أعلن البنك المركزي اليوم عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة. وقال البنك المركزي في بيان له أن ذلك ياتي في إطار دور البنك المركزي والبنوك في تدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة منها في حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادى،. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد في بنوك: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، حيث ستقوم البنوك المشاركة بالتيسيرات التالية في إطار هذه المبادرة: – إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسدده والتي تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه وذلك في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين في 31/12/2017 نقداً في موعد غايته 31/12/2018. – يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون. – تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية. – حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I- Score)وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد. – تسري هذه المبادرة حتي 31/12/2018. جدير بالذكر أن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسدده من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد. وتأتي هذه المبادرة في محاولة من البنك المركزي والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم علي النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويدعو البنك المركزي المصري العملاء لمخاطبة بنوك التعامل وسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى بالنسبة للشركات.
