كتب - د. محمد عادل وعبدالقادر إسماعيل والأمير يسرى: رحب قيادات البنوك بمبادرة البنك المركزى المصرى بتسوية المديونيات المتعثرة للشركات والأفراد مؤكدين أنها قُبلة الحياة لنحو 3500 شركة و337 ألف عميل متعثرين مع البنوك. وأعلن البنك المركزى عن إطلاق مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية. ويستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد من عملاء تسعة بنوك هى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، والبنك العقارى المصرى العربى، والبنك الزراعى المصرى، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري. وتقوم البنوك المشاركة بعدة تيسيرات منها إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة فى حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين فى 31 ديسمبر 2017 نقدا فى موعد غايته 31 ديسمبر 2018. وأوضح البيان أن المبادرة تتضمن التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة بينهم فى المحاكم وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I- Score). وتسرى المبادرة حتى 31 ديسمبر 2018. ويقدر إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة بنحو 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد. وأكدت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر سابقا، أن مبادرة البنك المركزى لتسوية الديون المتعثرة للشركات والأفراد من أفضل المبادرات التى طرحها البنك المركزى مؤكدة أنها أنهت مشكلة تراكم الفوائد والتى فى كثير من الأحيان تتجاوز أضعاف أصل الدين مما يصبح محل خلاف بين البنوك والعملاء فى عمليات التسويات. وأوضحت أن المبادرة تكتفى بأصل الدين، فقط مع التنازل عن الفوائد المتراكمة والتى قدرها البنك المركزى بنحو 16.8 مليار جنيه فوائد متراكمة وغير مسددة، وهذا المبلغ سوف تتنازل عنه البنوك فى حالة سداد أصل الدين نقدا قبل نهاية العام الجارى، وفقا لأصل الدين حتى نهاية عام 2017. وأضافت «الدماطى» أن الفائدة الثانية هو التنازل عن القضايا المتبادلة بين العملاء والبنوك، ويعطى إبراء ذمة للعميل سواء كان فى مرحلة التقاضى أو حكم عليه بالفعل، إلى جانب استبعاد اسم الشركة أو الفرد من قائمة الاستعلام الائتمانى (أى سكور) وحظر التعامل مما يمكن الشركات والأفراد من العودة للعملية الإنتاجية بما يمثل فرص عمل جديدة، ودخول شركات كانت متوقفة أو متعثرة للنشاط الإنتاجى والاقتصادي. وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك المركزى يحرك السوق والاقتصاد بمبادرة تسوية المديونيات المتعثرة للشركات والأفراد، موضحاً أن المبادرة بها مميزات كثيرة منها: أنها ستكتفى بأصل الدين، وتفرج عن كل الضمانات، والتنازل عن كل القضايا، والأهم الخروج من القوائم السلبية بما يمكن البنوك من التعامل مرة ثانية مع العميل. وأضاف يحيى أبوالفتوح نائب رئيس بنك مصر، أن مبادرة البنك المركزى لمساندة العملاء المتعثرين تعد قبلة الحياة لقطاع كبير من الشركات والأفراد، موضحاً أن المبادرة لها مميزات كثيرة منها سداد أصل الدين فقط حتى نهاية العام الماضى، والإفراج عن كافة الضمانات للعميل وإخراجه من القوائم السلبية مما يمكنه من التعامل مع البنوك مرة أخرى. ورحب مستثمرون وصناعيون بمبادرة البنك المركزى لمعالجة المديونيات المتعثرة حتى 10 ملايين جنيه، واصفين هذه المبادرة بأنها خطوة حقيقية على الطريق الصحيح، مطالبين فى ذات الوقت بالعمل على زيادة الاستفادة من هذه المبادرة برفع الحد الأقصى لأكثر من 10 ملايين جنيه. وطالب بعض المستثمرين بمد فترة المبادرة لتشمل العام المقبل بدلاً من قصرها على نهاية العام الجارى لفتح المجال لمن يرغب بالبحث عن حلول لتدبير أصل المديونية سواء بإدخال شركاء جدد أو بيع بعض الأصول، وهى عملية تحتاج لوقت كاف قد يتطلب مد المبادرة لعام مقبل. وأوضح نقيب الصناعيين المهندس محمد جنيدى أن هذه المبادرة سترفع الروح المعنوية للمستثمرين الذين ضخوا أموالاً طائلة للاستثمار لكن لظروف قاهرة تعرضوا للتعثر وبالتالى فإن مثل هذه المبادرات تعطى رسالة واضحة للمستثمرين بأن البنك المركزى سيقف بجانب المستثمر الجاد. من ناحية أخرى أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيهاً بداية من أول يوليو 2018 ولمدة شهر حتى 31/7/2018. وأشار وزير المالية إلى أن سعر الدولار الجمركى يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد فى السوق المصرفية. يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول يونيو 2018 استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيهاً حتى 30/6/2018.
