"الأهلي" يضخ ملياري جنيه مستحقات المقاولين لدى الحكومة خلال أيام

كشف محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، عن بدء ضخ مليارى جنيه لصالح المقاولين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فى إطار مبادرة البنك بدفع مستحقات ومتأخرات قطاع المقاولات لدى الحكومة.

وشدد منتصر، على أهمية المبادرة فى سداد مستحقات المقاولين لتحريك الأداء الاقتصادى، حيث إن قطاع البناء والتشييد يجر وراءه قطاعات وأنشطة اقتصادية إنتاجية وخدمية كثيرة، إضافة إلى توفير فرص العمل.

وأشار إلى أن مضاعفات المليارى جنيه التى سيتم ضخها فى المقاولات ستولد محركات كبيرة فى الدفع الاقتصادى وتنشيط الاستثمار، خاصة فى ظل بوادر التحسن فى السوق وتوافر العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف.

وفى سياق متصل رصد منتصر، عددًا من المؤشرات الدالة على التحسن، مستبشرًا بها فى مزيد من التطور الإيجابى فى الأداء الاقتصادى حال الاستقرار خاصة مع إقرار الدستور، وفى مقدمتها نمو الودائع فى الجهاز المصرفى.

ولفت إلى زيادة الودائع بنحو 20 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى الحالى من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضى، لترتفع إلى 340 مليار جنيه.

إلى جانب نمو طلب الشركات- وإن كان حثيثًا- على الإقراض، وأن ثمة نمو ملحوظ على القروض فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التجزئة المصرفية.

وأشار إلى أن أكثر من 1200 فرد يتقدمون للحصول على القروض الصغيرة والمتوسطة شهريًا.

وكشف عن استهداف نمو فى إجمالى القروض بنسبة 10 %، ليصل إجمالي القروض إلى 125 مليار جنيه بزيادة 25 مليار جنيه وبصافى 11.5 مليار جنيه بعد خصم استردادات أقساط القروض السابقة.

بمعدل 10 % فى تمويل الشركات الكبيرة لتصل إلى 82 مليار جنيه مقابل 78 مليار جنيه حاليًا.

وفى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لترتفع إلى 15 مليار جنيه مقابل 11 مليار بزيادة 4 مليارات جنيه.

وكشف عن البدء فى تمويل وإقراض القطاع غير الرسمى بحد أقصى 50 ألف جنيه لتشجيع هذه المشروعات للانضمام إلى القطاع الرسمي.