كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن جهود تقودها مصر والسعودية والأردن، من أجل تحريك المصالحة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان. وقالت الصحيفة العبرية : "إن الجهود تنصب لتهيئة دحلان وريثًا لعباس في منصب رئاسة السلطة، فهو "أسير سابق وخبير في الأمن الفلسطيني، وله تأثير على حماس، وناجح اقتصاديًا وله علاقات مع دول عربية وحتى مع إسرائيل، وبإمكانه محاورتها". وأشار المحلل السياسي رؤوبين ماركو بمقاله في الصحيفة العبرية، إلى أن جهودًا كهذه ليست "توصية"، لكن هذا الأمر قد يؤدي لحل المسألة الفلسطينية التي "أصبحت غريبة عن العرب وتحولت إلى شوكة تلحق الضرر بجهود التهيؤ الاستراتيجي العربي أمام الإرهاب الإسلامي الداخلي وأمام إيران" على حد قوله. السيسي وتتويج دحلان وفي 31 مايو 2016م، أكد مركز أبحاث مرتبط بدوائر صنع القرار السياسي في تل أبيب، أن هناك دولاً عربية معنية تمامًا بتهيئة الظروف أمام محمد دحلان الذي طرد من حركة "فتح"، لخلافة محمود عباس في قيادة السلطة الفلسطينية. وأوضح "مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة"، والذي يرأس مجلس إدارته وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي دوري غولد، فإن الدول العربية "المعتدلة"؛ وتحديدًا التي تقع في محيط فلسطين، معنية بتنصيب شخص يمكن أن يتم تسليمه زمام الأمور في قطاع غزة، والضفة الغربية. وأشار التقدير الذي أعده الرئيس السابق لسلطة البث الإسرائيلية والخبير في الشؤون العربية يوني بن مناحيم، إلى أن أنظمة الحكم العربية "تعي تمامًا أن تحقيق هذا السيناريو يتطلب أولا توحيد حركة فتح، على اعتبار أن هذا يعد شرطا أساسيا لاستعادة غزة". كما أوضح أن كل الدلائل تشير إلى أن عبدالفتاح السيسي، معني "برؤية دحلان في قيادة السلطة الفلسطينية"، منوها إلى أن السيسي ودحلان يرتبطان "بعلاقات شخصية وثيقة جدا"، واستدرك التقدير بأن الجهود التي بذلها السيسي لعقد مصالحة بين عباس ودحلان تمهيدا لتوحيد حركة فتح، قد باءت بالفشل، حيث إن عباس يصر على أن دحلان "بات مجرد موظف أمني في دولة خارجية". وبين التقرير أن الحكم في الأردن "لا يقل حماسًا لتتويج دحلان خلفًا لعباس عن السيسي"، مشيرًا إلى أن عباس "تميز غضبًا عندما علم مؤخرًا أن دحلان زار عمان سرًا قبل أسبوعين، والتقى بعدد من كبار المسؤولين الذين لهم علاقة مباشرة مع الملك عبد الله". وأكد على أنّ عباس اختار أن يتحرك ضد توجهات القاهرةوعمان، حيث إنه عرض على اللجنة المركزية لحركة فتح، آلية لنقل السلطة في حال غاب عن ساحة الأحداث، تتضمن تعيين أحمد قريع رئيسًا للحركة، ورئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل مؤقت، في حين يتولى رئيس المحكمة الدستورية المشكلة حديثًا، مهام رئيس السلطة لمدة ستة أشهر يتم بعدها إجراء انتخابات.
