مؤشرات مصرفية علي بدء تعافي الاقتصاد..البنك الأهلي يضخ ملياري جنيه مستحقات المقاولين و10% نموا في الودائع والقروض

كشف محمود منتصر نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي عن بدء ضخ ملياري جنيه لصالح المقاولين خلال الاسابيع القليلة المقبلة في اطار مبادرة البنك
بدفع مستحقات ومتأخرات قطاع المقاولات لدي الحكومة والتي تم عرضها علي وزير الاسكان المهندس ابراهيم محلب ووافق عليها مع تشكيل لجنة من جهات الاسناد الحكومية وممثلي الاتحاد المصري للمقاولين للدراسة ستعقد اللجنة اجتماعها اول الاسبوع المقبل لبحث سبل تحمل الفائدة لهذا المبلغ والتي تتمثل اللجنة في3 طرق, إما ان تتحملها الحكومة او جهات الإسناد او المقاولين انفسهم, او جهات الإسناد بالتعاون مع المقاولين.
وشدد منتصر علي اهمية مبادرة البنك الاهلي في سداد مستحقات المقاولين في تحريك الاداء الاقتصادي, حيث ان قطاع البناء والتشييد يجر قطاعات وانشطة اقتصادية انتاجية وخدمية كثيرة وراءه اضافة الي توفير فرص العمل. لافتا الي ان مضاعفات الملياري جنيه التي سيتم ضخها في المقاولات ستولد محركات كبيرة في الدفع الاقتصادي وتنشيط الاستثمار, خاصة في ظل بوادر التحسن في السوق وتوافر العملات الاجنبية واستقرار سوق الصرف.
وفي سياق متصل رصد منتصر عددا من المؤشرات الدالة علي التحسن, مستبشرا بها في مزيد من التطور الايجابي في الاداء الاقتصادي حال الاستقرار خاصة مع اقرار الدستور, وفي مقدمة هذه الشواهد الايجابية نمو الودائع في الجهاز المصرفي, لافتا الي زيادة الودائع بنحو20 مليار جنيه في الربع الاول من العام المالي الحالي من يوليو وحتي نهاية سبتمبر الماضي لترتفع الي340 مليار جنيه, الي جانب نمو الطلب وإن كان حثيثا علي الاقراض من جانب الشركات, ولكن ثمة نموا ملحوظا علي القروض في القطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة, الي جانب التجزئة المصرفية, مشيرا الي ان اكثر من1200 فرد يتقدمون للحصول علي القروض الصغيرة والمتوسطة شهريا.
وكشف عن استهداف نمو في اجمالي القروض بنسبة10%, ليصل اجمالي القروض الي125 مليار جنيه بزيادة25 مليار جنيه وبصاف يصل إلي11.5 مليار جنيه بعد خصم استردادات اقساط القروض السابقة, وبمعدل10% في تمويل الشركات الكبيرة لتصل الي82 مليار جنيه مقابل78 مليار جنيه حاليا, وفي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لترتفع الي15 مليار جنيه مقابل11 مليار جنيه بزيادة4 مليارات جنيه, مشيرا الي البدء في تمويل واقراض القطاع غير الرسمي بحد اقصي50 الف جنيه لتشجيع هذه المشروعات الي الانضمام الي القطاع الرسمي وتوفيق اوضاعها, حيث يرتفع بذلك حد الاقراض حسب طبيعة كل مشروع, ونوه الي ان العنصر المهم ايضا في زيادة ونمو اجمالي القروض يتمثل في التجزئة المصرفية.
واعترف منتصر بالتأثير السلبي لانخفاض العائد علي الأذون والسندات الخزانة علي معدلات ارباع البنوك هذه العام المالي, الا انه اكد ان هناك جهودا مكثفة لتلاشي ذلك من خلال سيناريوهات عديدة لتنشيط الائتمان.
وكشف نائب رئيس البنك الاهلي عن تخفيف الضغوط علي هيئة البترول في فتح الاعتمادات والاستفادة من التسهيلات التي قررها لها البنك الاهلي هذا العام بمبلغ30 مليار جنيه بفضل المساعدات البترولية من السعودية والكويت والامارات, حيث تصل معدلات فتح الاعتمادات واستخدام التسهيلات إلي200 مليون دولار شهريا لاستيراد البترول الخام من الكويت.
وفي السياق نفسه كشف عبد المجيد محيي الدين رئيس البنك العقاري المصري العربي عن اجراء تسويات بمبلغ200 مليون جنيه من القروض المتعثرة لدي العملاء خلال الربع الاول من العام المالي الحالي من يوليو/ سبتمبر الماضيين, معتبرا ان هذا الامر جيد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا, لافتا الي ان التسويات تشمل نحو6 عملاء مستثمرين في قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي, وتمت بناء علي دفع10% نقدا والباقي اصول عينية.
وقال محيي الدين ان البنك يستهدف اجراء تسويات بملغ800 مليون جنيه حتي نهاية العام المالي الحالي بنهاية يونيو المقبل2014, وذلك من اجمالي6 مليارات جنيه ديونا متعثرة قبل بداية السنة المالية الراهنة, بهدف تخفيض المبلغ الي5 مليارات جنيه, مشيرا الي ان البنك يراعي في هذا الصدد تعليمات البنك المركزي بمساندة القطاع السياحي الذي يستحوذ علي النسبة الاكبر من محفظة الديون المتعثرة للبنك, حيث يصل إجمالي القروض لهذا القطاع نحو4 مليارات جنيه بعضها منتظم والبعض الآخر متعثر- من اجمالي محفظة قروض البنك التي تصل الي12 مليار جنيه منها6 مليارات جنيه متعثرة ومثلها منتظمة السداد, مشيرا الي ان البنك قام في هذا الصدد بإعادة جدولة ديون قطاع السياحة بما يتماشي وتعليمات البنك المركزي بتأجيل الاقساط مع الاعفاء من فوائد التأخير في السداد.
ونوه رئيس البنك العقاري المصري العربي الي ان نصيب قطاع الاستثمار العقاري من محفظة قروض البنك تصل الي5 مليارات جنيه منتظمة وغير منتظمة, ولفت الي ان البنك يسعي الي تسوية الجانب الاكبر من النسبة المستهدفة خلال العام المالي الحالي من هذا القطاع في ظل بوادر علي بدء تحرك السوق بعدما ظلت تعاني لسنوات طويلة من موجة ركود وتراجع في الطلب, متوقعا بدء انتعاش في الطلب خلال الموسم المقبل مما يعني بالتالي تنشيط الاداء في قطاعات اقتصادية متعددة مغذية لقطاع الاستثمار العقاري خاصة مواد البناء من الاسمنت والحديد والمعادن, الي جانب اهمية هذا القطاع في انه كثيف العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.
من ناحية اخري اعتبر محيي الدين ان ثمة تحركا بطيئا في الطلب علي القروض من جانب المشروعات الكبيرة مما يكتسب اهمية خاصة في مؤشرات وتوقعات الاداء الاقتصادي, مدللا علي ذلك بالقرض المشترك من بنوك مصر والعقاري وعودة لصالح احد مصانع الحديد بمبلغ1.1 مليار جنيه, اضافة الي ترتيب قرض جديد من جانب العقاري المصري مع بعض البنوك لصالح اقامة مصنع للسكر, وهو ما يمثل خطوة جيدة نحو تحرك الطلب علي الاقتراض لاقامة المشروعات الصناعية خاصة في المنتجات التي تسهم بشكل كبير في سد احتياجات الاستهلاك المحلي وبالتالي تقليل فاتورة الواردات, الي جانب القيمة المضافة لهذه المشروعات الصناعية واهميتها في توليد فرص العمل من المهارات والخبرات, وجذب التكنولوجيا في مجالات التصنيع.