دحلان يتهم أبومازن بالتفرد فى اتخاذ القرارات بعد فصله من "فتح"

اتهم محمد دحلان القيادى "المفصول" من حركة فتح ,الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" بالتفرد فى اتخاذ القرارات, مؤكدا أنه لا يوجد أى مستند قانونى يسمح لأبومازن بإصدار قرار يقضى بفصله من اللجنة المركزية للحركة.
وقال دحلان فى تصريح لاحدى القنوات الاخبارية الاثنين إن هذا القرار لا يستند إلى أى مستند قانونى أو تنظيمى فى أطر الحركة, مضيفا أن القانون الاساسى لا يسمح لأبومازن بان يتخذ مثل هذا القرار.
ورفضت كتائب "شهداء الأقصى" قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل القيادي محمد دحلان من عضويتها ومن صفوف الحركة وإحالته الى القضاء ، وحملت الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية تبعات ذلك.

وقالت الكتائب في بيان صحفى الاثنين "إن فصل محمد دحلان باطل ولا يساوي الحبر الذي كتب به .. ونؤكد أن لدينا ملفات لا تستثني أحدا وستطال كل المتآمرين على حركة فتح ووحدتها".

وأضافت "في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من التحام خلف الرئيس محمود عباس ومباركة للمصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركة فتح والإخوة في حركة حماس وفي ظل ما يجري من هجمة صهيونية بحق الشعب ومقدساته تحاك مؤامرة همجية قذرة بحق القائد محمد دحلان".

وتابعت "ان كتائب شهداء الأقصى لن ترحب بأي شخص تآمر على دحلان وتعده خائنا للأمانة الحركية ومجردا من الثقة التنظيمية".

كانت اللجنة المركزية بحركة فتح قد قررت خلال اجتماع لها الاحد فصل محمد دحلان وإنهاء أية علاقة رسمية له بالحركة إضافة إلى إحالته الى القضاء بتهم مالية وجنائية لكن قرار الفصل بحاجة لموافقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري بحركة فتح الذي يعد برلمان الحركة .
وتضمنت القرارات ايضا الاستمرار في التحقيق مع الاشخاص الاخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد ايام على نشر رسالة منه موجهة الى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.

ورأى قياديون في فتح أن خلاف رئيس الحركة محمود عباس مع دحلان أضعف الحركة في وقت تحتاج فيه لموقف متماسك لكن إقصاء دحلان يفيد قيادات أخرى تتنازع على زعامة الحركة.