إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة برأس مال ملياري جنيه

قال الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد سيقوم بالمساهمة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة عبر إنشاء صندوق تمويل خاص برأس مال ملياري جنيه لدعم هذه المصانع، على غرار صندوق دعم الصادرات.
وأضاف سليمان ل"التحرير"، "أن رأس مال الصندوق سيكون مشاركة الاتحاد والحكومة بقيمة ملياري جنيه قابلة للتدوير، وأنه سيتم تحديد معدلات فائدة متدنية لعمليات الإقراض".
ويتكون اتحاد الصناعات من 18 غرفة صناعية رئيسية تضم نحو 34 ألف منشأة مسجلة تعمل بالنشاط الصناعى ويشرف عليه وزير التجارة والصناعة المصري.
وتحاول الحكومة إنهاء ملف المصانع المتعثرة عبر مبادرات عديدة لم تؤتي أي منها أُكلها حتى الآن، حيث أعلن البنك المركزي مؤخرًا عن مبادرة لدعم المصانع المتعثرة، تقتصر على العملاء غير المنتظمين، باستثناء الذين أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة وعملاء الإجراءات القضائية، وفقًا لقرار البنك المركزي بتاريخ 3 يناير 2012، وذلك ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، "إن المساعدات والدعم ستشمل المصانع والمنشآت التي تمتلك خطة تطوير لإعادة تشغيلها، والتي رحَب المركزي برفعها من القائمة السوداء، وأصدر أوامره للقطاع المصرفي بمساعدتها، وإعادة تمويلها مجددًا".
ومنذ حوالي عامين، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة تحفيزية للمصانع المتعثرة بقيمة 500 مليون جنيه، وفقًا لإستراتيجية وضعها مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، أدت إلى استبعاد أكثر من 370 مصنعًا من إجمالي 960 مصنعًا متعثرًا تقدّمت بطلبات إلى المركز الذي كان ملف المصانع المتعثرة تحت إشرافه آنذاك.
وانتقل ملف المصانع المتعثرة ليصبح تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة مباشرة، والتي حاولت تحويله للبنك المركزي مع مبلغ الحزمة التحفيزية 500 مليون جنيه، فيما رفض البنك ذلك بسبب تدني قيمة المحفظة، التي رصدتها الحكومة لإنهاء الملف.
ويقول رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي، "إن البنوك ترفض منح أصحاب المصانع المتعثرة أي قروض خشية عدم قدرتهم على السداد".
ويرجع تعثر نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأسباب تمويلية بالدرجة الأولى، تمت حل مشكلاتها بالفعل، فيما يرجع سبب تعثر بعض المنشآت الأخرى لسوء الإدارة أو عدم ملاءمة منتجاتها للسوق، وهذه المصانع لن يتم مساعدتها، بحسب الدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سابقًا.
ولم يتم البت بشكل نهائي في ملف المصانع رغم إعلان وزارة الصناعة العام الماضي قيامها بدراسة تأسيس صندوق رأس مال مخاطر، بقيمة مليار جنيه، لتعويم المصانع المتعثرة، على أن يتم تمويله من الحكومة بشكل أساسي ومساهمات من المؤسسات المالية والبنكية.