البنك المركزي يطلق مبادرة لمساندة العملاء المتعثرين

أعلن البنك المركزي عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وجميع مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز في 31 ديسمببر الماضي، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.
جاء ذلك في إطار دور البنك المركزي والبنوك في تدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة منها في حل مشاكل الديون المتعثرة، وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين في السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد في بنوك: "البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك العقاري المصري العربي، البنك الزراعي المصري، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري"، ومن المقرر أن تشارك البنوك بالتيسيرات التالية في إطار هذه المبادرة:
- إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسدده والتي تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه وذلك في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقداً في موعد غايته 31 ديسمبر 2018.
- يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائيا من البنك وفقاً للقانون.
- تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضمانا لتلك المديونية.
- حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I- Score" وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.
- تسري هذه المبادرة حتى 31 ديسمبر 2018.
جدير بالذكر أن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسدده من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
وتأتي هذه المبادرة في محاولة من البنك المركزي والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين، ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ودعا البنك المركزي المصري العملاء لمخاطبة بنوك التعامل وسرعة الاستفادة من المبادرة، لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة في المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادي بالنسبة للشركات.