البنك المركزي يطلق مبادرة لمساندة العملاء المتعثرين في تسوية المديونيات

أعلن البنك المركزي عن إطلاق مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقًا للمركزي في 31 ديسمبر 2017 سواءً المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفًا من الأفراد في بنوك: "الأهلي المصرى، مصر، القاهرة، المصرى لتنمية الصادرات، العقارى المصرى العربى، الزراعي المصرى، المصرف المتحد، التنمية الصناعية والعمال المصرى"، حيث ستقوم البنوك المشاركة بالتيسيرات التالية في إطار هذه المبادرة:
- إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتي تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقدًا في موعد غايته 31 ديسمبر 2018.
- التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائيًا من البنك وفقًا للقانون.
- تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضمانًا لتلك المديونية.
- حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة 3 سنوات من تاريخ السداد.
وتسري هذه المبادرة حتى 31 ديسمبر 2018.
وجدير بالذكر أن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسدده من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة، بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه و4.8 مليارات جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
وتأتي هذه المبادرة في محاولة من البنك المركزي والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين، ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويدعو البنك المركزي المصري العملاء لمخاطبة بنوك التعامل وسرعة الاستفادة من المبادرة، لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة في المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى بالنسبة للشركات.