مبادرة المديونيات المتعثرة شهادة ميلاد جديدة ل3500 شركة و337 ألف عميل

التنازل عن القضايا والحذف من القوائم السوداء والإفراج عن الضمانات مقابل سداد أصل الدين نقداً

كتب - د .محمد عادل
أطلق البنك المركزى مبادرة جديدة وصفها قيادات البنوك بأنها شهادة ميلاد جديدة للعملاء للتعامل مع القطاع المصرفى، مؤكدين أن المبادرة تكتفى بأصل الدين مقابل تنازل البنوك عن القضايا والإفراج عن الضمانات التى أخذتها البنوك مقابل سداد المديونية، والحذف من القوائم السلبية والتى كانت تحذر على العملاء الحصول على قروض من البنوك لمدة خمس سنوات.
تخاطب مبادرة البنك المركزى المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقًا للمركز المنتهى نهاية العام الماضى 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة.
ويستفيد من المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفًا من الأفراد.
وتشارك فى هذه المبادرة بنوك: الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والمصرى لتنمية الصادرات، والعقارى المصرى العربى، والزراعى المصرى، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصرى.
وتقوم البنوك المشاركة بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة ويتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنوك والعملاء فى المحاكم، وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائيًا من البنك وفقًا للقانون.
وتعمل البنوك المشاركة فى المبادرة على تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضمانًا لتلك المديونية. وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.
تنتهى المبادرة نهاية العام الجارى 2018.
وقدر البنك المركزى حجم الأموال التى يتم تنازل البنوك عنها ما بين فوائد متراكمة وغير مسددة بنحو 16.8 مليار جنيه، وذلك فى حالة السداد الكامل لأصل الدين نقدا حتى نهاية عام 2017. موضحًا أن منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
وقال البنك المركزى: إنه يحاول مع البنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ودعا المركزى العملاء لمخاطبة بنوك التعامل وسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى بالنسبة للشركات، موضحًا أن هذا يأتى فى إطار دور البنك المركزى والبنوك فى تدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة منها فى حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادى.
مبادرة لن تتكرر.. والعملاء مطالبون بسرعة التوجه للبنوك
رحب قيادات البنوك بمبادرة البنك المركزى المصرى بتسوية المديونيات المتعثرة للشركات والأفراد، مؤكدين أن المبادرة أنهت مشكلة تراكم والفوائد لنحو لنحو 3500 شركة و337 ألف عميل متعثرة مع البنوك، موضحين أن معظمها تخاطب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالبوا العملاء بسرعة التوجه للبنوك للاستفادة من المبادرة التى لن تتكرر، مؤكدين أنها أعطت مميزات كثيرة من أهمها الحذف من القوائم السلبية، ودفع أصل الدين فقط، والإفراج عن الضمانات.
أكدت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، أم مبادرة البنك المركزى لتسوية الديون المتعثرة للشركات والأفراد من أفضل المبادرات التى طرحها البنك المركزى مؤكدة أنها أنهت مشكلة تراكم الفوائد، التى فى كثير من الأحيان تتجاوز أضعاف أصل الدين مما يصبح محل خلاف بين البنوك والعملاء فى عمليات التسويات.
وأوضح أن المبادرة تكتفى بأصل الدين فقط مع التنازل عن الفوائد المتراكمة والتى قدرها البنك المركزى بنحو 16.8 مليار جنيه فوائد متراكمة وغير مسددة، وهذا المبلغ سوف تتنازل عنه البنوك فى حالة سداد أصل الدين نقداً قبل نهاية العام الجارى، وذلك وفقاً لأصل الدين حتى نهاية عام 2017.
وأضافت الدماطى أن الفائدة الثانية هو التنازل عن القضايا
المتبادلة بين العملاء والبنوك، ويعطى إبراء ذمة للعميل سواء كان فى مرحلة التقاضى أو حكم عليه بالفعل، إلى جانب استبعاد اسم الشركة أو الفرد من قائمة الاستعلام الائتمانى (أى سكور) وحظر التعامل مما يمكن الشركات والأفراد من العودة للعملية الإنتاجية بما يمثل فرص عمل جديدة، ودخول شركات كانت متوقفة أو متعثرة للنشاط الإنتاجى والاقتصادى.
وأوضح أن الشركات المخاطبة بالمبادرة معظمها صغيرة ومتوسطة مما يعنى قبلة حياة جديدة لهذا القطاع وعودته للنشاط الاقتصادى.
أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات المصرى، أن مبادرة تسوية الديون المتعثرة لها مردود طيب على مجتمع الأعمال وعملاء البنوك، مؤكدة أنها تعيد تعامل الشركات والعملاء مع البنوك مرة ثانية بعد أن كان يحظر عليهم الحصول على تسهيلات ائتمانية.
وقالت المبادرة تخرج العملاء من القوائم السلبية وتمكنهم من الحصول على تمويل وتسهيلات ائتمانية جديدة لمشروعاتهم.
وأوضحت: العملاء الجادون هم الذين سيستفيدون من المبادرة، ويعملون على سرعة الاستفادة من المبادرة وإنهاء مشاكلهم القضائية مع البنوك فى أسرع وقت، خاصة أن البنك المركزى أعفى هؤلاء من الفوائد المتراكمة واكتفى بأصل الدين، وكما قام بالإفراج عن الضمانات، وإنهاء كافة المنازعات القضائية بين العملاء والبنوك.
قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة: إن البنك المركزى يحرك السوق والاقتصاد بمبادرة تسوية المديونيات المتعثرة للشركات والأفراد التى أطلقها أمس، موضحاً أن المبادرة بها مميزات كثيرة منها: أنها ستكتفى بأصل الدين، وتفرج على كل الضمانات، والتنازل عن كل القضايا، والأهم الخروج من القوائم السلبية بما يمكن البنوك من التعامل مرة ثانية مع العميل.
وأشار إلى أن المبادرة تزيح عبئاَ كبيراً على ميزانيات الشركات وأعباء المنازعات القضائية، وعدم القدرة على التعامل مع البنوك فى ظل وجود نزاعات وقوائم سلبية، مؤكداً أن المبادرة تعتبر شهادة ميلاد جديدة لنحو 3500 شركة و337 ألف عميل لعودة إلى النشاط الاقتصادى.
غرفة عمليات بالبنوك لمخاطبة العملاء والشركات للاستفادة من المبادرة
تستعد بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والمصرى لتنمية الصادرات، والعقارى المصرى العربى، والزراعى المصرى، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصرى لمخاطبة العملاء الذين تنطبق عليهم مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة التى أطلقها البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضي.
قيادات البنوك شكلت غرف عمليات لمخاطبة الشركات والعملاء لسرعة الاستفادة من مبادرة البنك المركزى التى تخاطب الشركات أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية.
ويقدر عدد الشركات المستفيدة من المبادرة بأكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد.
يرى قيادات البنوك أن المبادرة فرصة جيدة لتسوية مديونيات العملاء المتعثرين وإنهاء مشكلة المصانع المتعثرة والمتوقفة وتحسين العلاقة بين البنوك والعملاء، وإنهاء المنازعات القضائية، ومن ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادى.
أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى الزراعي، أن مبادرة تسوية الديون المتعثرة التى طرحها البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى فرصة جيدة لتسوية مديونيات العملاء المتعثرين خلال فترة طويلة، وإقالة المصانع من عثرتها وتحسين العلاقة بين البنوك والعملاء، وإنهاء المنازعات القضائية، وتأتى ضمن الكثير من المبادرات التى يطرحها البنك المركزى لنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى.
وقال القصير إن المبادرة تخاطب قطاعاً عريضاً من العملاء بحجم فوائد متراكمة تقترب من 17 مليار جنيه سوف تتنازل عنها البنوك مقابل سداد أصل الدين، وهناك
مميزات كثيرة يحصل عليها العميل، مثل الإفراج عن الضمانات وإنهاء كافة المنازعات القضائية ورفع اسمه من الحظر والقوائم السلبية بما يمكنه من الحصول على تسهيلات ائتمانية أخرى.
وأشار إلى أن هناك قطاعاً عريضاً من الفلاحين والمزارعين سوف يستفيدون من هذه المبادرة ويجرى حالياً عمل حصر كامل لتحديد عددهم وحجمهم، موضحاً أنه سيتم إرسال خطابات مسجلة للعملاء الذين تنطبق عليهم المبادرة للحضور لمقر البنك للاستفادة من المبادرة، مشيراً إلى أن هناك العديد من العملاء كانوا ينتظرون صدور مبادرة حتى يتم إجراء التسويات عليها.
تيسيرات للعملاء
قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس بنك مصر: إن البنوك المشاركة تقدم عدة تيسيرات منها إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة وذلك فى حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين فى 31 ديسمبر 2017 نقداً فى موعد غايته 31 ديسمبر 2018، موضحاً أن المبادرة تتضمن التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة بينهم فى المحاكم وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I- Score). وتسرى هذه المبادرة حتى 31 ديسمبر 2018.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزى لمساندة العملاء المتعثرين تعد قبلة الحياة لقطاع كبير من الشركات والأفراد، موضحاً أن المبادرة لها مميزات كثيرة، منها سداد أصل الدين فقط حتى نهاية العام الماضى، والإفراج عن كافة الضمانات للعميل وإخراجه من القوائم السلبية مما يمكنه من التعامل مع البنوك مرة أخرى.
وأشار إلى أن البنوك مستفيدة أيضاً من خلال تحصيل المديونيات، والإفراج عن المخصصات، وإنهاء النزاعات القانونية، وتعويم العميل نفسه بما يمكنه من العودة للإنتاج بما يفيد البنوك والاقتصاد المصرى، موضحاً أن البنك الأهلى المصرى يدرس حالياً تجميع العملاء من الشركات والأفراد ممن تنطبق عليهم هذه المبادرة معرباً عن تفاؤله بالمبادرة لما لها من تأثير إيجابى على الاقتصاد والعملية الإنتاجية والعملاء والبنوك.
المصانع المتوقفة
قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر: إن مبادرة تسوية الديون المتعثرة للشركات والأفراد لها مردود إيجابى على الاقتصاد والمصانع المتوقفة وتشغيل الشباب، موضحاً أنها فرصة جيدة للعملاء لإنهاء كافة المنازعات مع البنوك والعودة إلى عجلة الإنتاج والحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك.
وقال المغربى: إن المبادرة أعطت فرصة للعملاء والشركات لسداد ديونهم المتعثرة بعد خصم الفوائد المتراكمة أى سداد أصل الدين فقط، وفى المقابل الخروج من القائمة السلبية والإفراج عن الضمانات وإنهاء النزاعات القضائية بما يمكنهم من العودة مرة أخرى للحصول على تسهيلات ائتمانية وعودة النشاط الاقتصادى.
وأشار نائب رئيس بنك مصر إلى أن البنك يدرس حالياً حجم المستفيدين من المبادرة، سواء شركات أو أفراد لمخاطبتهم، مشيراً إلى أن حجم الديون المتعثرة يصل إلى 7 مليارات جنيه بالبنك.
العملية الإنتاجية
أكد حامد السعدنى، المدير العام الرئيسى لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والمشرف على قطاع معالجة الائتمان غير المنتظم والاستثمار، أن عدد العملاء المستفيدين من مبادرة البنك المركزى بالبنك يصل إلى 190 عميلاً بقيمة تقترب من 360 مليون جنيه، موضحاً أن البنك يعمل على تسهيل وتسوية الديون المتعثرة ومساندة العملاء فى العودة إلى نشاطهم الإنتاجى، فهناك 60 عميل بنحو 95 مليون جنيه لا تشملهم المبادرة سنعمل بروح المبادرة من أجل تسوية ديونهم.
وقال السعدنى: المبادرة تؤدى إلى إعادة العملية الإنتاجية للدوران بشكل إيجابى بعد أن كانت هناك مشروعات مهددة بالإغلاق والتوقف، أو الإفلاس، مشيراً إلى أن أول المؤشرات الإيجابية للمبادرة تتمثل فى تشجيع العملاء الجادين على تسوية ديونهم عن طريق سداد أصل الدين فقط وذلك خلال 6 شهور فقط هى عمر المبادرة حتى نهاية العام الحالى، مقابل إعفائهم من الفوائد وتحرير الضمانات وإنهاء كافة النزاعات القضائية.
وأضاف أن العميل بعد سداد كامل أصل دينه يحصل على شهادة براءة ذمة مالية برفع اسمه من القوائم السلبية وقوائم الحظر فى البنك المركزى بما يمكنه من الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة.
وأشار المشرف على قطاع معالجة الائتمان غير المنتظم، إلى أن العميل بعد قبل المبادرة إذا قام بإجراء تسويات مع البنك يظل فى قوائم المحظور تعاملهم مع البنوك لمدة 5 سنوات، مما يصعب عليه الحصول على أى قروض بنكية لزيادة نشاطه خلال هذه الفترة، ولكن فى ظل المبادرة سوف يرفع اسمه مباشرة من قوائم الحظر.
وأوضح أن بعض البنوك حصلت على أحكام مقيدة للحريات (السجن) ولكن فى ظل هذه المبادرة سوف يتم التنازل عن كل القضايا وبالتالى عودة العملاء إلى حياتهم الطبيعية بعد سداد أصل الدين.
ويرى حامد السعدنى، أن المبادرة تعوّم العملاء بما يمكنهم من المساهمة فى الناتج المحلى عن طريق عودة نشاطهم للعمل مرة أخرى، مؤكداً أن المبادرة رسالة للبنوك لمساندة العملاء المتعثرين للانخراط فى العملية الإنتاجية.