بنك التنمية الصناعية: مبادرة تسوية الديون فرصة لتشغيل المصانع المتعثرة

كتب د محمد عادل:
أكد حامد السعدني، المدير العام الرئيسي لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، والمشرف على قطاع معالجة الائتمان غير المنتظم والاستثمار، أن مبادرة البنك المركزي لتسوية الديون المتعثرة تؤدي إلى إعادة العملية الانتاجية للدوران بشكل إيجابي بعد أن كانت هناك مشروعات مهددة بالإغلاق والتوقف، أو الإفلاس.
وأشار إلى أن أول المؤشرات الإيجابية للمبادرة تتمثل في تشجيع العملاء الجادين على تسوية ديونهم عن طريق سداد أصل الدين فقط، وذلك خلال 6 شهور فقط هي عمر المبادرة حتى نهاية العام الحالي، مقابل إعفائهم من الفوائد وتحرير الضمانات، وإنهاء النزاعات القضائية كافة.
وأضاف أن العميل بعد سداد كامل أصل دينه يحصل على شهادة براءة ذمة مالية برفع اسمه من القوائم السلبية، وقوائم الحظر في البنك المركزي بما يمكنه من الحصول
على تسهيلات ائتمانية جديدة.
وأشار المشرف على قطاع معالجة الائتمان غير المنتظم، إلى أن العميل بعد قبل المبادرة إذا قام بإجراء تسويات مع البنك يظل في قوائم المحظور تعاملهم مع البنوك لمدة 5 سنوات، مما يصعب عليه الحصول على أي قروض بنكية لزيادة نشاطه خلال هذه الفترة، ولكن في ظل المبادرة سوف يرفع اسمه مباشرة من قوائم الحظر.
وأوضح أن بعض البنوك حصلت على أحكام مقيدة للحريات (السجن) ولكن في ظل هذه المبادرة سوف يتم التنازل عن كل القضايا، وبالتالي عودة العملاء إلى حياتهم الطبيعية بعد سداد أصل الدين، مؤكدًا أن المبادرة رسالة للبنوك لمساندة العملاء المتعثرين للانخراط في
العملية الإنتاجية.
وأعلن البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي، عن إطلاق مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية.
ومن المقرر أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفًا من الأفراد من عملاء تسعة بنوك وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري.
وستقوم البنوك المشاركة بعدة تيسيرات منها إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقدًا في موعد غايته 31 ديسمبر 2018.
وأوضح البيان أن المبادرة تتضمن التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة بينهم في المحاكم وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I- Score)، وتسري هذه المبادرة حتى 31 ديسمبر 2018.