6 أشهر أو سنة على الأكثر للانتهاء من إنشاء ال4 آلاف مصنع الدولة ستقدم الدعم للمصانع المتعثرة حتى تعود للعمل والإنتاج المسارعة فى معدلات التنفيذ تجنبا لزيادة التكلفة تنفيذ الطرق وفق المواصفات العالمية حفاظا على أرواح المواطنين تنفيذ أضخم برنامج لتحلية المياه باستثمارات 70 مليار جنيه
كانت رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى الخمس لوزراء المجموعة الاقتصادية تحمل قدرا كبيرا من الجدية فى التعامل مع الملفات العاجلة وكأنه فى سباق مع الزمن لسرعة إنجاز المشروعات العملاقة التى تحقق نقلة نوعية كبيرة على طريق التنمية المستدامة للبلاد. جاءت تلك الرسائل خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية العملاقة فى قطاعات الصناعة والطرق والكبارى والإسكان والمياه. ففى مجال الصناعة وجه الرئيس وزارة الصناعة والتجارة بسرعة الانتهاء من مشروع ال4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة التى ستنفذها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وحدد فيها 6 أشهر أو سنة على الأكثر لتنفيذ هذه المهام، مهددا المتقاعسين بإفساح المجال لمن يملكون القدرة خاصة أن تنفيذ هذا المشروع من شأنه توفير 40 ألف فرصة عمل للشباب. وحول المصانع المتعثرة أطلق الرئيس رسالة واضحة المعنى بأن الدولة ستعمل على إزالة جميع المعوقات أمام عمليات إعادة تشغيل تلك المصانع لتقديم الدعم اللازم لوزارة الصناعة لتحقيق هذا الهدف. وفى مجال تحلية المياه أوضح الرئيس أنه لن يسمح بحدوث أى أزمات فى هذا المجال وأن تدخل الدولة ليس من باب الترف، وعلى ذلك فإن الدولة تعمل على إقامة مشروعات هى الأضخم فى هذا الشأن لمعالجة وتحلية المياه بتكلفة تتجاوز 70 مليار جنيه تجنب مصر أى مشكلة محتملة فى المياه. وفى مجال الإسكان وجه الرئيس إلى أن الدولة عملت على تقليص العجز بين العرض والطلب فى مجال الإسكان من خلال مشروع المليون وحدة حيث تمكنت من إنشاء عدد أكبر من الوحدات بزيادة 250 ألف وحدة على الأقل فوق ما كنا نخطط له. كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروع رصف ال145 كيلو من طريق «اسيوطسوهاج» فى خلال 6 أشهر لإيقاف نزيف الأرواح التى تزهق فى هذه المسافة حفاظا على أرواح المصريين. رسائل السيسى واضحة ومحددة دفعت كل وزير ليعرض ما تم إنجازه خلال الفترات السابقة فى مجالات الإسكان والطرق والكبارى والصناعة والنقل. تطرقنا فى ملفنا هذا إلى حوارات مع متخصصين كل فى مجاله نستعرض من خلالها رؤيتهم لما تم إنجازه وطموحهم خلال المرحلة المقبلة.
بعد تساؤلات الرئيس حول خطوات تنفيذ المشروعات الجديدة ومعالجة ملف التعثر خلال لقاء «العاشر من رمضان»: الصناعة تدشن استراتيجية جديدة لمعالجة أزمات القطاع كتبت- سلوى يوسف: اختلف عدد من رجال الأعمال والصناع حول تقييم أداء وزارة التجارة والصناعة فى إدارة ملف المصانع المتعثرة، والذى كان محورا لافتا للحديث الذى دار بين رئيس الجمهورية والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مؤخرا خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية بمدينة العاشر من رمضان، حيث رأى البعض أنه على الرغم من أن الحديث عن ملف المصانع المتعثرة يعود ل6 سنوات مضت، فإن الوزارة لم تستطع إيجاد حل المشكلة، أو تقديم حصر دقيق للمصانع بمختلف المحافظات، حيث إن الحصر المقدم من جانب الوزارة يفيد بأن عددها يقدر ب 800 مصنع تقريبا، فى حين يؤكد الصناع أن العدد يزيد ليتجاوز 8 آلاف مصنع. فى المقابل رأى البعض أن الوزارة غير مقصرة، وقد أبلت بلاء حسنا فى جميع الملفات المسندة إليها، ومنها ملف المصانع المتعثرة، غير أن حصر المصانع المتعثرة وإيجاد حلول مناسبة لها ليس سهلا ويتطلب بعض الوقت، وذلك لحاجة جميع هذه المصانع للدراسة وتحليل بياناتها وأسباب تعثرها، ومن ثم الوسيلة المثلى لإعادة تشغيلها، ذلك إلى جانب أن البنوك تعد طرفا أصيلا فى حل هذه المشكلة، لأن معظم أسباب التعثر تعود لمشكلات تمويلية، ما يجعل البنوك تتحمل على عاتقها جزءا مهما من أدوات حل هذه المشكلة. فيما اجتمع الجانبان من رجال الأعمال على أن الإشادة بجهود الوزارة فى ملف المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن الأشهر الأخيرة شهدت طرح العديد من المجمعات الصغيرة بمختلف المحافظات أمام المستثمرين، ذلك فضلا عن مشروع ال 4000 مصنع الذى أفاد وزير الصناعة خلال حديثه مع الرئيس بأنه تم بالفعل تخصيص الأرض وتحديد الصناعات التى ستقام عليها، وتتبقى التصميمات النهائية لبدء خطوات التنفيذ. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة تساؤلات على وزير التجارة والصناعة أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بالعاشر من رمضان الأسبوع الماضى، من أهمها الحديث عن المصانع المتعثرة، حيث قال الرئيس: "قضية المصانع المتعثرة منتبهين لها للغاية، وعملية إنهاء مشكلات المصانع المتوقفة وإعادتها للعمل والإنتاج وإعادة العمال إليها". فيما رد وزير الصناعة على تساؤل الرئيس قائلا: "موضوع المصانع المتعثرة معقد جدا، وتم تقديم طلبات من أكثر من 800 مصنع لتوفيق أوضاعها، وهناك بعض المصانع المغلقة غير موجود بقائمة ال 800 مصنع، بالإضافة إلى أن بعض المصانع قابلة للتعويم، وبعضها غير قابل، وتوجد مصانع بها مشكلات قضائية". وأضاف قابيل أنه تم تحديد 135 مصنعا مغلقا، وتمت إعادة تشغيل 66 مصنعا منه، كما تم إنشاء صندوق للمخاطر برأسمال 150 مليون جنيه، بالتعاون بين صندوق تحيا مصر وبنك الاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة، للعمل على مساعدة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها. وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: إن تناول وزارة التجارة والصناعة لملف المصانع المتعثرة لم يكن سيئا، بل أبلت الوزارة بلاء حسنا فى محاولة حصر هذه المصانع، خاصة أن هناك صعوبة فى تحديد حالات التعثر وأسبابها التى تختلف كليا من مصنع لآخر، كما أن وقتها يختلف كذلك فبعضها كان بعد قرار تحرير الصرف وبعضها كان منذ عدة سنوات بعد ثورة 2011، الأمر الذى يجعل هناك بالفعل صعوبة ما فى حصرها. ورأى خميس أن مفاجأة المهندس طارق قابيل وزير الصناعة بسؤال رئيس الجمهورية كان السبب وراء عدم حضور أرقام ما تم حصره وإنجازه فى هذا الملف على وجه الدقة، إلا أن ذلك لا ينفى جهود الوزارة فى تناول هذا الملف المهم. واقترح خميس أن يتقدم اتحاد المستثمرين بمعاونة وزارة الصناعة فى حصر المصانع المتعثرة وجمع بياناتها وتحليل أسباب تعثرها ونوعها، وذلك لانتشار لجمعيات المستثمرين التابعة للاتحاد فى جميع المحافظات ما يمكنه بسهولة من حصر هذه المصانع والوصول إلى بياناتها الدقيقة. من جانبه، قال الدكتور محيى حافظ نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات: إن الأرقام التى أعلنها وزير الصناعة أثناء نقاشها مع رئيس الجمهورية لم تكن دقيقة، وذلك لأن أعداد المصانع المتعثرة تقدر بالآلاف وليس فقط 800 مصنع، فهناك من توقف كليا ومن توقف جزئيا، وهنا ما ترجع أسباب تعثره لمشكلات تمويلية وأخرى لمشكلات تسويقية أو لعدم جدوى إنتاجه بالسوق المحلى.ولفت حافظ إلى أن مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة هو المنوط به أساسا بحث هذا الملف وحصر المصانع المتعثرة، غير أن نتائج ذلك لم تكن على الوجه المرضى. وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: إن عدد المصانع المتعثرة فعليا يترواح بين 7 و 8 آلاف مصنع وذلك من واقع بيانات اتحاد الصناعات، موضحا أن حصرها فى الرقم المعلن ب 800 مصنع فقط، فذلك لا يعبر عن واقع التعثر بين المصانع، فضلا عن أنه يفيد بأنه توفيق الأوضاع يقتصر على هذا الرقم الذى تقدم فعليا بطلب توفيق أوضاعه فى حين أن هناك الآلاف من المصانع فى حاجة ماسة للتوفيق غير أنها تحتاج إلى دراسة حالتها والعمل على مساعدتها فعليا. ولفت إلى أن الحديث عن المصانع المتعثرة يعود تاريخه لما بعد ثورة 2011، أى منذ نحو 6 سنوات، ومع ذلك لم يتم إحراز أى إنجاز أو تقدم معقول فى هذا الملف.فيما رأى أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن المشكلات التمويلية تعد من أهم المشكلات وأكثرها شيوعا وراء تعثر هذه المصانع، الأمر الذى يتطلب دخول البنوك شريكا أساسيا فى تناول هذا الملف بجانب وزارة الصناعة. وأوضح أن حل المشكلات التمويلية للمصانع المتعثرة بشكل سريع وواقعى يتطلب دراسة البنوك لحالات المصانع، وبحث إمكانية التيسير عليها بما يمكنها من العودة للعمل سريعا مرة أخرى، مشيرا إلى أن اختصاصات وزارة الصناعة تتركز بشكل أكبر على توفير الأراضى الصناعية وإصدار التراخيص وغيرها من إجراءات النشاط الصناعى، إلا أن التمويل يسند كاملا للبنوك.وحول إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة التى كانت إحدى أهم مناقشات الرئيس مع وزير الصناعة خلال اللقاء، قال مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن هناك خطوات جادة تحققها وزارة الصناعة فى مجال إنشاء المجمعات الصناعية، حيث أفاد الوزير بأنها بالفعل تم تحديد تخصيص الأرض لإقامة 4000 مصنع صغير يوفر وظائف ل40 ألف شاب، وتحديد الصناعات التى ستقام عليها، وتتبقى التصميمات النهائية للمشروع لبدء التنفيذ وهى خطوات جيدة تعكس ما تبذله الوزراة فى هذا الملف المهم. وأضاف المنزلاوى أن المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة هى القاطرة الحقيقية للتنمية الصناعية هذه المرحلة، حيث تمثل حضانات لاحتياجات المصانع الكبيرة من خامات وسلع مغذية ووسيطة الأمر الذى يعمل على زيادة المكون المحلى والحد من الاستيراد ودعم وتنشيط الصناعات المغذية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن هذه الحضانات فى مقدورها أن تكون نقطة انطلاق لمصانع كبرى تنشأ فى المستقبل، خاصة أن كبار الصناع حاليا كانت بدايتهم بمصانع صغيرة للصناعات المغذية قبل عدة سنوات. وقال نديم إلياس رئيس المجلس التصديرى للتعبئة والتغليف: إن الوزارة تبلى بلاء حسنا فى مجال إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ما تؤكده إنجازات الأشهر الماضية من طرح العديد من المجمعات أمام المستثمرين بأسعار مخفضة وأساليب تمويل ميسرة من خلال مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة. وأضاف إلياس أنه فيما يخص المصانع المتعثرة، فإن هذا الملف مكون من عدة أضلاع بجانب وزارة الصناعة، حيث البنوك والمستثمر نفسه ورغبته فى إعادة تشغيل المصنع، مشيرا إلى أن البنوك عليها العبء الأكبر، وذلك لقبولها تمويل هذه المصانع بطرق تمويلية ميسرة من أجل إعادة تشغيل هذه المصانع، وهو ما يحتاج إلى دراسات طويلة تستغرق كثيرا من الوقت لدى البنوك خاصة أنها دائما ما تخشى من المخاطرة بأموالها.
فريد خميس يقترح التعاون مع الوزارة ومدها بحصر المصانع المتعثرة فى المدن الصناعية محيى حافظ: الأرقام المعلنة عن المصانع غير دقيقة.. والأمر يتطلب دراسات تحليلية لكل حالة محمد البهى: ملف المصانع المتعثرة يعود ل 6 سنوات ماضية.. وأسباب التعثر عديدة ومتباينة أشرف الجزايرلى: البنوك طرف أصيل فى التعثر وإشراكها فى الملف أمر ضرورى مجد المنزلاوى: المجمعات الصناعية قاطرة التنمية المرحلة المقبلة.. وجهود مرضية للوزارة نديم إلياس: “الصناعة” غير مقصرة.. ومسئولية المصانع المتعثرة تمتد للبنوك والمستثمرين تدخل الرئيس المباشر يعجل بمواجهة تحدياته وزراء صناعة سابقون: إعفاء المصانع العائدة للتشغيل من الضرائب وفوائد القروض أهم خطوات العلاج كتب- على قناوى: طالب وزراء صناعة سابقون بوضع شروط جيدة لتشجيع الكثير من المستثمرين فى الصناعة، تشمل إعفاء المصانع التى تعود للتشغيل مرة أخرى من "الضرائب"، ومن فوائد القروض لمدة عامين، مع وضع منظومة جيدة للضرائب لتشجيع هؤلاء الصناع. من جانبه يؤكد الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنشاء 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام على الأكثر تعد مبادرة جيدة للنشاط الصناعى بشرط أن تكون الشروط مشجعة للمستثمرين، مشيرا إلى أن أهمية هذه المبادرة تأتى فى إطار توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب، ومساعدة المصانع المتعثرة لتعود للعمل والإنتاج مرة أخرى، مطالبا بوضع شروط جيدة لتشجيع الكثير من المستثمرين فى الصناعة، مؤكدا سعى تلك المصانع المتعثرة لتحسين جودة الإنتاج المحلى وزيادة حجمه لصالح التصدير. وأوضح فوزى أنه تجب على الدولة معرفة أعداد المصانع المتعثرة كونها غير معروفة على المستوى الرسمى، مشيرا إلى أن أسباب التعثر متنوعة ويجب على الدولة دراسة ملف التعثر ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة وسرعة التدخل لحل هذه الأزمة من خلال حصر شامل ودقيق لعدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج فى مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الفترة الحالية من الممكن أن تشهد حدوث انفراجة فى ملف المصانع المتعثرة بسبب تدخل مؤسسة الرئاسة فى هذا الشأن، مؤكدا أن المصانع المتعثرة هى المفتاح السحرى لإعادة الحياة إلى الاقتصاد. وأشار إلى أن الدولة يجب أن تعرف الأسباب التى أدت إلى تعثر الكثير من المصانع خلال الفترة الماضية، وهل يرجع التعثر لأسباب تمويلية أم نتيجة ظروف السوق وصعوبة تسويق الإنتاج، فضلا عن معرفة أهم الأسباب التى أدت إلى توقف عمليات الإنتاج الخاصة بهذه المصانع، لافتا إلى أن هذه المصانع فى احتياج شديد إلى قرارات داعمة من جانب الدولة حتى تعود مرة أخرى على الساحة وتبدأ عملها بهدف زيادة معدلات الإنتاج، كما يجب على الدولة أن تراعى سعر الفائدة من جانب البنوك حتى تعود هذه المصانع للعمل مرة أخرى وتكون قادرة على التصدير للخارج. وذلك من خلال إرساء أسس ودعائم التنمية المستدامة لخلق اقتصاد قادر على المنافسة، وزيادة معدل النمو الصناعى، وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعى من إجمالى الدخل القومى، وتوفير فرص عمل من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وقال وزير الصناعة الأسبق، إن الحكومة مطالبة بإعفاء المصانع التى تعود للتشغيل مرة أخرى من "الضرائب"، كما يجب على الدولة أن تعفى هذه المصانع التى تعود للعمل مرة أخرى من فوائد القروض لمدة عامين، مؤكدا أن هناك استفادة كبيرة سوف تعود على الدولة من عودة المصانع المتعثرة فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال وضع منظومة جيدة للضرائب لتشجيع هؤلاء الصناع، حيث إنه لا يوجد حل صريح ليقضى على جميع المشاكل، فبالتالى يجب أن يكون هناك حل وسط يستفيد منه جميع الأطراف. من جانبه يؤكد الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنشاء 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام على الأكثر تعد مبادرة جيدة للنشاط الصناعى بشرط التركيز على الصناعات القادرة على التصدير، مشيرا إلى أن وجود صناعات مغذية للصناعات الصغيرة والمتوسطة يعد الحل السحرى للنهوض بالأنشطة الصناعية، لافتا إلى أن الدولة يجب أن تقوم بالتركيز على مختلف الصناعات الاستهلاكية مثل الأجهزة الطبية والإلكترونيات التى تتماشى مع تطورات العصر. وأوضح السعيد ل"الاقتصادى" أن التحدى الأكبر للدولة هو وجود صناعات قادرة على التصدير للخارج، كما أن التركيز فقط على الصناعات الصغيرة دون الاتجاه للصناعات المغذية يضعف القطاع الصناعى، لافتا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا خلال السنوات الماضية فى الصادرات الصناعية، حيث سجلت خلال عام 2011 نحو 28 مليار دولار، فى حين وصلت الصادرات الصناعية خلال الفترة الحالية إلى نحو 22 مليار دولار، الأمر الذى يحتاج إلى توقف من جانب الحكومة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع فى الصادرات الصناعية، مطالبا الدولة بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى الصناعات التى تدعم عمليات التصدير مثل المغرب فى صناعة السيارات، وكذلك تركياوإيران، كما أن اعتماد الدولة على الصناعات الكبيرة مثل صناعة "الكيماويات" يرفع من شأن الصادرات الصناعية.
هانى توفيق رئيس شركة يونيون كابيتال ل«الاقتصادى»: 3 آليات لتمويل المصانع المتعثرة تشمل قروض وتسهيلات بالشروط التجارية دعوة صناديق وبنوك للمساهمة فى رأسمال الشركة مستقبلا حوار- حلمى الشرقاوى: كشف هانى توفيق رئيس شركة يونيون كابيتال المسئولة عن إدارة شركة مصر لرأس المال المخاطر، عن دراسة 3 مصانع متعثرة لبدء تمويلها حيث تستهدف الشركة تمويل من 10إلى 15 مصنع وشركة خلال العام الأول ضمن المصانع التى تلقى مركز تحديث الصناعة طلبات لإعادة تشغيلها، حيث سيتم النظر فى كل حالة على حدة والبحث عن المصانع التى تحتاج إلى تمويل لإعادتها مرة أخرى للإنتاج على أن يتولى مركز تحديث الصناعة الجزء الفنى للشركات الراغبة فى الحصول على تمويل بهدف إعادة التشغيل. وقال توفيق، إن الشركة ستضع ضمن أولوياتها تشغيل المصانع التى تمتلك مقومات النجاح ووفقا للقواعد الاقتصادية، مشيرا إلى أن الشركة رغم إنشائها بهدف قومى إلا أنها تستهدف الربح، متوقعا دعوة بنوك محلية وصناديق عربية للمساهمة فى رأسمالها مستقبلا بعد إستفاز كامل رأسمال المصدر . بداية.. ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يحتاج إلى مبالغ مالية، فكيف سيكون للشركة ذات رأس المال المتواضع دور فى إعادة هذه المصانع للإنتاج مرة أخرى؟ الشركة تمثل أول خطوة على طريق إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ورأسمالها المصدر 150 مليون جنيه بينما المصرح به يصل إلى مليار جنيه، وفى ضوء النجاح المتوقع فإن المساهمين سيلجأون إلى زيادة رأس المال عبر زيادة حصصهم، خاصة أنه لا يمكن طرح أسهم الشركة فى البورصة فى ظل اختلاف نمط ونوعية الاستثمار الخاص بالشركة عن الشركات التى تنطبق عليها قواعد الطرح فى سوق المال، فالشركة لا تمتلك نمطا إنتاجيا يؤهلها للطرح بالبورصة، كما أن المساهمين فى الشركة لديهم القدرة على زيادة رأسمالها بناء على نتائج أعمالها، حيث يسهم فى رأسمالها بنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر ومركز تحديث الصناعة وشركة أيادى. وهل هناك نية لدعوة جهات أخرى ومستثمرين من القطاع الخاص للمساهمة فى رأسمال الشركة؟ بالفعل لدينا خطط لدعوة القطاع الخاص والبنوك والصناديق من منطقة الخليج للمساهمة فى رأسمال الشركة مستقبلا بعد إستنفاز كامل قيمة رأس المال المصرح به ، ولكن ذلك سيتطلب فترة حتى تتمكن الشركة من الإنتاج والعمل وتحقيق الأرباح، وذلك لن يتم إلا من خلال الدخول فى عمليات إعادة تشغيل أو تمويل لمصانع وشركات تمتلك مقومات النجاح، فلن نضخ سيولة فى شركة أو مصنع لن تحقق إعادة تمويله عائدا للمساهمين فى رأس الشركة، فعلى الرغم من أن إنشاء الشركة كان لهدف قومى، إلا أن تحقيق عائد للمساهمين هو أحد أهم دوافع تدشين الشركة. وما آليات مساندة المصانع المتعثرة؟ وهل ستكون من النواحى المالية فقط؟ يتم عرض المصانع والشركات المتعثرة على مركز تحديث الصناعة الذى سيتولى دراسة ملف هذه المصانع من الناحية الفنية، وفى حال حاجة هذه المصانع لإعادة تمويل، فإن الشركة ستتولى هذا الجزء بناء على دراسات خاصة لقدرة هذه المصانع والشركات على العمل والإنتاج، وذلك من خلال مساهمتنا فى رأس المال الخاص بهذه المصانع والبدء فى إجراءات مساندة أخرى تتعلق بالحوكمة وتطبيق آليات وإدارة رشيدة لهذه المصانع أو الشركات، وسنقوم بتعويم هذه المصانع عبر 3 آليات تشمل الدخول فى رأسمال هذه الشركات أو إتاحة قروض متوسطة الأجل أو الآلية الثالثة عبر منحها تسهيلات قصيرة الأجل كتمويلات لرأس المال العامل بالشروط التجارية . معظم المصانع المتعثرة كانت نتيجة لمستحقات مالية عليها للجهات الحكومية كالضرائب والتأمينات والغاز والكهرباء، فكيف سيتم حل هذه المشكلة حال دخولكم لمساندة أصحاب هذه المصانع؟ بالفعل أغلب التعثر كان نتيجة مستحقات حكومية، وهو ما ستتم مراعاته عند الدخول كمساهمات فى رأسمال هذه المصانع، الأمر الذى سيتم وضعه فى الإعتبار . الجهاز المصرفى أحد الأطراف الرئيسية فى ملف التعثر وأى تحرك بدون التنسيق معه سيؤدى إلى فشل هذه المبادرات، فكيف ستتعاملون مع هذه المعضلة؟ لا يمكن التحرك بعيدا عن الجهاز المصرفى، وأى مصنع أو شركة سنتدخل لإعادتها مرة أخرى للعمل سيكون بالتنسيق مع البنوك الدائنة لها حتى تكون طرفا رئيسيا فى التمويل . وهل أسباب تعثر المصانع التى ستعيدون تمويلها ترجع إلى صعوبات فى التمويل أم لأسباب تغيرات السوق وتبعات قرار تحرير سعر الصرف؟ النسبة الكبرى من المصانع التى سنتدخل لإعادة تمويلها يرجع تعثرها لأسباب تمويلية، وبالنظر إلى المصانع التى سنتحرك صوبها حاليا تواجه تعثرا نتيجة التمويل، فنحن حريصون على أن يكون كل جنيه فى هذه المصانع سيضمن عائدا ملائما عليها. البعض يقدر عدد المصانع المتعثرة ب1000 مصنع، وآخرون يقدرونها بنحو 7 آلاف، فهل هذه الإحصائيات تم وضعها فى الحسبان عند التحرك لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة؟ هذا كلام غير دقيق، وهذه الإحصائيات بها مبالغات، ولكننا سنتحرك فى ضوء الإحصائيات المتوافرة، وأثناء التطبيق سيتبين صدق هذه التقديرات من عدمه. وهل سيكون بمقدور المصانع المتعثرة من خارج حصر مركز تحديث الصناعة الاستفادة من عمليات إعادة التمويل التى ستقوم بها الشركة؟ حاليا الموضوع مقصور على المصانع التى يتولى مركز تحديث الصناعة تحويلها للشركة فلابد أن يمر أى مصنع متعثر على المركز قبل الشروع فى تقديم أية تسهيلات أو مساندة له . وهل هذه المصانع داخل إطار القاهرة الكبرى أم توجد بالمحافظات؟ القاسم الأعظم من هذه المصانع يقع فى المحافظات والأقاليم، ومعظمها بحاجة إلى مبالغ تمويلية غير كبيرة، فنحن نتحدث عن شركات ومصانع حجم مبيعاتها السنوى لا يتجاوز 20 مليون جنيه. وماذا عن إمكانية توسيع نشاط الشركة ليشمل مصانع قطاع الأعمال العام المتعثرة؟ قد يكون ذلك فى مرحلة تالية، وفى سبيل ذلك سنلجأ لتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الاستثمار، لبحث الدخول فى إعادة تمويل وإقالة هذه المصانع من عثرتها. وهل يمكن الدخول فى تمويل لمصانع على وشك الإفلاس أو تمر بأزمات مالية خاصة؟ نحن سنتعامل مع الشركات والمصانع المتعثرة فعليا، ولا يمكن الدخول فى عمليات إدارة تمويل مسبقة لمصانع فى طريقها للتعثر.
البنوك: حريصون على مساندة المصانع المتعثرة لظروف السوق «المركزى» يدرس إطلاق تعريف خاص لأصحاب المصانع المتعثرة ضمن مبادرة ال SME.S كتبت- آيات البطاوى: لاقت دعوة الرئيس السيسى لإعادة تمويل المصانع المتعثرة اهتماما كبيرا بالقطاع المصرفى، وخاصة البنوك العامة التى تفتح أبوابها لجميع العملاء غير المنتظمين فى السداد وفى ضوء دراسات الجدوى المقدمة. ويدرس البنك المركزى إعادة تمويل المصانع المتعثرة ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال مسئول بالمركزى فى تصريحات خاصة ل “الإقتصادى”: إن المركزى بصدد دراسة ضخ تمويلات لمساندة المصانع المتعثرة فى نطاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لحجم رأسمال المصانع التى تتفق مع شروط المبادرة . وتتلخص مشكلة أصحاب المصانع المتعثرة التى تفاقمت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير فى عدم وجود تمويل لاستكمال خطوط الإنتاج أو تجديد المعدات أو شراء الخامات، وترفض البنوك تمويلها، حيث تعقدت الأمور عقب تحرير سعر الصرف. وأوضح المسئول أنه جار إطلاق تعريف محدد لأصحاب المشروعات المتعثرة بالقطاع الصغير والمتوسط إلحاقا بالتعريفات المحددة للمشروعات المنتظمة للقطاع والتى تم إصدارها فى ديسمبر 2016. أضاف أن هذا التوجه يأتى وفقا لمطالبات أصحاب المصانع بتحديد آليات التعامل مع شريحة عملاء القطاع غير المنتظمين فى السداد خاصة مع كبر حجمهم. وأضاف المسئول أن المركزى بصدد دراسة إدراج هؤلاء العملاء ووضع تصنيف خاص بهم ضمن التعريف الموحد لأصحاب المشروعات، وذلك بهدف أن يشمل التعريف الجديد العملاء المنتظمين وغير المنتظمين وفقا لتقسيمات محافظ القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنوك. تابع أن المركزى بصدد وضع الآليات التى يتم من خلالها التعامل مع أصحاب هذه المصانع، مشيرا إلى عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة مع البنوك لمناقشة الآليات التى يتم من خلالها ضخ تمويلات لهذه الشريحة . واعتبر مسئول بارز ببنك مصر أن المشروعات المتوقفة كان من الممكن أن تزيد فاتورة الصادرات بأكثر من 30% وتوفر ما يزيد على مليونى فرصة عمل بمتوسط 300 عامل فى المصنع الواحد ما يقضى على 70% من حجم البطالة بمصر بخلاف ما تضيفه من زيادة فى حصيلة الخزانة العامة من الضرائب والرسوم. من جانبها قال مسئولو الائتمان بالبنوك: إنهم لم يتلقوا تعليمات واضحة من المركزى بهذا الشأن، مشيرين إلى أن القطاع المصرفى لديه استعداد لمساندة الاقتصاد القومى من خلال السيولة الكبيرة التى يمتلكها التى يسعى لتوظيفها لتحقيق أرباح خلال الفترة المقبلة. ووضع البنك المركزى ديسمبر الماضى تعريفات محددة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والصغيرة جدا، فى خطوة تنهى الجدل القائم بشأن تعريف البنوك لهذه المشروعات وتسهم فى توفير بيانات دقيقة عن القطاع بما يساعد على زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة له. وقال البنك المركزى: إنه وضع التعريفات وفقا لحجم الأعمال سواء المبيعات أو الإيرادات السنوية، ورأس المال المدفوع، بالإضافة إلى حجم العمالة. قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى: إن البنك يقوم بمساندة المصانع المتعثرة، حيث تم ضخ 500 مليون جنيه لإعادة تمويل هذه المصانع ومساعدتها على الوقوف مجددا وتتم دراسة كل حالة على حدة، والتعامل معها وفقا لطبيعة التعثر. لفت إلى وجود اتجاه لتشكيل لجان متخصصة لتحديد احتياجات هذه المصانع، إذ يجرى حاليا حصر الشركات المتعثرة المتوقف عملها من خلال حجم المديونية وحجم الشركة فى السوق وقدرتها على التشغيل مجددا حال منحها ائتمانا، وسوف يتم حسم شكل مساعدة تلك الشركات من خلال منح أو ضخ قروض جديدة بناء على البيانات التى سيتلقاها البنك المركزى من البنوك العامة. وأوضح أن قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لمبادرة البنك المركزى، إذ يمنح البنك فائدة 7% للمشروعات المتوسطة، لتمويل الآلات والمعدات الصناعية، أو الزراعية وبفائدة 12% لتمويل رأس المال العامل، وفائدة 5% للمشروعات الصناعية الصغيرة. وأوضح أن البنك يقوم بالفعل بتعويم ومساندة المصانع المتعثرة، ولكنه حريص على دعم العملاء الذين تعثروا لظروف خارجة عن إرادتهم . وقال حمدى عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى: إن استفادة المصانع المتعثرة من مبادرة البنك المركزى الخاصة بتعويم عملاء القطاع الصناعى المتعثرين تتوقف على ثلاثة شروط، الأول خاص بجدية العميل (المصنع المتعثر) والثانى متعلق بضرورة معالجة المشكلات التى أدت إلى التعثر، بينما يختص الشرط الثالث بألا تكون هناك مشاكل بين المتعثر وجهات أخرى من ضرائب وتأمينات وغيرهما. وبحسب عضو مجلس إدارة البنك، فإن القطاع الصناعى يستحوذ على 70% من إجمالى محفظة القروض، مضيفا أن طلب البنك المركزى بتفعيل مبادرة دعم المصانع المتعثرة سيسهم فى نمو النشاط الصناعى ودفع المصانع المتعثرة للوقوف على قدميها مرة أخرى، موضحا أنه على الشركات المتعثرة أن تتقدم بخطة جادة إلى البنك الذى تتعامل معه للاستفادة من المبادرة التى أطلقها البنك المركزى. وقال عزام إن البنوك التزمت بمبادرة البنك المركزى المتعلقة بالصناعات المتعثرة، مشيرا إلى أنها بدأت بفحص محفظة القروض لديها، للوقوف على الحالات التى تنطبق عليها شروط المبادرة. وأوضح عزام، أن تفعيل المبادرة سوف يشجع البنوك على فتح ملفات أوراق متعثرة قديمة منذ ثورة يناير. وأكد أن القطاع المصرفى سعى خلال الأعوام الماضية للتخلص من ملف التعثر بشكل عام وفى القطاع الصناعى على وجه الخصوص، لذا أطلق القطاع، أخيرا، مبادرة لتحفيز المصانع المتعثرة على توفيق أوضاعها مع البنوك وإتاحة الفرصة مرة أخرى لاستعادة قدرتها على ضخ تدفقات نقدية من أنشطتها الاستثمارية. وفى سياق مواز قال ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى فى تصريحات ل "الاقتصادى": إن ملف المصانع المتعثرة تم إسناده للبنك المركزى مجددا بعد فترة من إسناد الملف لبنك الاستثمار القومى من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المركزى هو الجهة الأقرب للتعامل مع هذه الشريحة وفقا لآليات التمويل المصرفية . وكشف السعيد عن انعقاد اجتماعات متوالية بين طرف البنك المركزى والاستثمار القومى ووزارة التجارة والصناعة لبحث مشاكل المصانع المتعثرة. وتوقع السعيد أن تتراوح محفظة التمويل من 2 ل 5 مليارات جنيه ل 900 مصنع تم وضع بياناتها بوزارة التجارة والصناعة. وأوضح السعيد أن هذا التصنيف مهم جدا فى حالة رغبة البنوك فى إيجاد مخارج تمويلية للعملاء المتعثرين بشرط تقديم دراسة جدوى واضحة تمكن البنوك من ضخ تمويلات لهم لمساعدتهم على الإنتاج. قال عمرو كمال رئيس البنك العقارى: إن اتجاه البنوك للتخلص من المتعثرين الجدد يسهم فى تقليل أعباء إدارة الأصول التى تحيزها البنوك، بالإضافة إلى أن إعادة التمويل تدفع العديد من المشروعات على جذب تدفقات نقدية من جديد لسداد أصول الدين وكسب هوامش أرباح جديدة. أشار إلى أن هناك توصيات من جانب المركزى للبنوك لدعم وتمويل المصانع والشركات المتعثرة لكى تستأنف أنشطتها مرة أخرى، ما يدعم محافظ تمويلات البنوك والحد من توظيفات أدوات الاستثمار الحكومى. وأشار إلى أن إعادة إقراض المتعثرين تكون وفقا لدراسات حذرة وتدرس كل حالة على حدة للوقوف على أسباب التعثر وإمكانية تلافيها بعد إعادة التمويل، ضمانا لأموال المودعين وللحد من المخاطر، متوقعا أن تسهم إعادة إقراض المتعثرين فى معالجة نسب كبيرة من محافظ البنوك المتعثرة. وكشف عن أن البنك العقارى يعيد النظر فى بعض حالات التعثر بقطاع التشييد والبناء، مؤكدا أن البنك يعمل على إيجاد حلول لهذه الشركات المتعثرة كى تستأنف نشاطها مرة أخرى. قال عمرو طنطاوى العضو المنتدب ببنك مصر إيران للتنمية: إن قطاع الغزل والنسيج يعد أحد أكثر القطاعات التى تضم حالات عديدة من التعثر، مشيرا إلى أن تلك المصانع لا تتحمل البنوك إعادة جدولة لديونها بسبب أن تلك التمويلات حصلت عليها المصانع من فترة كبيرة، وبالتالى فإن البنك يتراكم لديه عبء دين كبير. كما أشار إلى أن إعادة النظر فى إقراض متعثرين ستكون مقصورة على الحالات التى تعثرت قريبا التى تأثرت بالأوضاع الاقتصادية. وأضاف أن معظم البنوك لديها مخصصات 100% لحالات التعثر القديمة، ولكن معالجة مديونيات الشركات بقطاعى السياحة والعقارات ستكون الأقرب خلال الفترة المقبلة.
«الإسكان» تستثمر 397 مليار جنيه بمشروعات التنمية المختلفة خلال 4 سنوات الخبراء: زيادة معدلات التنمية مؤشر على قوة الاقتصاد المصرى برنامج “الإسكان الاجتماعى” خطوة ضخمة لحل أزمة الإسكان الدولة ركزت على مشروعات البنية الأساسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين كتبت- زينب محمد طلبة – دينا محمد حسين: أثنى عدد من الخبراء على إنجازات وزارة الإسكان خلال السنوات ال4 الماضية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بمشروعات البنية الأساسية والإسكان لتوفير حياه كريمة لجميع شرائح المجتمع بدءا من إسكان محدوى الدخل ومتوسطى الدخل وصولا إلى الإسكان المتميز. من جانبه استعرض الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، ما أنجزته الوزارة فى فترة السنوات ال3.5 الماضية، حيث تم تنفيذ 245 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة 32 مليار جنيه، و236 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 32 مليار جنيه، و90 مشروعا للصرف الصحى وتوصيل خدمات الصرف الصحى ل498 قرية بتكلفة 20 مليار جنيه، ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير فى المدن الجديدة بتكلفة 37 مليار جنيه، و25 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، و1190 كم طرقا وكبارى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه. وأشار الوزير إلى أنه يجرى تنفيذ عدد آخر من المشروعات بتكلفة نحو 268 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى الربع الأول من عام 2019، وتشمل 355 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة 71 مليار جنيه، و155 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 26 مليار جنيه، و185 مشروعا للصرف الصحى وتوصيل خدمات الصرف الصحى ل637 قرية بتكلفة 46 مليار جنيه، ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير فى المدن الجديدة بتكلفة 19 مليار جنيه، و84 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية بتكلفة 14 مليار جنيه، و750 كم طرقا وكبارى بتكلفة 7.5 مليار جنيه، و89 ألف وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بتكلفة 32 مليار جنيه، و46 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بتكلفة 18 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء عدد من مدن الجيل الرابع فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة بتكلفة 35 مليار جنيه. وعن رأى الخبراء قال المهندس حسام مصطفى نائب رئيس الشركة المصرية الهندسية للتطوير العقارى، إن وزارة الإسكان قدمت مشروعات ضخمة فى البنية الأساسية وبرامج الإسكان الاجتماعى والمتوسط، موضحا أن الشركات تطلب دائما مشاركة الدولة فى هذه الانجازات من خلال الدخول فى مشروعات معها أو من خلال الحصول على أراض مرفقة لاستكمال عملية التنمية. وأضاف أن زيادة معدلات التنمية مؤشر على قوة الاقتصاد المصرى، ففى المشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومشروعات البنية التحتية تضع مصر على طريق التنمية الشاملة. وأوضح أن برنامج "الإسكان الاجتماعى" خطوة ضخمة لحل أزمة السكن، مطالبا بطرح مشروعات جديدة للإسكان الاجتماعى يشارك بها القطاع الخاص لسد العجز فى الوحدات الخاصة بهذه الشريحة. وأكد أن الإنجاز الذى تم تحقيقه فى مشروعات المياه والصرف الصحى يأتى فى دور الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، رغم أن أمامها الكثير فى هذا الشأن. وأضافت مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أن القطاع العقارى من أهم القطاعات التى تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى، حيث تكمن أهميته فى توفير السكن المناسب لجميع شرائح الاجتماعية وتوفير فرص عمل وخلق فرص استثمارية جديدة والمساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، ونتيجة لذلك قام البنك المركزى مؤخرا بإجراء العديد من التعديلات على قانون التمويل العقارى ليضم مختلف شرائح المجتمع لتوسعة قاعدة المستفيدين من العملاء لتضم أصحاب المعاشات والمهن الحرة، وذلك لتنشيط قطاع التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن مشروع الإسكان الاجتماعى شهد تطورا كبيرا خلال العامين الماضين، وزادت معدلات التنفيذ عاما بعد عام، حيث قامت الدولة بمساندة الشباب ودعم محدودى الدخل، واستطاع القطاع أن يحقق حجم تمويلات مرتفعة بعد لجوء وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى طرح وحدات الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى، وشهدت المنظومة رواجا غير مسبوق بعد إعلان البنك المركزى مبادرة التمويل العقارى، حيث إن إجمالى قيمة التمويلات المقدمة من البنوك للإسكان الاجتماعى تقدر ب9.3 مليار جنيه. وأكدت أنه جار تنفيذ 500 ألف وحدة على مرحلتين، الأولى 245 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم للمواطنين وجار إنهاء إجراءات تسليم المتقدمين لها فى الأشهر المقبلة، أما باقى الوحدات فسيتم تسليمها خلال عام 2018.
مصر تنفذ أضخم برنامج للتحلية ومعالجة مياه الصرف: تدشين 6 محطات تحلية فى 5 مدن بالمحافظات الحدودية توطين التكنولوجيا يوفر 40% من التكلفة ويواجه سيطرة الدول المحتكرة تحقيق- إبراهيم العزب: جاءت تصريحات الرئيس السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية العملاقة بأن مصر تنفذ برنامجا هو الأضخم فى تاريخها لمحطات المياه والتحلية والمعالجة الثلاثية للمياه لتعظيم الاستفادة من مواردها المائية لمواجهة أى مشكلات محتملة وأنها لن تسمح بأن تكون هناك أزمة فى المياه. عن أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى تحلية مياه البحر والصرف الصحى والآبار التى توصل اليها الخبراء فى مصر، يقول الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة: إن المركز افتتح فى يناير من عام 2016 مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه وتتركز نشاطاته فى تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية وكذا مياه الصرف الصحى، ويقوم أيضا بإجراء البحوث العلمية لتوظيف واستخدام هذه المياه توظيفا سليما، مشيرا إلى أن أهداف المركز الرئيسية هى توطين صناعة تكنولوجيا تحلية المياه بدلا من استيراد المعدات من الخارج حيث تحتكر هذه التكنولوجيا 3 دول هى الصين وأمريكا وكوريا الجنوبية مؤكدا أن التصنيع المحلى لهذه التكنولوجيا يوفر 40% من التكلفة لتحلية مياه البحر أو الصرف، وأن المركز تمكن من التصنيع لهذه المعدات بنسبة 90% حيث تعتمد عملية التحلية على استخدام أنظمة الضغط الأزموسى المنعكس التى تحتاج إلى "أغشية" دقيقة تعمل على فلترة المياه وتفصل الملح عن المياه حيث تصل كمية الأملاح فى مياه البحر إلى 40 جراما لكل متر مكعب من مياه البحر الأحمر بينما البحر المتوسط 30 جراما لكل متر مكعب واحد من المياه بينما فى المياه الجوفية تتراوح ما بين 1.5 و2 جرام لكل متر مكعب من المياه. يضيف أن المركز حصل على براءة اختراع لهذه الأغشية وحصل من خلال هذا الاختراع على 3 جوائز من المعرض الدولى للاختراعات وأكاديمية البحث العلمى وهو مجهود بذله المركز بالتعاون مع الجهات البحثية والصناعية والجامعات فى مصر وتم تصنيع هذه المادة وشاركت وزارة الإنتاج الحربى وشركة مرفق المياه فى عملية التصنيع، بل الأكثر أن المركز تمكن من تصنيع المضخات ذات الضغط العالى المستخدمة فى سحب المياه من البحار أو الآبار الجوفية، ما ساعد ذلك أن نقيم 3 محطات تحلية فى شلاتين ومطروح والسلوم وهذه المحطات تعمل بالطاقة الشمسية وتخدم التجمعات السكانية المحدودة لتحلية مياه الآبار وإمداد المواطنين بها لأغراض الشرب وجارى تدشين محطتين أخريين فى جنوبسيناء حيث تبلغ نسبة الملوحة فى مياه الآبار 2% بحد أقصى لذا فإن تكلفة هذه المياه بعد تحليتها تصل إلى 3 جنيهات للمتر المكعب من المياه، أما مياه البحر فتصل تكلفة المتر المكعب منها 10 جنيهات وعلى ذلك فإن تكلفتها الاقتصادية سواء لمياه الشرب أو للزراعة تكون مرتفعة. أما الدكتور حسام شوقى مدير مركز أبحاث التحلية التابع لمركز بحوث الصحراء فيؤكد أن التوسع فى عمليات تحلية مياه البحر والصرف الصحى لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لخطط التنمية يحتاج إلى استثمارات محلية وخارجية ضخمة واستثمارات كبيرة وعلى الحكومة أن تشجع القطاع الخاص على الوجود فى هذا المجال الذى يحتاج إلى استثمارات ضخمة، بل لا بد من تشجيع الأفراد لعمل محطات تحلية على مستوى التجمعات السكنية المحدودة لتخفيف الضغط على الحكومة لأن التوسعات فى المدن الجديدة لا بد لها من استخدام هذه المحطات الفردية، ولا بد من إعداد جيل جديد من المهندسين الشبان قادر على التعامل مع هذه التكنولوجيا لأن التوسع فى هذه الصناعة يحقق الاستدامة فى التنمية، مشيرا إلى أن الحكومة عليها الآن أن تبدأ بتحلية مياه الآبار حيث التكلفة ستكون بسيطة لأنه كلما انخفضت الملوحة فى المياه التى تجرى تحليتها كما هو الحال فى مياه الآبار تنخفض التكلفة بشكل ملحوظ، وتبقى مشكلة كيفية تصريف عوادم التحلية وأبرزها هذه الملوحة حيث يعاد حقن التربة على عمق 10 أمتار بهذه العوادم مرة أخرى عن عمق البئر التى تسحب منه المياه لتحليتها، وهذا يتطلب دراسة التربة وطبقاتها حتى لا تختلط هذه العوادم داخل الآبار التى يتم سحب المياه منها مرة أخرى. أما مياه البحر فيتم ضخها بواسطة رشاشات لتذوب فى مياه البحر مرة أخرى، أما مياه الصرف الصحى فتحتاج إلى تنقية ثم تحلية هذه المياه وهى مكلفة للغاية إذا ما استخدمت فى الزراعة أو الأنشطة الصناعية. يطالب بأن يبدأ هذا المشروع بشكل جدى فى المدن الجديدة خاصة الساحلية التى تحاصرها البحار حيث تسحب من هذه البحار المياه وتستخدم للشرب، أما التجمعات السكانية المحدودة فى الساحل الشمالى الغربى فتستخدم الآبار للتحلية، موضحا أن المركز يقوم حاليا بتدشين محطة لمياه الشرب فى "راس حديربة" على حدود مصر الجنوبية وهى تستخدم مياه الآبار وتعمل بالطاقة الشمسية. يقول إن تكلفة التحلية الآن مرتفعة ونحن لا نملك رفاهية البديل ويجب ألا تستخدم هذه المياه فى الزراعة لأن جدواها الاقتصادية مرتفعة حيث يستهلك الفدان 5 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة فى العام وفق تكلفة 10 جنيهات للمتر المكعب الواحد بعد التحلية. يطالب الحكومة بتدشين قاعدة صناعية ضخمة لهذه الصناعة والتوسع فى المراكز البحثية لتخفيض التكلفة. 500 مليار متر مكعب من المياه مهدرة جنوب السودان يوضح الدكتور سامح أرمانيوس رئيس قسم الرى والأشغال العامة بهندسة عين شمس أن رسالة الرئيس السيسى تحمل فى طياتها 3 رسائل قوية أولاها أنه يريد أن يرد على ادعاءات بعض دول حوض النيل التى تدعى أن مصر تهدر وتسىء استخدام المياه، بل على العكس فإن مصر تحرص كل الحرص على الاستخدام الأمثل لهذا المياه والدليل أنه يحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك والبحث عن موارد أخرى للمياه مثل التحلية، مشيرا إلى أن حصة مصر من مياه النيل 85% من النيل الأزرق ونهر عطبرة ومن نهر السوباط وأن سد النهضة لا يمكن أن يحجب المياه عن مصر لأنه يتحتم على إثيوبيا أن تستخدم جميع المياه داخل هذا السد سنويا وهى غير قادرة على استخدام المياه بأكملها. يضيف أن جنوب السودان لديه بحيرة تستوعب 500 مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنويا ولا تستغلها وتتركها للتبخير أو تتسرب داخل التربة، لذا يجب على مصر أن تتعاون مع جنوب السودان فى مشروعات تنموية لاستغلال هذه المياه ووصولها على سطح الارض فهذا أفضل وبتكلفة منخفضة عن اعمال التحلية لأن اسعار التحلية لا تزال مرتفعة وهى غير اقتصادية فى الاستخدام للزراعة، لكن يمكن استخدامها فى الفنادق والمنتجعات السياحية. أما مياه الآبار فتمكن تحليتها وتستخدم للشرب فى التجمعات المحدودة فمياه التحلية لن تزيد نسبة مساهمتها فى سد حاجتنا للمياه عن 15% بينما الصرف الزراعى والصرف الصحى 15% أيضا.
المشروع القومى للطرق والكبارى.. 85 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية.. وقريبا بدء الخطوات التنفيذية للمرحلة الثالثة عادل ترك: إنشاء 10% من شبكة الطرق القائمة دفعة واحدة سابقة لم تحدث من قبل كتب- عبد الناصر منصور: بتكلفة إجمالية تصل إلى 85 مليار جنيه انتهت وزارتا النقل والإسكان وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إنجاز المرحلة الثانية للطرق والكبارى والبدء فى المرحلة الثالثة ضمن المشروع القومى للطرق الذى تنفذه الدولة وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وقد حرصت وزارة النقل، خلال عام 2017، على إنجاز العديد من مشروعات الطرق والكبارى ضمن المشروع القومى للطرق. وأعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن من بين مشروعات الطرق، إنشاء طريق شبرا-بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.3 مليار جنيه، وإنشاء القوس الشمالى الشرقى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 33 كم وتكلفة 3,350 مليار جنيه. وإنشاء طريق الفرافرة-عين دلة بطول 90 كم وتكلفة 412 مليون جنيه، وإنشاء الطريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل-رأس غارب بطول 55 كيلومترا وتكلفة 423 مليون جنيه. وقال إن من أهم مشروعات تطوير شبكة الطرق الحالية، ازدواج طريق سوهاج-قنا الصحراوى الغربى بطول 140 كم وتكلفة 350 مليون جنيه، وإنشاء وصلة ملوى بطول 29 كيلومترا وتكلفة 111 مليون جنيه، وازدواج طريق مغاغة-العدوة بطول 24 كيلومترا وتكلفة 102 مليون جنيه. وإنشاء طرق الخدمة للقرى التابعة لمركز بئر العبد بطول 25 كم وتكلفة 16 مليون جنيه، ورفع كفاءة طريق أسيوط-الخارجة من منقباد حتى مطار أسيوط بطول 20 كم وتكلفة 83 مليون جنيه، ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى (كمين الشيخ فضل-كمين الجزامى) بطول 40 كم وتكلفة 95 مليون جنيه. ورصف طريق طابا-نويبع بطول 60 كم وتكلفة 97 مليون جنيه، ورصف طريق كوم أمبو-إدفو بطول 60 كم وتكلفة 91 مليون جنيه. وقال اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، إن شبكة مشروعات الطرق والكبارى الجارى تنفيذها، بادرة خير للتنمية والعمران على مستوى الجمهورية، ولا توجد محافظة أو مركز أو طريق إقليمى أو دولى لم يدرج اسمه فى الشبكة القومية للطرق، ولم يسبق إنشاء 10% من شبكة الطرق القائمة دفعة واحدة.
