يدرس البنك المركزى مع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى دعم وتنشيط قطاعى الصناعة والمقاولات. وقال مصدر مصرفى مطلع أن البنك المركزى عقد اجتماعًا مع ممثلى عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى خلال الأسبوع الماضى لبحث مقترحات البنوك لتنشيط قطاعى الصناعة والمقاولات. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أنه تم تكليف البنوك بدراسة مقتراحاتها لتنشيط القطاعين الحيويين وتقديمها للبنك المركزى فور الانتهاء منها، للاتفاق على كيفية دعم القطاعين الهامين. وفى إطار دور البنك المركزى لدعم الاقتصاد القومى قام بداية العام الجارى بإطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة نظرًا لتعثر العديد من عملاء البنوك فى هذا القطاع الحيوى. وصرح هشام رامز، محافظ البنك المركزى، بأنه من المقرر تجديد المبادرة التى ستنتهى خلال فبراير المقبل، وتقوم على عدم إدراج العملاء المتعثرين خلال مدة المبادرة ضمن القوائم السلبية ومدهم بالتسهيلات الائتمانية اللازمة لمساندة نشاطهم. ويعانى قطاع الصناعة من مشكلات كبيرة نتيجة التوترات الأمنية والسياسية خلال السنوات الماضية مما أدى لارتفاع أعداد المصانع المغلقة نتيجة تعثرها فى اتمام إعمالها. وقال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم ضخ وديعة بقيمة 500 مليون جنيه فى بنكى الأهلى ومصر لدعم المصانع المتعثرة وذلك ضمن خطة الدولة لمساندة قطاع الصناعة، إلا أن البنوك أكدت أنه لم يصل إليها معلومات مؤكدة بشأن الوديعة التى أعلن عنها وزير الصناعة. وبحسب لجنة الحصر باتحاد المقاولين تبلغ إجمالى مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة نحو 13 مليار جنيه. فى ذات السياق قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أنه من المقرر أن تسدد الحكومة نحو 2.5 مليار جنيه من مستحقات المقاولين قبل نهاية العام الجارى. وفى إطار البروتوكول الذى وقعه البنك الأهلى المصرى مع وزارة الإسكان قام بضخ نحو 600 مليون جنيه لشركات مقاولات ضمن مبادرة تسديد مستحقات المقاولين على أن يتم سدادها للبنك من قبل الحكومة وبضمان من وزارة المالية، ومن المقرر ضخ 400 مليون جنيه أخرى لترتفع إجمالى التمويلات إلى نحو مليار جنيه.
