انتهى البنك الاهلى المصري خلال الفترة الماضية من تقديم تمويلات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 70 مليون جنيه من اجمالى تمويلات البنك لمشروعات ال SMES البالغة 3.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي. وقالت مصادر مطلعة بالبنك ان حجم الودائع الإسلامية بالبنك بلغت مليار جنيه بنهاية العام المالي 2011/2012 وارتفع حجم توظيفها الى 40% مقابل 20% بنهاية العام المالي السابق . وأشارت المصادر الي امتلاك البنك خطة توسعية فى الصيرفة الإسلامية خلال الفترة المقبلة مستهدفا زيادة حجم التوظيف الى 80 % بنهاية العام الجاري بسبب توقعات تحرك الطلب عليها خلال الفترة الحالية، فى حين لم يستهدف البنك زيادة ودائعه خلال الفترة المقبلة فى ظل تباطؤ عملية التوظيف . وأضافت المصادر ان البنك يدرس منح تمويل متوسط الآجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 200 مليون جنيه يوجه لأحد الشركات التى تعمل بمجال الدواجن رافضا الإفصاح عنها فى الوقت الحالي لشراء مواد خام بالشركة بجانب بعض الآلات والمعدات والذى سيكون كاملا بنظام المرابحة وسيتراوح من 3 الى 5 سنوات . ونوهت المصادر الى اعتماد البنك فى الصيرفة الاسلامية سواء الدائنة او المدينة على فرعين هما الدقي الذى يستحوذ علي 80% من حجم الودائع الى جانب فرع الأزهر الذى يستحوذ على النسبة المتبقية . يذكر ان البنك الاهلى قام بتوقيع اول عقد مطابق لأحكام الشريعة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 150 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.