قال حامد السعدني، المدير العام الرئيسي لبنك التنمية الصناعية، إن عدد العملاء المستفيدين من مبادرة البنك المركزي لإسقاط الفوائد عن ديون المتعثرين بالبنك تصل إلى 150 عميلا، بحجم مديونية 370 مليون جنيه. وقال السعدني إن عدد العملاء المتعثرين يصل إلى 270 عميلا متعثرا، وذلك طبقا لحصر أجراه البنك. وانفرد مصراوي منذ أيام بنشر تفاصيل مبادرة البنك المركزي، لإسقاط الديون عن المتعثرين قبل الإعلان عنها رسميًا، حيث تهدف لإنهاء الديون المتعثرة على العملاء غير المنتظمين في سداد القروض في 8 بنوك من القطاع المصرفي. وتضم قائمة البنوك المشاركة في المبادرة، كلا من البنك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والتنمية الصناعية، والعقاري المصري، والمصري لتنمية الصادرات، والمصرف المتحد. وقال السعدني إن إجراء تسويات منتظمة مع المتعثرين بالمبادرة ستنعكس على تراجع محفظة الديون المتعثرة إلى 500 مليون جنيه لتصل نسبتها إلى 7% من إجمالي محفظة ائتمان البنك. واجتمعت البنوك المشاركة في المبادرة مع البنك المركزي، خلال الأسبوع الماضي، للاتفاق على تفاصيل المبادرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، بحسب السعدني. وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال لمصراوي، في مايو الماضي، إن المركزي يعتزم إطلاق مبادرة لتعويم عملاء البنوك المتعثرين، تسمح بإعفائهم من فوائد الديون وغرامات التأخير والدعاوى القضائية، مقابل سداد أصل الدين نقدا "كاش". وذكر عامر أن المبادرة تشمل 5 آلاف مصنع متعثر ونحو 75 ألف من عملاء التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى 27 ألف عميل من عملاء البنك الزراعي المصري. وقال السعدني، إن مدة المبادرة 6 أشهر فقط من تاريخ الإعلان عنها، وتسمح للعملاء المتعثرين بسداد أصل المديونية بالكامل مقابل إسقاط الفوائد، والتنازل عن جميع القضايا المرفوعة على العميل، وإبراء زمته. "المبادرة تنص على أن يقوم العميل بسداد أصل المديونية بنسبة 100% مقابل إسقاط العوائد الهامشية والعوائد التي لم يتم سدادها حتى تاريخ التوقف عن السداد"، بحسب ما قاله السعدني. وبحسب السعدني، فإن المستفيدين من المبادرة هم الأفراد الطبيعيون، باستثناء عملاء البطاقات الائتمانية، وكذلك الشركات بجميع أنواعها وأشكالها القانونية بشرط ألا تتجاوز مديونية العميل الواحد 10 ملايين جنيه.
