هل يلعب "دحلان" دورا على الساحة الفلسطينية بعد المصالحة؟

تباينت آراء محللين سياسيين فلسطينيين حول الدور المحتمل للقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، على الساحة السياسية الفلسطينية في مرحلة ما بعد "إنهاء الانقسام".
فهناك من يتوقع أن يكون له دور في "إفساد المصالحة" باستخدام أساليب سياسية وأخرى "أمنية"، وهناك من يعتقد أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي دور لدحلان بسبب "القوة السياسية" التي يتمتع بها "غريمه" الرئيس محمود عباس.
ومحمد دحلان، هو القائد السابق لحركة فتح في قطاع غزة، وفُصل من الحركة منتصف عام 2011، ويقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويرفض دحلان الذي ما زال يتمتع بنفوذ داخل تنظيم "فتح" في قطاع غزة، إجراءات فصله من الحركة.
واشتدت حدة الخلافات بين القيادي المفصول دحلان وبين عباس في مارس/آذار الماضي.
واتهم عباس، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، بالتخابر مع إسرائيل، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية, وبالمشاركة في اغتيال الراحل ياسر عرفات. وهو الأمر الذي نفاه دحلان، متهما بعباس بتحقيق أجندة أجنبية وإسرائيلية.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأقصى بغزة حسام عدوان إن "محمد دحلان لا زال عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني، ويعتبر نفسه أحد قيادات حركة فتح وله علاقات دولية وإقليمية واسعة، ويمكن أن يكون له دور سياسي بارز على الساحة الفلسطينية في المرحلة المقبلة"
وأضاف عدوان في حديث لوكالة الأناضول أن "دول خليجية، والإمارات على وجه التحديد ومصر يمكن أن يساهموا في إيجاد دور لدحلان على الساحة السياسية الفلسطينية من خلال الضغط على القيادة الفلسطينية المتمثلة بالرئيس محمود عباس أو باستخدام أدوات أخرى ومنها المال".
ورأى أن دحلان سيدعم المصالحة الفلسطينية إذا اتفقت مع مصالحه، وسيحاول إفشالها إذا كانت ستقصيه عن المشهد السياسي الفلسطيني.
ولا يتوقع المحلل السياسي أن يحاول دحلان إفشال المصالحة من خلال استخدام "القوة المسلحة" لأنه سيكون الخاسر الوحيد إذا فعل ذلك.
وأشار إلى أن دول الخليج ومصر معنية بتحقيق المصالحة لذلك لن تعمل على إفشالها لصالح دحلان الذي يقيم علاقة قوية معها.
وتوقع أن تضغط دولة الإمارات ومصر على رئيس السلطة الفلسطينية حتى لا يتم تهميش دحلان في المرحلة المقبلة.
من جانبه، توقع مصطفى الصواف الكاتب السياسي في صحيفة "الرسالة" المقربة من حركة "حماس" أن يقوم دحلان في المرحلة المقبلة بأعمال قد تؤدي إلى "زعزعة الاستقرار والأمن" داخل قطاع غزة ليؤثر على العلاقة بين حركتي "حماس" و"فتح"، ويعمل على إفشال المصالحة الفلسطينية.
وقال الصواف إن "هناك أطرافا دولية وأخرى عربية لا تريد أن يتم استكمال المصالحة الفلسطينية وستعمل على تخريبها كما سعت إلى تخريب نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها حركة حماس عام 2006".
ومضى يقول "دحلان كان سيد التخريب عقب الانتخابات التشريعية عام 2006 ومن غير المستبعد أن تستخدمه الأطراف العربية والدولية التي لا تريد المصالحة لتعطيل حكومة التوافق أو التشويش عليها".
ورأى الصواف أن دولة الإمارات ومصر، لن يساهموا في أن يكون لدحلان موقعا في المشهد السياسي الفلسطيني في المرحلة المقبلة.
وفي السياق، قال محمود الحرثاني، مدير مركز الدرسات السياسية والتنموية، إن "محمد دحلان فقد له أي دور في المشهد السياسي الفلسطيني وذلك لنفاد رصيده على المستوى الفتحاوي بعد اتخاذ قرار بفصله من حركة فتح عام 2011، بالإضافة للقوة التي يتمتع بها غريمه محمود عباس على الساحة العربية والإقليمية خاصة بعد توقيعه اتفاق المصالحة مع حركة حماس وتشكيل حكومة التوافق".
وأضاف الحرثاني أن "عباس عمل على القضاء على تيار دحلان في حركة فتح من خلال فصل عدد من القيادات المحسوبة عليه، وقطع رواتب المئات من العناصر التي على علاقة به ونجح إلى حد كبير في ذلك".
وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم حركة "فتح" محمود عباس قراراً بفصل خمسة كوادر من عضوية حركة فتح.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، مساء السبت الماضي، أن كوادر حركة فتح المفصولين هم: ماجد أبو شمالة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك.
وتعتبر تلك الكوادر الخمسة من التيار المحسوب على القيادي المفصول في حركة فتح "محمد دحلان".
ويقول عشرات الموظفين التابعين لحركة "فتح" إن السلطة الفلسطينية قطعت رواتبهم بداية من شهر آذار/ مارس من العام الجاري، بدعوى علاقتهم بالقيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان.
ولا يتوقع الحرثاني أن يقوم دحلان بمحاولات لتخريب المصالحة لإدراكه أنه لن ينجح في ذلك بسبب حجم تأثير غريمه محمود عباس في حركة "فتح"، ورفضه من قبل حركة "حماس".
وأشار إلى أن عباس سارع إلى المصالحة مع حركة "حماس" حتى يقضي على أي وجود محتمل للمصالحة بين حماس ودحلان.
ورأى الحرثاني أن العلاقة القوية التي يتمتع بها دحلان مع دولة الإمارات، ومصر لن توصله ليكون له دور سياسي على الساحة الفلسطينية في مرحلة ما بعد المصالحة، وذلك لأن هذه الدول جزء من المنظومة الدولية ويهمهم الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى أنهم لا يستطيعوا تجاوز الشرعية التي باتت في يد الرئيس عباس.
وأدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، برئاسة رامي الحمد الله، اليمين الدستورية، الاثنين الماضي أمام الرئيس، محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، عقب التوافق على كافة وزرائها من طرف حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بزعامة عباس.