المخصصة لتمويل قطاع المقاولات مثل البنك الأهلى الذى زاد مخصصات القطاع ل30 مليار جنيه، كما أن البنوك رتبت العديد من القروض المشركة لشركات استثمار عقارى.
وقال عدنان الشرقاوى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، وعضو اتحاد بنوك مصر، إن القطاع العقارى واجه مشكلتين خلال الفترة الماضية تمثلا فى نقص السيولة وموارد الدولة التى تدفع للمقاول، بالإضافة إلى فقدان الثقة بين القطاع المصرفى والقطاع العقارى لوجود مشاكل أبرزها عدم وجود دراسة جدوى جيدة.
وأضاف الشرقاوى ، أن الحكومة هى الطرف الفعال والاساسى بالمنظومة ككل، مشيداً بدور الحكومة الحالية ورئيسها المهندس إبراهيم محلب؛ فى إيجاد حلول للمشكلات عبر استهدافها وضع حل حاسم للمشكلات ، بالإضافة إلى تسديد الإلتزامات.
وطالب بضرورة دراسة تاريخ التعاون بين الحكومة والمقاول والمطور والبنوك خلال ال 3 سنوات الماضية لوضع توصيف حقيقى للمشكلات بين جميع الأطراف لتصبح على دراية بنوعيتها، بالإضافة إلى إلتزام المقاول بتقديم دراسة جدوى للمشروع ووضع التزاماته الحرفية وليست الشكلية.
وناشد وزارة الإسكان والمقاولين بعقد إجتماع ربع سنوى لطرح المشاكل التى تواجه القطاع ووضع حلول جذرية لها، مضيفاً أن صغار المقاولين شريحة يجب الإهتمام بها، وخاصة مع قرار المركزى بالسماح للبنوك بافتتاح فروع صغيرة لها بالقرى والنجوع، مما يساعد على جذب عدد من العملاء الجدد ومنهم صغار المقاولين.
3 المصانع المتعثرة
قطاع الصناعة هو الأكثر فى الحصول على تمويلات من قبل البنوك إلا أن بعض الصناعات واجهت مشكلات عديدة نتيجة الأزمات التى مرت بها الدولة، وتسببت فى توقف مئات المصانع عن العمل، الأمر الذى دفع الدولة لتخصيص 500 مليون جنيه لإعادة ضخها فى المصانع المتعثرة لكن البنك المركزى رفض تحمل مسئوليتها .
مؤخرًا أطلق البنك المركزى مبادرة لمساندة المصانع المتعثرة وفقًا لحالة كل عميل ومفاوضاته مع البنك الذى يتعامل معه، لكن المشكلة حتى الآن لم تجد طريقها للحل خصوصًا وأن البنوك تضع شروطًا دقيقة فى هذه الحالة تضمن أموال المودعين .
وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن استفادة المصانع المتعثرة من مبادرة البنك المركزى الخاصة بتعويم عملاء القطاع الصناعى المتعثرين يتوقف علي جدية المصانع المتعثرة فى الوصول لحل بجانب معرفة المشاكل التى أدت الى التعثر ومعالجتها وتسوية المشاكل الخاصة بين المتعثر والضرائب والتأمينات.
أوضح إن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المصانع المتعثرة جاءت في إطار تنشيط حركة الصناعة المصرية، موضحًا أن تشغيل المصانع المتعثرة مرة أخرى سيكون له مردود على تشغيل الأيدى العاملة.
4 التكنولوجيا
فى التكنولوجيا الأمر مختلف فبجانب بعض المشكلات التى تعوق حصول القطاع على تمويلات مثل عدم وجود أصل يضمن حق البنوك، يشير محمد بدره، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والخبير المصرفي، إلى أن أبرز المعوقات التى تواجه تمويل البنوك لشركات البرميجات هى عدم امتلاك البنوك خبرة بشكل كبير تساعدها على تمويل ذلك القطاع ودراسة المخاطر المحيطة به.
وأضاف أن شركات البرمجيات تتميز بارتفاع العائد على القروض الممنوحة لها نتيجة ارتفاع درجة المخاطر، موضحًا أنه لابد من تكامل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرميجيات كما حدث بدول الهند والتى تعتبر الدولة الاولي الرائدة فى تدعيم شركات البرمجيات على رأسهم شركة مايكروسوفت.
5 المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تحاول الدولة أن تصيغ استراتيجية قومية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى اعتمدت عليها دول مثل ماليزيا والهند لتقود التنمية وتتغلب على الأزمات الاقتصادية، ورغم أن الدولة تعتزم تسمية وزارة للSMEs وصياغة تعريف موحد لها لتحقيق التكامل بين الجهود المختلفة، وإصدار قانون الضمانات المنقولة .
ولا يوجد فى مصر إحصاء موحد للSMEs وكلها تقديرات غير رسمية، وتشير تلك التقديرات إلى أن القطاع غير الرسمى يفوق حجمه الناتج المحلى بالكامل والذى يصل لنحو تريليونى جنيه، وهو ما يعوق الكثير منها فى الحصول على التمويلات من البنوك وتنمية أعمالها .
أوضح حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال، أن القرار الرئاسى بإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة سيعمل على توحيد جهود الجهات المعنية بالقطاع تحت راية جهة واحدة بدلًا من تشتت الجهود.
أشار إلى أن أحد المشكلات التى تواجه نمو القطاع فى مصر هو وجود جهات عدة تعمل بجهود منفصلة مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية ومبادرة شركة أيادى ومبادرة انطلق وغيرها من المبادرات والتحركات، إلا أن توحيد تلك الجهود ووجود جهة تنسيقية واحد للإشراف عليها سيساهم بشكل كبير فى تفعيلها .
وأضاف أن حجم الإئتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أقل من 7% من إجمالى الائتمانى وهى نسبة قليلة، مما يؤكد الحاجة إلى معلومات على المستوى القومى ككل لتنمية القطاع .
أوصى بضرورة أن تتمتع الوزارة المزمع إنشائها بسلطات تمكنها من منح التراخيص للجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المختلفة والربط بينها، وعمل حصر بالشركات الكبرى التى تقوم باستيراد احتياجاتها من الخارج لتوفيرها من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوفرة فى السوق المصرية، مقترحًا تدشين تجمعات صناعية صغيرة لإنتاج مستلزمات الشركات الكبرى .